قیمت مسکن و اجاره‌بها در حالی هر روز در ایران افزایش می‌یابد که سیاست‌های دولت مبنی بر خانه‌سازی، با چالش‌های بسیاری مواجه است. از سوی دیگر وام‌های مربوط به این بخش نیز به درستی پرداخت نمی‌شوند و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند. ...
به گزارش رصد روز، رشد تورم عمومی در کنار دیگر مشکلات سیاسی و اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث شده است، بازارهای مالی و سرمایه‌‌ای با صعود قیمت چشمگیری مواجه باشند. یکی از بازارهایی که بیشترین روند صعودی را داشته و آثار منفی افزایش قیمت در آن به‌طور مستقیم رفاه قشر بزرگی از اجتماع را هدف قرار داده، بازار مسکن است.
اکنون دیگر کمتر خانواده‌ای قادر به خرید خانه است و ناامیدی برای تهیه یک سقف بین مردم هر روز بیشتر به چشم می‌خورد. این نگرانی‌ها البته در زمان تمدید قراردادهای اجاره هم گریبان مستاجران را می‌فشارد.
رواج اجاره‌نشینی با رشد تورم مسکن
رواج اجاره‌نشینی ابتدایی‌ترین تاثیری است که افزایش قیمت خانه به وجود می‌آورد. بر اساس برخی آمارهای رسمی اکنون یک‌سوم از خانوارهای کشور مستاجر هستند و با تداوم شرایط اقتصادی فعلی و افزوده‌شدن خانوارهای جدید، هر سال هم به تعداد آنها اضافه خواهد شد.
این در حالی‌ست که وضعیت بازار اجاره نیز با تاثیر از بازار خریدوفروش مسکن، وضعیت خوبی ندارد و مدت‌هاست تورم اجاره‌بها از تورم عمومی پیشی گرفته است.
در حالی که دولت از افزایش ۲۶ درصدی اجاره‌ها در کلانشهرها سخن می‌گوید، بسیاری از مستاجران هنگام تمدید قرارداد خود در تهران با افزایشی بیش از ۵۰ درصد مواجه هستند. از سوی دیگر در همین کلانشهرها افراد مجبورند غالب درآمد خود را به خانه‌ای اختصاص دهند که مشخص نیست سال آینده هم توان پرداخت هزینه‌های آن را دارند یا خیر.
محوری‌ترین سیاست‌های دولتی در ایران در چنین شرایط نابسامانی، به ابرپروژه‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن محدود می‌شود. رواج خانه‌سازی دولتی در ایران در حالی هر روز با شکل‌های متفاوت خود را نشان می‌دهد که ناکارآمدی آن سال‌هاست در کشورهای مختلف ثابت شده است.
طرح مسکن مهر هنوز پس از گذشت بیش از ۱۵ سال به‌طور کامل به متقاضیان تحویل داده نشده و نهضت ملی مسکن نیز با مشکلاتی اساسی مانند کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر بانک‌ها نیز تمایلی به همکاری و پرداخت تسهیلات در این زمینه ندارند و آمارهای رسمی نشان از مشارکت حداقلی آنها دارد.
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوسازان در این باره گفته است: طی این سال‌ها هیچ کمکی برای بخش خصوصی کشور در نظر گرفته نشده است. هر سیاست، هر برنامه و هر دستوری هم که مطرح شده، تنها با هدف افزایش هزینه تولید واحدهای مسکونی در کشور بوده است؛ اقداماتی که خروجی و نتیجه‌ای جز افزایش ۴۰ درصدی تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سطح کشور نداشته است.
کارشناسان معتقدند دیگر زمان آن فرا رسیده است تا دولت با تصویب قوانین اصولی چاره‌ای برای بازار مسکن بیاندیشد. آنها معتقد هستند دولت باید از خانه‌سازی نیز کناره‌گیری کند و با سپردن آن به دست بخش خصوصی زمینه‌ای برای بهبود وضعیت ساخت و ساز ایجاد کند.
