ظاهرا هیچ عزمی برای کنترل مافیای مسکن و دیگر مافیا‌ها در اقتصاد کشور وجود ندارد و دولت به وعده‌های خود جامه عمل نپوشانده و مرتبا از تحقق آن فاصله گرفته
به گزارش رصد روز، در حالی که تورم افسارگسیخته در جامعه ایران، شاخص‌های اقتصادی و امید به آینده را تحت تاثیر خود قرار داده، وضعیت مسکن و شرایط تهیه آن نیز شکل نگران‌کننده روزافزونی به خود گرفته و بر اساس محاسبات صورت گرفته، هر جوان ایرانی باید بیش از صد سال برای خانه‌دار شدن زمان صرف کند.
حسین راغفر، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مسئله و پیامد‌های آن، اظهار داشت: این که در برخی از محاسبات با احتساب رقم دستمزد افراد، مدت زمان خانه‌دار شدن شهروند ایرانی به طور میانگین به بیش از صد سال رسیده، نشانگر پایین بودن دستمزد و ناکارآمدی شدید نظام دستمزد در اقتصاد ایران است.
مهم‌ترین بخش‌های این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
از سوی دیگر، این مدت‌زمان خانه‌دار شدن، نشانگر تورم لجام‌گسیخته‌ای است که بر کالا‌های اساسی از جمله مسکن تاثیر گذاشته است. نکته دیگر، آسیبی است که به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی وارد شده و مافیای مسکن به مانند مافیای خودرو، مافیای دارو و دیگر مافیا‌ها وارد نهاد‌های شناخته شده و مطرح در کشور شده‌اند.
به نظر می‌رسد که هیچ عزمی برای کنترل و مهار مافیای مسکن و دیگر مافیا‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد. تا مادامی هم که این مافیا‌ها وجود داشته باشند، وضعیت اقتصاد نحیف ایران بدتر خواهد شد.
باید برای این مشکلات، راه حل‌های متناسب ارائه شود و در غیر این صورت، پیامد‌های آن می‌تواند برای ثبات نظام سیاسی بسیار هزینه باشد.
وضعیت اقتصادی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید پاندمی مهاجرت داشته است. به عبارت دقیق‌تر ناکامی جوانان در تهیه مسکن، مسئله تعیین‌کننده‌ای بوده، بلکه داشتن یک شغل شایسته و مناسب، مسئله تعیین‌کننده دیگری است که به مسئله مهاجرت در کشور دامن زده است. در بسیاری از شهرستان‌ها هم شاهد هستیم که به رغم پایین‌تر بودن اندک قیمت مسکن، شغل مناسب برای جوانان وجود ندارد.
مسئله اساسی، ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل شایسته است که هم دستمزد شایسته داشته باشد و هم اینکه افراد از داشتن آن شغل احساس رضایت خاطر کنند.
این ناتوانی اقتصاد کشور است که موجب بروز بحران‌ها و مشکلات شده و از آن جا که چشم‌انداز روشنی هم در مقابل جوانان وجود ندارد، جامعه جوان ایرانی تصمیم به مهاجرت می‌گیرد.
این مسائل، تاسف‌انگیز بوده و مسئول اصلی آن نیز نظام سیاسی است. آن دسته از کسانی که مسئولیت‌های اجرایی دارند، اختیاراتی برای تصمیم‌گیری ندارند و به همین دلیل، آن‌ها نیز تنها مجری سیاست‌های کلی هستند. در عین حال در سیاست‌های کلی نیز، مسئله توسعه یک امر مغفول بوده و تا تغییر نگرشی در این مسئله به وجود نیاید، مسائل قابل حل نخواهد بود.
ناامیدی در جامعه ایران به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. وقتی دولت‌ها در دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی ناکام می‌شوند، شروع به آمارسازی می‌کنند. دولت به وعده‌های خود جامه عمل نپوشانده و مرتبا از تحقق آن فاصله گرفته است.
به عنوان نمونه، وقتی دولت رئیسی بر سر کار آمد، نرخ دلار ۲۷ هزار تومان بود و الان تا صد درصد افزایش یافته است. در حالی که شعار دولت، تقویت پول ملی بود. به عبارت دیگر، اگر این شعار محقق می‌شد باید شاهد نصف شدن آن نرخ بودیم. ما همان روز‌های اول بر سر کار آمدن این دولت گفتیم که نرخ ارز باید پایین بیاید تا امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود. در حالی که امروز این امکان از بخش قابل توجهی از جامعه و طبقه متوسط سلب شده است.
توزیع امید در جامعه، ارتباط تنگاتنگی با توزیع ثروت و درآمد دارد. در جامعه‌ای که ثروت به صورت نابرابر و ناعادلانه توزیع می‌شود، امید هم بسیار نابرابر توزیع خواهد شد. بخش قابل توجهی از جامعه ما، امید به آینده را در چشم‌انداز خود نمی‌بینند.
منبع: امتداد
