مانده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۶۶ همت رسیده و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده‌ای نزدیک به نقطه غیرقابل وصول می‌رسد. به گزارش رصد روز، یکی از نکات مهمی که در برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده و ...
مانده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۶۶ همت رسیده و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده‌ای نزدیک به نقطه غیرقابل وصول می‌رسد.
به گزارش رصد روز، یکی از نکات مهمی که در برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده و هنوز هم برای کشور مساله‌ساز است، موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون نزدیک به نقطه غیرقابل وصول رسیده است.
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، سیاستگذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده است. از یک سو برنامه‌ریزی‌ها در جهت تسویه بدهی دولت به صندوق‌ها است، اما از سوی دیگر دولت یارانه و امتیازات بیمه‌ای فراوانی را به گروه‌های خاص اختصاص داده یا صندوق بازنشستگی فولاد را به دولت انتقال می‌دهد که همگی تشدیدکننده شرایط ناپایداری در صندوق‌های بازنشستگی است.
ریشه انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را باید در اعطای یارانه‌های بیمه‌ای به گروه‌ها خاص (با هدف تبعیض مثبت) جست‌وجو کرد.
در این موارد دولت سهم بیشتر یا تمام حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند، اما پذیرش این تعهدات و دیرکرد در عدم پرداخت آن موجب انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده است؛ البته بخشی از بدهی ناشی از مبالغی است که دولت در گذشته از سازمان تأمین اجتماعی قرض گرفته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مانده بدهی دولت در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی ۱۴۰۰، در حدود ۳۶۶ همت برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت در بازپرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل توجه نبوده است.
روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و انباشت بدهی دولت در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهمترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانون‌گذاری است.
وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت‌ها باعث شده دولت‌ها ابتدا اقدام به تصویب قوانینی کنند که مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای است و سپس به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک منبع مالی در راستای اجرای سیاست‌های خود نگاه کنند.
به عنوان مثال برخی قوانین که منشأ بدهی‌های دولت هستند شامل برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت کارگاه‌های تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالی‌بافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی (خادمین مساجد و باربران) است.
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط از رشد ۳۱.۷ درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به طور متوسط از رشد ۳۵.۲ درصدی حکایت دارد.
تداوم روند مذکور موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد.
در حدود ۳۰ درصد این بدهیها مربوط به معافیت بیمه‌شدگان حمایتی از پرداخت حق بیمه و ۱۸ درصد مربوط به تعهدات دولت ناشی از بازنشستگی‌های پیش از موعد است. درحالی که هر دو نوع این تعهدات قانونی بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و الزامات علمی بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسیده است.
عدم ایفای تعهدات دولتی سازمان تأمین اجتماعی (و همچنین دیگر صندوق‌های بازنشستگی) را با کسری منابع نقدی روبه‌رو کرده و این امر آنها را در ایفای تعهدات قانونی دچار مشکل می‌کند.
این امر همچنین ریشه‌های نارضایتی میان بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق را تقویت می‌کند، افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این تفکر را در میان بیمه شدگان و بازنشستگان استاندارد تقویت می‌کند که دولت با منابع مالی متعلق به افراد تحت پوشش به حمایت از گروه‌های خاص می‌پردازد.
سازمان تأمین اجتماعی برای جبران این کسری مجبور به اخذ وام‌های متعدد با سودهای متفاوت شده که بار مالی ناخواسته برای بازپرداخت آن نیز به سازمان تحمیل می‌شود که بر ناپایداری مالی دامن خواهد زد.
از سوی دیگر نحوه محاسبه بدهی انباشته شده دولت از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح و سازمان تأمین اجتماعی متفاوت است و این تفاوت در نحوه محاسبه، میزان بدهی را تغییر می‌دهد که می‌تواند در پایداری سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه حیات تأثیرگذار باشد.
