به گزارش رصد روز، عباس آرگون بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته در کنار هم قرار گرفتن دو موضوع باعث شده اقتصاد ایران از حرکت جهانی فاصله بگیرد و به نوعی انزوا دچار شود. هرچند با وجود تمام فشارها، فعالان اقتصادی کشور تلاش کردند که تجارت حفظ شود و آمارهایی که در سالهای گذشته از صادرات غیرنفتی منتشر شده این موضوع را تایید میکند اما به هر حال ما نیاز به تغییر در وضعیت خود داریم.
وی با بیان اینکه سیاست بستن درهای اقتصاد دیگر جواب نمیدهد، توضیح داد: آمارهایی که از تجارت خارجی منتشر میشود نشان دهنده آن است که امروز کشورها عملا مرزهای اقتصادی خود را باز کردهاند و بخش مهمی از تولیدات خود را صادر میکنند و در جریان یک حرکت بین المللی، اقتصاد ملی خود را توسعه می دهند. متاسفانه در ایران پیگیری این موضوع با دو دشواری مهم مواجه بوده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به تحریمهای آمریکا علیه ایران است. این رویه در تمام سالهای گذشته ادامه داشته و مربوط به یک فرد یا دولت آمریکا نیست و چه جمهوری خواهان و چه دموکراتها همواره فشار علیه ایران را در دستور کار خود قرار دادهاند. موضوع دوم مشکلات داخلی و سیاستهای غلطی است که تولید را با مشکل مواجه کرده و کار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
آرگون با بیان اینکه چه در شرایط تحریم و چه در صورت لغو آنها، اقتصاد ایران باید برنامه تقویت خود را دنبال کند، تصریح کرد: اگر ما زیرساختهای تولید را تقویت نکنیم، حتی با کنار رفتن تحریمها نیز حرفی برای گفتن نداریم و اگر زیرساختها تقویت شوند حتی در صورت باقی ماندن تحریمها، لااقل برای نیازهای اساسی کشور مشکلی نخواهیم داشت. در این مسیر باید از برخی نگرانیهای بی مورد که به انزوای اقتصادی کشور منجر میشود نیز پرهیز کرد. اگر این شرایط تغییر کند، قطعا میتوانیم به بهبود اوضاع اقتصادی مردم و کشور امیدوار باشیم.
وی افزود: یکی از این سیاستها مربوط به لوایح اف ای تی اف است. در شرایطی که تقریبا تمامی کشورهای جهان عضویت در این گروه را نهایی کردهاند، ما همچنان نگرانی هایی داریم که بسیاری از آنها در واقعیت خطرناک نیستند. در واقع نپیوستن به این گروه باعث به خطر افتادن منافع ملی میشود و به انزوای اقتصادی ما که هدف دولت قبلی آمریکا بود کمک میکند. از این رو فعالان اقتصادی این امید را دارند که با نظر به منافع ملی، سیاستها به شکلی تغییر کنند که در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک سال قبل لوایح اف ای تی اف را رد کرد، نام ایران بار دیگر در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت. موضوعی که باعث محدود شدن امکان فعالیت در بانکهای بین المللی و جابجایی ارز به کشور میشود.
با موافقت مقام معظم رهبری از چند هفته قبل بررسی مجدد این لوایح بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته و احتمالا ظرف هفتههای آینده، نظر جدید مجمع درباره تصویب یا رد دوباره این لوایح مشخص خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
ایسنا