سیاست مهاجرتی، تعیین کننده مسیر اقتصاد
زمانی که کشورهای مقصد سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی را سخت‌تر می‌کنند، این امر اثرات اقتصادی گسترده‌ای در سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند. در این گزارش این اثرات گوناگون بررسی می‌شوند.
زمانی که کشورهای مقصد سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی را سخت‌تر می‌کنند، این امر اثرات اقتصادی گسترده‌ای در سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند. در این گزارش این اثرات گوناگون بررسی می‌شوند.
به گزارش رصد روز، مهاجرت همواره بخش جدایی‌ناپذیر از تاریخ و دستاوردهای بشر بوده است. در طول تاریخ تا سال گذشته، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به‌طور قانونی برای دستیابی به فرصت‌های بهتر (به‌عنوان مهاجر) یا برای فرار از درگیری یا بلایای طبیعی (به‌عنوان پناهنده) جا‌به‌جا شده‌اند.
این تعداد از سال ۱۹۹۵ عمدتا به دلیل افزایش جریان پناهندگان بین اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه تقریبا دو برابر شده است.
عواملی که مردم را از خانه‌هایشان دور می‌کنند یا آن‌ها را به مقاصد دیگر جذب می‌کنند بسیار متفاوت هستند اما سیاست‌هایی که میزان این حرکت‌ها را تنظیم می‌کنند نیز نقش مهمی دارند.
در سال‌های اخیر، موانع حرکت قانونی در میان عدم اطمینان نسبت به جهانی‌سازی و چالش‌های رشد اقتصادی افزایش یافته است. در گزارش منتشرشده در چشم‌انداز اقتصادی جهانی آوریل ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول بررسی کرد که چگونه تغییرات در سیاست‌هایی که مهاجران یا پناهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با باز کردن برخی درها و بستن برخی دیگر، می‌تواند مسیر حرکت آن‌ها را در درون و میان اقتصادها تغییر دهد.
مطالعه صندوق بین‌المللی پول چهار روش (جایگزینی مقصد، جایگزینی دسته‌بندی، سرکوب مبدا و جایگزینی مبدا) را شناسایی می‌کند که از طریق آن، محدودیت‌ها می‌توانند تعداد و ترکیب ورود افراد به اقتصادهای مقصد را تحت تأثیر قرار دهند.
سیاست‌های سختگیرانهتر در مقصد مورد نظر باعث انحراف افراد به مکان‌های دیگر یا معطل ماندن آن‌ها در مسیر می‌شود. سیاست‌های سخت‌تر برای یک دسته خاص مانند مهاجران قانونی یا پناهندگان نیز می‌تواند افراد را به جستجوی مسیر قانونی دیگری برای ورود به یک کشور سوق دهد.
سیاست‌های سختگیرانهتر علیه شهروندان کشورها و موقعیت‌های خاص، ورود از آن حوزه‌ها را کاهش می‌دهد. افراد از اقتصادهای غیرهدف‌گذاری‌شده تشویق می‌شوند تا شکاف‌های ناشی از محدودیت‌ها را پر کنند.
این تغییرات در ورود افراد جدید بر عرضه نیروی کار و تقاضای کل تأثیر می‌گذارد.
ورود افراد زیادتر از انتظار می‌تواند تولید اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد اما ممکن است چالش‌هایی کوتاه‌مدت نیز مانند فشار بر خدمات محلی و زیرساخت‌ها ایجاد کند. این هزینه‌ها در کشورهایی که توانایی کمتری برای جذب جریان‌های بزرگ دارند، مانند اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که سهم بیشتری از پناهندگان دریافت می‌کنند، بیشتر است.
همچنین، اگر مهارت‌های مهاجران و پناهندگان با نیازهای بازار کار محلی همخوانی نداشته باشد، این هزینه‌ها می‌تواند بیشتر شود. این مشکل بیشتر برای پناهندگان رایج است که بدون پیشنهاد شغلی قبلی وارد می‌شوند و ممکن است مهارت‌های زبانی یا مدارک معتبر مورد نیاز را نداشته باشند.
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که اثرات جانبی ناشی از جایگزینی مقصد می‌تواند قابل توجه باشد.
به‌عنوان مثال، اگر مجموعه‌ای از اقتصادها سیاست‌هایی را برای کاهش ۲۰ درصد از ورود مهاجران و پناهندگان به کشورهای خود اعمال کنند، اقتصادهای مقصدی که این جریان‌های جمعیتی منحرف‌شده را دریافت می‌کنند، به‌طور میانگین، افزایش تولید اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه خواهند کرد. این اثرات در اقتصادهای پیشرفته برجسته‌تر خواهند بود.
هم‌زمان، وقتی یک اقتصاد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مهاجران قانونی اجرا می‌کند، این امر می‌تواند به تغییر دسته‌بندی منجر شود که با افزایش تقریبا ۳۰ درصدی در جریان‌های کوچک‌تر پناهندگان طی پنج سال بعدی مرتبط است.
میزبانی از پناهندگان به‌طور متوسط اثر تولیدی کمتری دارد اما پتانسیل دستاوردهای اقتصادی می‌تواند با سیاست‌های ادغام قوی‌تر، مانند اعطای تابعیت و تسهیل حرکت داخلی، به‌ویژه در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به دست آید.
محدودیت‌ها می‌توانند پیامدهای مهمی برای کارایی داشته باشند. کاهش ورود افراد می‌تواند فشارهای ناگهانی بر زیرساخت‌ها و خدمات را کاهش دهد اما از سوی دیگر کاهش عرضه نیروی کار باعث کاهش بهره‌وری و انباشت سرمایه می‌شود و فرصت‌های اقتصادی بلندمدت می‌تواند از دست برود.
اقتصادهایی که به مقصدهای بزرگ مهاجرتی تبدیل می‌شوند، به دلیل انحراف جریان‌ها از سایر نقاط، با فشارهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بیشتری مواجه‌اند تا جمعیت بزرگ‌تر را قبل از دستیابی به مزایای بلندمدت نیروی کار بزرگ‌تر، تطبیق دهند.
با همکاری مشترک، اقتصادهای مقصد می‌توانند فشارهای ناشی از جریان‌های غیرمنتظره را کاهش دهند و در عین حال مزایای بلندمدت را برای همه حفظ کنند.
تغییرات در سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی همچنین می‌تواند بر توزیع پیامدهای اقتصادی در داخل کشورها تأثیر بگذارد.
در اقتصادهایی که مهاجران یا پناهندگان منحرف‌شده از سایر مقصدها را دریافت کرده‌اند، رقابت افزایش‌یافته ممکن است به کاهش دستمزدها برای برخی از کارگران، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، منجر شود. هم‌زمان، درآمدها می‌تواند برای افراد بومی که در فعالیت‌های مکمل مهارت‌های مهاجران و پناهندگان مشغول‌اند، افزایش یابد.
سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی نمی‌توانند جایگزین اقداماتی شوند که به‌طور پایدار عوامل اصلی مرتبط با جابه‌جایی اجباری را حل می‌کنند اما می‌توانند به مدیریت جریان‌های انسانی کمک کنند.
کشورهایی که جریان‌های منحرف‌شده را دریافت می‌کنند ممکن است با فشارهای کوتاه‌مدت مواجه شوند اما می‌توانند این چالش را از طریق تقویت سیاست‌های ادغام، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ترویج توسعه بخش خصوصی به فرصت بلندمدت تبدیل کنند. علاوه بر این، همکاری بین‌المللی میان اقتصادها می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدت را به‌طور عادلانه‌تر توزیع کند و به تولید مزایای بلندمدت قوی‌تر کمک کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
