بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و...
به گزارش رصد روز، سال ۱۳۹۱ بانک تات و موسسه‌های مالی و اعتباری صالحین و آتی ادغام شدند تا از دل آنها بانکی تاسیس شود که در سال‌های پس از آن، نه‌تنها یکی معضلات شبکه بانکی ایران به حساب بیاید، بلکه با عملکردی فاجعه‌بار، به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
بانک آینده با سرمایه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، حداقل روی کاغذ، وضعیتی مناسب داشت. با وجود این، عوامل متعددی از جمله ضعف ساختار اقتصادی و نظام بانکی ایران، عملکرد مدیریتی ناکارآمد، فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای نظارتی و شاید از همه مهم‌تر، ابرپروژه‌ای به نام ایران‌مال، سبب شد بانک آینده رفته‌رفته زیان انباشته‌ای نجومی بسازد و باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور شناخته شود.
برای بررسی وضعیت کنونی بانک آینده، بهتر است در ابتدا نگاهی به صورت‌های مالی بانک و تعدادی شاخص‌های عملکردی آن بیندازیم. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک آینده، متعلق به ۶ماهه سال ۱۴۰۳ است که بر اساس آنها، بانک آینده در ترازنامه خود، کوهی از زیان انباشته به مبلغ ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومانی را ثبت کرده است.
برای درک بزرگی این عدد، می‌توان گفت اگر مجموع زیان انباشته بانک آینده را بین جمعیت ۸۶ میلیون تومانی ایران تقسیم کنیم، به هر نفر بیش از چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان پول می‌رسد.
یکی دیگر از ارقام مهم در صورت‌های مالی بانک آینده، بدهی این بانک به شبکه بانکی است. بر این اساس، بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۱ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان به شبکه بانکی ایران بدهکار بود که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۲۲۶ درصد جهش کرده بود. شایان ذکر است از این بدهی، ۲۴۰ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان مربوط به طلب بانک مرکزی از بانک آینده است و باقی آن به مطالبات دیگر بانک‌ها بازمی‌گردد.
همچنین طبق گزارش ایسنا، حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده که هزینه آن را مردم با چشیدن طعم تلخ تورم پرداختند.
یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش سلامت بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه، شاخصی است که توانایی بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های آنها را نشان می‌دهد و در بانک آینده، معادل منفی ۳۶۰ درصد ثبت شده است.
این در حالی است که طبق استانداردهای بانک مرکزی حداقل این نسبت باید هشت درصد باشد. حتی کمیته بال که نخستین بار نسبت کفایت سرمایه را به جهان معرفی کرد، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد تعیین کرده است.
داستان بانک آینده و وضعیت فعلی آن، ارتباط تنگاتنگی با پروژه ایران‌مال دارد. پروژه ایران‌مال متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است که بانک آینده ۹۹.۹۹ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. حجم تسهیلات اعطایی بانک آینده به این پروژه به حدی بوده که برخی کارشناسان علت تاسیس بانک آینده را تامین مالی پروژه ایران‌مال می‌دانند.
حسین درودیان، تحلیلگر مسائل بانکی، در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر اینکه بانک آینده برای این تاسیس شد که ایران‌مال ساخته شود توضیح داد: «بانک‌های خصوصی عموماً تاسیس نشده‌اند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط برخی از بانک‌های خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کرده‌اند؛ عموم بانک‌های خصوصی در کشور این‌طور عمل کرده‌اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب‌وکار و فعالیت‌هایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تامین مالی داشته و به خاطر تامین مالی آن تصمیم گرفته بانک تاسیس کند.»
بررسی گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود در ۶ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ نیز این احتمال را تقویت می‌کند. طبق داده‌های این گزارش، بانک آینده تا پایان شهریورماه امسال بیش از ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وام به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال پرداخت کرده است اما شوک اصلی زمانی ایجاد می‌شود که بدانیم ۵۶ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان از این تسهیلات، در دسته مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند و به عبارت دیگر، تسویه شدن این تسهیلات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پرداخت این وام‌ها در شرایطی بوده که طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، هر بانک برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود، حد مجاز جمعی و فردی دارد؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها حداکثر می‌توانند هشت برابر سرمایه نظارتی خود به اشخاص مرتبط وام بدهند و سهم هر یک از این اشخاص از تسهیلات نیز نباید بیش از ۲۰ درصد از سرمایه نظارتی باشد. با وجود این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند بانک آینده بیش از ۱۷۳ برابر سرمایه نظارتی خود وام به اشخاص مرتبط پرداخت کرده و حدود جمعی و فردی این تسهیلات را زیرپا گذاشته است.
در این شرایط سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی و نهادهای مسئول، اقدامی به منظور جلوگیری از این فاجعه قانونی انجام داده‌اند تا وام‌های بانک آینده که از سپرده‌های مردم و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین شده‌اند، این‌گونه به چاه ویل ایران‌مال سرازیر نشود؟
در میان داستان پرپیچ‌وخم بانک آینده و ایران‌مال، برخی تصور می‌کنند بانک آینده می‌تواند با تجدید ارزیابی و فروش ایران‌مال و دیگر دارایی‌های بزرگ خود، از ناترازی خارج و احیا شود که البته به نظر می‌رسد عملی شدن این ادعا به دلایل متعددی ناممکن باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش ثبات و سلامت بانک آینده، منابع بانک آینده در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه، محبوس شده و بیش از ۸۰ درصد از مانده تسهیلات بانک متعلق به شرکت‌های تابعه و تامین مالی پروژه‌های بانک است که این دارایی‌ها سودآوری و جریان نقد را ایجاد نمی‌کند. همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، نیازمند سرمایه کلان است که باعث می‌شود بانک از محل سرمایه‌گذاری‌های خود درآمدی نداشته باشد. بنابراین ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقداماتی مانند تجدید ارزیابی، اصلاح نخواهد شد.
از سوی دیگر، در این گزارش تاکید شده حتی با فرض تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها، مسائل متعددی از جمله مشکلات مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهرداری، قراردادهای غیرشفاف، بهای تمام‌شده نجومی و فقدان چشم‌انداز پایدار از درآمدهای آنها، واگذاری این دارایی‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
همچنین در مورد فروش ایران‌مال، باید به این نکته توجه کرد که بانک آینده، در واقع مالک شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال است؛ نه پروژه ایران‌مال. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته تهیه شده بود، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۴.۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. بنابراین، ارزش این شرکت، به طور قابل توجهی کمتر از ارزش پروژه ایران‌مال خواهد بود.
با وجود آنچه گفته شد، بانک آینده در سال ۱۳۹۹ برای فروش ایران‌مال اقدام کرد که البته این اقدام، بیشتر شبیه یک معامله صوری و درون‌گروهی بود.
بانک آینده در سال ۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی برای واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال با قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر کرد. پس از انتشار این آگهی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ بانک آینده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت حامی کیان سازه با پیشنهاد خرید ۳۵ درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، برنده این مزایده شده است. اما طبق گزارش تسنیم، مشخص شد رئیس هیات مدیره شرکت حامی کیان سازه، نماینده شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا بوده که از زیرمجموعه‌های بانک آینده به شمار می‌رفت. بنابراین فروش ایران‌مال در واقع یک مزایده درون‌گروهی بوده است.
همین موضوع باعث شد بانک مرکزی به دلیل رعایت نشدن برخی ضوابط ابلاغی از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» فروش ایران‌مال را لغو کند.
با وجود همه مشکلات و پیچیدگی‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، نمی‌توان نقش نقص‌های مدیریتی را در شرایط امروز بانک آینده نادیده گرفت. به نظر می‌رسد جرقه مشکلات بانک آینده در زمان نخستین مدیرعامل آن یعنی جلال رسول‌اف زده شد.
رسول‌اف از زمان تاسیس بانک آینده در سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ مدیرعامل این بانک بود. با وجود این، یک رسوایی بزرگ سبب شد نه‌تنها رسول‌اف و اعضای هیات مدیره وقت بانک آینده از سمت خود برکنار شوند، بلکه ممنوعیتی ۲۰ ساله از حضور در مناصب دولتی و خصوصی نیز برای آنها در نظر گرفته شود که البته در نهایت این دوره محرومیت به ۱۰ سال کاهش یافت.
طبق گزارش رویداد ۲۴، ماجرا از جایی شروع شد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ با موسسه حسابرسی «سامان پندار» به عنوان حسابرس صورت‌های مالی بانک آینده در دوره مالی سال ۱۳۹۷ مخالفت کرد و خواستار انجام فرایند حسابرسی از سوی موسسه «فاطر» شد. حسابرس جدید، بلافاصله پس از بررسی صورت‌های مالی بانک آینده، از برگزاری مجمع سالانه بانک جلوگیری کرد. نتایج بررسی‌ها نیز سبب شد تیم مدیریتی بانک آینده به دلیل ارائه صورت‌های مالی غیرشفاف و درج ارقام موهوم در گزارش‌ها، تا نیمه اول سال مالی ۱۳۹۸ جریمه، برکنار و محروم شوند.
با برکناری جلال رسول‌اف، در دی‌ماه ۱۳۹۸، محمد فطانت به عنوان مدیرعامل بانک آینده کار خود را شروع کرد و تیم مدیریتی جدیدی برای این بانک تعیین شد.
بررسی عملکرد بانک آینده از نظر سود و زیان نشان می‌دهد که روند افزایش زیان خالص بانک با حضور فطانت در آن شدت گرفت. طوری که زیان خالص بانک آینده که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان بود، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۵ برابر شد و ۳۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان رسید. این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و بانک آینده در آن سال زیان خالص ۵۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومانی شناسایی کرد.
در نهایت، محمد فطانت در تیرماه ۱۴۰۱ از ریاست بانک آینده کناره‌گیری کرد و شعبان مرادی، رئیس هیات مدیره این بانک به عنوان سرپرست، جانشین او شد.
تشدید زیان‌های بانک آینده در زمان مدیریت فطانت بر آن، باعث تشدید انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به او شد؛ با وجود این، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بانک آینده، موتور زیان‌دهی این بانک از مدت‌ها قبل از مدیریت فطانت فعال شده بود اما او برخلاف تیم مدیریتی قبلی، اطلاعات و فعالیت‌های بانک را به طور دقیق و شفاف افشا می‌کرد که همین موضوع، افزایش ارقام زیان در صورت‌های مالی بانک را در پی داشت.
شعبان مرادی نیز پس از فعالیت یک ماه و چندساله به عنوان سرپرست و سپس مدیرعامل بانک آینده، در آذرماه ۱۴۰۲ با وجود تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی، از سمت خود استعفا داد.
با خداحافظی مرادی از بانک آینده، بهمن اسکندی به عنوان مدیرعامل و هیات مدیره جدید بانک آینده به ریاست مجتبی کحالی، کار خود را در این بانک آغاز کردند. با این حال، عملکرد این تیم در ۱۲ ماه حاکی از آن است که تیم مدیریتی جدید نیز نه‌تنها نتوانسته‌اند بانک آینده را از گرداب زیان نجات دهند، بلکه موجب خسارات سنگین به این بانک شده‌اند.
تحمیل ماهانه پنج هزار میلیارد تومان زیان به بانک، افزایش بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومانی استقراض از بانک مرکزی، اضافه‌برداشت ۲۲۰ همتی از منابع بانک مرکزی، رشد شدید نرخ موثر سود سپرده‌ها به بیش از ۳۴ درصد و کاهش شدید قیمت سهام بانک در بازار سرمایه، تنها نمونه‌هایی از نتیجه فعالیت یک‌ساله تیم مدیریتی کنونی بانک آینده است.
تشدید ناترازی بانک‌ها باعث شده در سال‌های اخیر، مسئولان اقتصادی و روسای بانک مرکزی بارها از برنامه‌های اصلاح، ادغام و حتی انحلال این بانک‌ها صحبت کنند و بانک آینده نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
عبدالناصرهمتی در سال ۱۳۹۸ و زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: «مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک‌شبه ایجاد نشده است که یک‌شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی‌شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهایی که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم و صریحاً اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر به کار می‌گیرم.»
در سال ۱۴۰۱ نیز علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به سوالی درباره برنامه بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز گفت: «بعضی بانک‌ها دارایی خوبی دارند، اما نقدینگی لازم را ندارند که باید برنامه تنظیم نقدینگی خودشان را به بانک مرکزی بدهند. درباره بانک‌هایی که ناترازی دارند، یکسری کارها باید مدیریت بانک انجام دهد، برخی اقدامات را باید سهامدار انجام دهد، بعضی اقدامات را هم بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید انجام دهند. برای برخی بانک‌های ناتراز برنامهای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کارهایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آنها مرتفع شود.»
با این همه، مشکلات بسیاری از بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده در طول این سال‌ها حل نشد تا صحبت‌ها پیرامون این موضوع به زمان ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی برسد. فرزین در جدیدترین اظهارنظر خود در مورد این بانک گفت: «برنامه بانک مرکزی برای بانک آینده نهایی شده و هفته آینده یک جلسه ویژه در رابطه با بانک آینده در شورای عالی بانک‌ها برگزار می‌شود و برنامه اصلاحی مربوط به بانک آینده یک برنامه اساسی است که اجرای آن باعث یک تغییر اساسی در نظام بانکی خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی، اثر ناترازی بانک آینده بر کل نظام بانکی کشور است.»
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این دلیل اصلاح بانک آینده را به انحلال آن ترجیح داده که این بانک، بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان آن را منحل کرد. زیرا انحلال بانک آینده بسیار پرهزینه است و در صورت انحلال، بانک مرکزی باید این هزینه‌ها را بپردازد. از طرف دیگر، فروش دارایی‌های بانک آینده برای تامین هزینه‌های انحلال، به دلایل پیچیدگی‌هایی که پیش‌تر ذکر شد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
حال باید دید بانک مرکزی که در سال‌های گذشته از تخلفات پرشمار و زیان‌دهی هزاران میلیارد تومانی بانک آینده- که آثار آن بر اقتصاد کشور را می‌توان مشاهده کرد- چشم‌پوشی کرده، این بار می‌تواند با برنامه جدید خود آن را به مسیر اصلاح سوق دهد یا باز هم برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت این بانک راه به بیراهه خواهند برد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
