بسیاری از اقتصادانان با توصیه به آغاز هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی از جایی در «درون اقتصاد» بر این نکته پافشاری می‌کنند که می‌توان با تدارک چترهای حمایتی، این اصلاحات را با منطق معمول اقتصاد سیاسی، سازگار کرد. این توصیه‌ها اغلب یک حفره نظ...
به گزارش رصد روز، بسیاری از اقتصادانان با توصیه به آغاز هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی از جایی در «درون اقتصاد» بر این نکته پافشاری می‌کنند که می‌توان با تدارک چترهای حمایتی، این اصلاحات را با منطق معمول اقتصاد سیاسی، سازگار کرد. این توصیه‌ها اغلب یک حفره نظری جدی دارند: برای شکاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی، در قیاس با اقتصاد، وزن چندانی قائل نمی‌شوند. به‌لحاظ نظری، نقش ثانویه قائل شدن برای مسائل فرهنگی-اجتماعی با بینش متعارف اقتصاد سیاسی در شرایط نرمال سازگار است.
با این حال، این بینش متعارف در جوامع قطبی‌شده شکسته می‌شود. در جوامع قطبی‌شده، شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی از مسیر اثرگذاری متقابل بر هویت‌های سیاسی، بر سایر ابعاد تضاد در جامعه سایه افکنده و افراد را به نسخه‌های افراطی از خود تبدیل می‌کند. این خودهای افراطی، احساسات منفی شدیدتری را نسبت به افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت از خود بروز داده و اغلب، افراط‌گرایی سیاسی را به کل سبک زندگی و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش می‌دهند.
چنانچه داده‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را مبنا قرار دهیم، سه نگرش سیاسی متفاوت در جامعه امروز ایران قابل شناسایی و تمایز است. اول، نیمی از شهروندان واجد شرایط رای‌دهی، با وجود خواست تغییر، به اصلاحات در چارچوب موجود چندان امیدوار نیستند. دوم، حدود ۵۵درصد از رای‌دهندگان، همچنان به روزنه‌های تغییر در چارچوب موجود امید بسته‌اند. در نهایت، حدود ۴۵درصد از رای‌دهندگان از ادامه وضعیت موجود یا نوعی بازگشت به گذشته حمایت می‌کنند. به بیان خلاصه، درحالی‌که ۷۵درصد از ایرانیان، خواهان تغییر هستند با این حال، سبد رای تغییرخواهان تنها ۲۵درصد از جامعه را شامل می‌شود. ناامیدی از تغییر در ایران امروز بیش از هر چیز با شکاف‌های عمیق فرهنگی پیوند خورده است. این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز ایران باید حتما از جایی «بیرون از اقتصاد» آغاز شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک، هر چند سال یک‌بار گروه جدیدی از سیاستمداران ظهور می‌کنند که وعده می‌دهند کشور را به مدار توسعه بازگردانند و به نمایندگی از مردم و نه برخورداران از ثروت و قدرت، حکومت کنند. شهروندان ناراضی به این روزنه‌ها «امید» می‌بندند و از تغییرخواهان در مسیر دستیابی به قدرت حمایت می‌کنند. سپس عقربه‌های ساعت به جلو می‌رود، وعده‌ها منحرف یا به فراموشی سپرده می‌شوند و تغییرخواهان یا به بیرون از قدرت رانده یا به جزئی از نظم مستقر تبدیل می‌شوند.
«ناامیدی» دیگر بار کلید می‌خورد و جامعه برای مدتی به درون خود فرو می‌رود تا اینکه با گذر زمان، گروه دیگری از سیاستمداران مجددا موفق شوند با سخن گفتن از تغییر، شهروندان را به حرکت درآورند. این چرخه‌های سیاسی امید و ناامیدی، همانند یک سیاه‌چاله، معیشت و رفاه شهروندان را به درون خود می‌بلعد. اما بیش از آن، پایداری سیاسی را در معرض تهدید قرار می‌دهد: چرخه‌های سیاسی امید و ناامیدی، منبعی است که بی‌اعتمادی اجتماعی به سیاست از آن تغذیه می‌کند و موجب می‌شود تا تلاش‌های مسالمت‌جویانه و دموکراتیک برای رفع بحران‌هایی که در حال عمیق‌تر شدن هستند، بیهوده به‌نظر برسد. حتی چنانچه ماشه فاجعه بالاخره در جایی چکانده نشود، سنگینی سایه فقدان سرمایه اجتماعی، کشور را در یک بن‌بست سیاسی فلج‌کننده گرفتار می‌کند.
چگونه می‌توان بر بن‌بست سیاسی ناشی از بی‌اعتمادی عمومی فائق آمد؟ توصیه کلی آن است که تغییرخواهان، چنانچه واقعا عزمی جدی بر اصلاح داشته باشند، اصلاحات را به صورت گام به گام و از جایی آغاز کنند که کمترین هزینه اجتماعی و سریع‌ترین بازده را داشته باشد. چنین راهبردی می‌تواند در نگاه شهروندان به‌عنوان آزمونی برای تعهد سیاستمداران به پیشبرد اصلاحات و اعتماد به اینکه پس از پرداخت هزینه‌ها، عواید مجددا به حامیان سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع اختصاص نمی‌یابد، عمل کند. بر این اساس، توصیه برخی اقتصاددانان ایرانی به آغاز اصلاحات اقتصادی از جایی درون اقتصاد، حتی در صورت در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی و سازگاری با منطق متعارف اقتصاد سیاسی، یک حفره نظری جدی دارد: این توصیه‌ها برای شکاف‌های عمیق فرهنگی امروز کشور، در قیاس با اقتصاد، وزن چندانی قائل نمی‌شوند.
به‌لحاظ نظری، نقش ثانویه قائل شدن برای مسائل فرهنگی و اجتماعی با بینش متعارف اقتصاد سیاسی درباره «جوامع نرمال» سازگار است؛ در شرایط نرمال، اقتصاد –به‌دلیل بازدهی سیاسی بالای جذب رای‌دهندگان میانه- بُعد اصلی تعارض در جوامع مدرن را تشکیل داده و عدم‌توافق درباره مسائل فرهنگی، تنها به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای هدف‌گیری پیام‌های سیاسی به سمت گروه‌های خاص عمل می‌کند. این بینش متعارف در جوامع قطبی‌شده شکسته می‌شود. جوامع قطبی‌شده با این مشخصه شناسایی و متمایز می‌شوند که در آنها شکاف فرهنگی -در ایران، شکاف میان سیاست‌های رسمی و فرهنگ عمومی- از مسیر برهم‌کنش متقابل با هویت‌های سیاسی، بر سایر ابعاد تضاد در جامعه سایه می‌افکند و موجبات ظهور سیاست هویت (identity politics) را فراهم می‌آورد. در این یادداشت تلاش شده تا با ارائه مجموعه‌ای از شواهد آماری ابتدایی، منطقی روایی برای اهمیت کانونی شکاف فرهنگی در پارادایم اقتصاد سیاسی موجود ایران ارائه شود.
تردیدی نیست که «اقتصاد»، سهم بزرگ و مهمی از بحران‌های پیش‌روی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. طی دهه گذشته، رشد پایین، تورم بالا و جهش‌های نرخ ارز، معیشت ایرانیان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده است تا در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱، سهم جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد برسد و نیمی از ایرانیان در برابر فقر آسیب‌پذیر شوند. با این حال، شکاف اقتصادی در کشور به نابرابری‌های درآمدی و طبقاتی محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت با شکاف‌های مرکز-پیرامون، جنسیتی و بین‌نسلی نیز مرتبط است. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی در ایران فقیر هستند و بین تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران رابطه احتمالی وجود دارد. به‌طور خاص، فقر در ایران به‌طور فزاینده‌ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در سال۲۰۲۰، ۳۲درصد از خانوارهای فقیر کشور در این دو منطقه که تنها ۲۰درصد از کل جمعیت را در خود جای داده‌اند، زندگی می‌کردند.
با گسترش و تعمیق فقر، مشخصات فقرا نیز متمایزتر شده است. زنان سرپرست خانوار بیشتر فقیر هستند و این احتمال با گذر زمان افزایش نیز یافته است. نه تنها تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در ایران از یک شکاف عمیق جنسیتی حکایت دارد، بلکه نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران (۱۴درصد در سال ۲۰۲۳) نسبت به کشورهای ترکیه (۳۵درصد) و امارات متحده عربی (۵۵درصد) و حتی میانگین جهان عرب (۲۰درصد) پایین‌تر است. این در حالی است که زنان طی سال‌های اخیر اغلب بیش از نیمی از صندلی‌های دانشگاهی را در اختیار داشته‌اند. در نگاهی وسیع‌تر، دولت‌ها در ایران به‌طور کلی در زمینه ایجاد اشتغال برای تحصیل‌کردگان و به‌ویژه جوانان چندان موفق نبوده‌اند. برای نمونه، درحالی‌که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت در سن کار، حدود ۲۰درصد است، سهم این گروه از بیکاران بیش از ۴۰درصد برآورد می‌شود.
نابرابری در ایران را نباید تنها به ابعاد اقتصادی محدود دانست؛ جامعه امروز ایران با نابرابری‌های فرهنگی عمیق نیز دست به گریبان است. منظور از نابرابری فرهنگی در اینجا، شکاف میان قوانین رسمی و انتخاب‌های آزادانه فردی در زمینه‌هایی مانند پوشش و سبک زندگی است. طی دهه‌های گذشته، ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان با یک دگردیسی‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. بیش از ۸۵درصد از جمعیت کشور متولد پس از انقلاب هستند و نسل زد به تنهایی بیش از ۱۰میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. اما خواست‌های فرهنگی و اجتماعی نسل‌های پس از انقلاب، به‌ویژه نسل‌های جدیدتر، اغلب انعکاس چندانی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و قوانین رسمی نداشته است. این در حالی است که گسترش استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، به‌رغم ممنوعیت قانونی، جامعه ایران و به‌ویژه جوانان را همانند همتایشان در سایر کشورها در معرض فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی جدید قرار داده است. در آغاز سال۲۰۲۴، بیش از ۷۳میلیون نفر، کاربر اینترنت در ایران وجود داشته که نشان‌دهنده ضریب نفوذ اینترنت ۸۲درصدی است. در ژانویه۲۰۲۴، ایران میزبان ۴۸میلیون کاربر رسانه‌های اجتماعی، معادل ۵۳.۶درصد از جمعیت، بوده است.
تا پیش از سال‌های اخیر، فاصله سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی رسمی با خواست عمومی جامعه اغلب موجب می‌شد تا قوانین با گذر زمان کارکرد خود را از دست داده و نه تنها توسط شهروندان بلکه حتی توسط سیاستمداران به‌طور سیستماتیک نقض شوند. با این حال، نادیده‌انگاری مداوم دگردیسی‌های فرهنگی و اجتماعی و پافشاری بر سیاست‌های متصلب تا آنجا ادامه یافت که جامعه ایران از یک وضعیت نرمال خارج شد: نگاه راهبردی ایدئولوژیک به سیاست، جامعه امروز ایران را به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی به یک جامعه قطبی‌شده تبدیل کرده است. نمونه‌های متعددی از این دوقطبی‌‌های شدید فرهنگی و اجتماعی را می‌توان در نتایج پیمایش‌های اخیر و نیز در سطح خیابان‌ها مشاهده کرد. درمقایسه گستردگی و فراگیری جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در ایران امروز، شکاف فرهنگی نیز به یکی از کانون‌های اصلی تعارض سیاسی بدل شده است. با این حال، مهم‌ترین و عمیق‌ترین شکاف ایران امروز را باید نه در موضوعات اقتصاد و فرهنگی بلکه در قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی جست‌وجو کرد.
قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی
انواع مختلفی از قطبی‌شدگی وجود دارد؛ اما کانون قطبی‌سازی که من در این یادداشت بر آن تمرکز می‌کنم، هویت‌های سیاسی است. هویت البته امر جدیدی نیست. از منظر روان‌شناسان اجتماعی، هویت به «بخشی از ادراک فرد از خود اشاره دارد که از آگاهی او به عضویت در یک گروه اجتماعی ناشی می‌شود.» نظریه هویت‌های اجتماعی بر این فرض استوار است که جامعه، گروه‌های اجتماعی مختلفی مانند طبقات اجتماعی، گروه‌های قومیتی، گروه‌های فرهنگی-اجتماعی با سبک زندگی‌های متفاوت و بالاخره، گروه‌های سیاسی را در بر‌می‌گیرد که در رابطه متقابل با یکدیگر قرار دارند و هر فرد در فرآیند شناخت از خود به‌لحاظ ذهنی با آنها درگیر می‌شود. باید توجه داشت که ساختار هویتی جوامع، ایستا نیست و علاوه بر تاثیرپذیری از رویدادهای تاریخی، می‌تواند بنا بر زمینه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف تغییر کند.
در این میان، قدرتمندترین هویت‌ها در دوران مدرن، هویت‌های سیاسی هستند؛ چراکه می‌توانند طیف گسترده‌ای از شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی را در بربگیرند و در اثرگذاری متقابل آنها را تضعیف یا تقویت کنند. در نظام‌های دموکراتیک مدرن، قطبی‌شدگی سیاسی با فاصله ایدئولوژیک بین احزاب و سیاستمداران تعریف می‌شود. قطبی‌شدگی سیاسی می‌تواند تا حدی برای دموکراسی سودمند باشد و انتخاب‌های واقعی در برابر رای‌دهندگان قرار دهد؛ هیاهوی اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب سیاسی، میانبرهایی را برای انتخاب‌های سیاسی شهروندان فراهم می‌کند. با این حال، تبدیل قطبی‌شدگی سیاسی به «سیاست هویت» می‌تواند نه تنها نهادهای سیاسی بلکه جامعه را با انعطاف‌ناپذیری و بن‌بست مواجه کند. به‌طور کلی، سیاست هویت به‌عنوان تشریک مساعی افراد با هویت اجتماعی مشترک برای مخالفت با حضور، نفوذ یا برخورداری «دیگران» تعریف می‌شود.
همان‌گونه که روشن است، مفهوم «دیگری» در این تعریف نقشی کانونی دارد: سیاست هویت، طیف گسترده نگرش‌ها در جامعه را به یک دوگانه «ما در مقابل دیگران» فرو می‌کاهد و افراد را به نسخه‌های افراطی از خود تبدیل می‌کند. این خودهای افراطی، احساسات منفی شدیدتری را نسبت به افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت از خود بروز داده و اغلب، افراط‌گرایی سیاسی را به کل سبک زندگی و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش می‌دهند. اشاره به دو نکته در اینجا اهمیت دارد؛ اول، در جوامع مدرن امروزی، سیاست هویت اغلب در شکاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد. در همین حال، شکل‌گیری سیاست هویت خود در بده‌بستان متقابل به تعمیق این شکاف‌ها نیز می‌انجامد.
دوم، شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی تاثیری معنادار بر قطبی‌شدگی شکاف‌های فرهنگی و به‌دنبال آن، ظهور سیاست هویت داشته است: حس ناامنی اقتصادی فراگیر می‌تواند افراد را به شکلی فراطبقه‌ای به سمت هویت‌های قطبی‌شده سیاسی بر مبنای شکاف فرهنگی سوق دهد. این مکانیسم در کشور ما که در آن ادراک عمومی، بحران‌های اقتصادی و فرهنگی را به یک منشأ مشترک ایدئولوژیک نسبت می‌دهد، تقویت نیز می‌شود. به‌طور خاص، شواهد پیمایش‌های اخیر این نتیجه کلیدی را نشان می‌دهد که گرچه وضعیت جامعه ایران در موضوعات فردی مانند باورمندی به خدا نرمال است، اما هرجا دولت، مانند مساله پوشش، در مسائل فرهنگی دخالت کرده، نگرش ایرانیان به سمت قطبی‌شدن متمایل شده است.
ناامیدی از تغییر
زنگ خطر هویت‌های سیاسی قطبی‌شده در ایران از نیمه دوم دهه۱۳۹۰ در قالب کاهش معنادار نرخ مشارکت در انتخابات به صدا درآمد و اخیرا نیز خود را به روشن‌ترین وجه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشت. به‌رغم قطب سیاسی معنادار نامزدها و وضعیت دشوار کشور، مشارکت در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از ۵۰ درصد فراتر نرفت. در تحلیل کمی، چنانچه داده‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را مبنا قرار دهیم، سه نگرش سیاسی متفاوت در جامعه امروز ایران قابل شناسایی و تمایز خواهد بود. اول، آمار مرتبط با مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد که نیمی از شهروندان واجد شرایط رای‌دهی، با وجود خواست تغییر، از اصلاحات در چارچوب موجود ناامید هستند. دوم، حدود ۵۵درصد از رای‌دهندگان، همچنان به روزنه‌های تغییر در چارچوب موجود امید بسته‌اند.
با این حال، توزیع این نگاه در سطح جامعه یکنواخت نیست. داده‌های رسمی انتخابات نشان می‌دهد که نرخ مشارکت استانی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بین حدود ۴۰درصد (در استان‌هایی مانند تهران، خوزستان و کرمانشاه) و ۷۰درصد (در استان‌های خراسان جنوبی، یزد و اردبیل) در نوسان بوده است. در همین حال، استان کردستان با ۳۰درصد کمترین نرخ مشارکت را به ثبت رساند و رفتاری متمایز را از خود به نمایش گذاشت. در نهایت، نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حدود ۴۵درصد از رای‌دهندگان از ادامه وضعیت یا نوعی بازگشت به گذشته حمایت می‌کنند. کدام‌یک از شکاف‌های اقتصادی یا فرهنگی می‌تواند نوسان در نرخ‌های مشارکت و در نتیجه سهم ناامیدان از تغییر در چارچوب موجود را بهتر و بیشتر توضیح بدهند؟
توزیع نرخ مشارکت استانی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بر حسب شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی به‌ترتیب در شکل‌های یک و ۲ ترسیم شده است. این نمودارها، به‌طور خاص، از ارتباط منفی معنادار شکاف فرهنگی و در همین حال، عدم ارتباط معنادار شکاف اقتصادی با نرخ مشارکت استانی در انتخابات اخیر حکایت دارد. توضیح رابطه منفی بین شکاف فرهنگی و نرخ مشارکت سرراست است. سیاست‌های متصلب فرهنگی در ایران، بذرهای این باور را در اذهان بخش بزرگی از جامعه بارور کرده که تصمیم‌گیری‌های اصلی فرهنگی کشور در جایی بیرون از دولت انجام می‌شود. بر همین اساس، هرچه احساس نارضایتی نسبت به سیاست‌های فرهنگی در میان شهروندان یک استان فراگیرتر باشد، رای‌دهندگان با احتمال پایین‌تری در انتخابات مشارکت می‌کنند.
تحلیل اینکه چرا شکاف اقتصادی با امید یا ناامیدی نسبت به تغییر ارتباط معناداری نشان نمی‌دهد، دشوارتر است. به‌طور کلی، ادراک نابرابری اقتصادی از دو کانال می‌تواند بر نرخ مشارکت در انتخابات اثر بگذارد: فقر می‌تواند افراد را ترغیب کند تا با شرکت در انتخابات، برای تغییر شرایط تلاش کنند؛ در همین حال، روند فزاینده فقر می‌تواند با تشدید نگاه هویتی به سیاست و دامن زدن به ناامیدی، مشارکت در انتخابات را تضعیف کند. نمودار یک نشان می‌دهد که این دو کانال، دست‌کم در سطح داده‌های استانی، تا حدی یکدیگر را خنثی کرده‌اند.
آنچه تا اینجا گفته شد، تکلیف اولین قطب هویت سیاسی در ایران، یعنی ناامیدان از تغییر در چارچوب موجود را روشن می‌کند. با این حال، تحلیل چگونگی اثرگذاری شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی بر قطب دوم هویت سیاسی -یعنی، حامیان وضعیت موجود- و ترجیحات میانه پیچیده‌تر است. علت آن است که آرای نامزد تغییرخواهان (و نامزد حامی تداوم وضع موجود) خود با نرخ مشارکت مرتبط است.
امید به تغییر
نمودار۳ نشان می‌دهد که می‌توان دو الگوی متمایز را در توزیع استانی آرای مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشاهده کرد. الگوی اول، الگویی است که رفتار رای‌دهی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از آن پیروی می‌کند. در این استان‌ها، رفتار رای‌دهی مبنایی قومیتی داشته، به‌گونه‌ای‌که درصد آرای مسعود پزشکیان در آنها، فارغ از نرخ مشارکت، بالای ۸۰درصد بوده است. استان کردستان را نیز به‌رغم تمایز آن در نرخ مشارکت می‌توان در همین گروه جایابی کرد. دوم، آرای نامزد تغییرخواهان در سایر استان‌ها –به‌جز آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان- با نرخ مشارکت رابطه‌ای منفی داشته است (خارج کردن کردستان از شمول رای‌دهی قومیتی، این رابطه منفی را تقویت نیز می‌کند).
این مشاهده به‌طور خاص توضیح می‌دهد که چرا سعید جلیلی، به‌رغم کسب اکثریت آرا در اغلب استان‌های مرکز کشور که بخش اصلی جمعیت ایران در آنها متمرکز است، نتوانست پیروز نهایی انتخابات باشد: شهروندان در این استان‌ها با نرخ‌های بالاتری از مشارکت در انتخابات خودداری کردند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که این نرخ‌های مشارکت پایین از ناامیدی به تغییر و عدم‌مشارکت طبقه متوسط و به‌ویژه جوانان و زنان، در استان‌های به‌طور نسبی برخودار ناشی شود.
آیا داده‌های موجود این الگوی رفتاری را تایید می‌کند؟ با توجه به مواضع سوسیال دموکراتیک مسعود پزشکیان و وعده‌های پوپولیستی سعید جلیلی، کدام‌یک در جذب آرای اقتصادی موفق‌تر بودند؟ پرسش اخیر از آن رو اهمیت دارد که می‌تواند تعیین کند ایده‌های اصلاحات اقتصادی مسعود پزشکیان تا چه حد از حمایت اجتماعی برخوردار است. برای پاسخ به پرسش‌های بالا، باید ابتدا تاثیر آرای قومیتی و از آن مهم‌تر، تاثیر منفی نرخ مشارکت را از آرای مسعود پزشکیان خارج و سپس، رابطه باقی‌مانده با شکاف اقتصادی را تحلیل کرد.
نتیجه در شکل ۴نمایش داده شده است. این نمودار نشان می‌دهد که ایده‌های اقتصادی تاثیر معناداری بر پیروزی مسعود پزشکیان نداشته است. به‌طور خاص، چنانچه استان سیستان و بلوچستان را -که هم به‌لحاظ سطح محرومیت و هم به‌لحاظ رفتار رای‌دهی، مشخصه‌هایی متمایز دارد- کنار بگذاریم، توزیع شکاف اقتصادی هیچ رابطه معناداری با باقی‌مانده آرای مسعود پزشکیان (پس از حذف تاثیرات آرای قومیتی و نرخ مشارکت) نشان نمی‌دهد.
این به آن معنی است که در نگاه شهروندان، تمایز غالبی میان مفهوم عدالت اجتماعی در مواضع سویال دموکراتیک مسعود پزشکیان و مواضع پوپولیستی سعید جلیلی وجود نداشته است. به‌طور خلاصه، تمایز میان قطب دوم هویت سیاسی در ایران -یعنی، حامیان وضع موجود- و ترجیحات میانه -یعنی، امیدواران به پیشبرد تغییر در چارچوب سیاسی موجود- را نیز نمی‌توان با قطعیت بالا تنها به نگرش‌های اقتصادی نسبت داد، بلکه به احتمال زیاد، این تمایز نیز از ویژگی‌های فرهنگی طبقاتی و نسلی ناشی می‌شود.
جمع‌بندی
خلاصه مدعای این یادداشت را می‌توان در نمودار دوقله‌ای هویت‌های سیاسی در شکل ۵ مشاهده کرد. در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده خواست تغییر است و محور عمودی، توزیع این ترجیحات در سطح جامعه را نمایش می‌دهد. دو قله این توزیع، به‌ترتیب از چپ به راست با تداوم وضعیت موجود و ناامیدی از تغییر در چارچوب سیاسی موجود منتاظر است.
فرم ظاهری این توزیع با آمارهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر که در آن، با وجود خواست اکثریت بیش از ۷۵درصدی برای تغییر، تنها یک چهارم جمعیت واجد شرایط رای‌دهی از اصلاحات در چارچوب موجود پشتیبانی کردند، سازگار است. بیش از این، تحلیل‌های آماری اولیه این یادداشت نشان می‌دهد که دوقطبی هویت‌های سیاسی در ایران امروز بیش از هر چیز با شکاف‌های عمیق فرهنگی مرتبط است و مواضع کاندیدای تغییرخواهان نتوانسته پشتیبانی و سرمایه اجتماعی کافی را برای پیشبرد اصلاحات جذب کند.
انواع مختلفی از شکست دولت وجود دارد؛ اما با اختلاف بسیار، مهم‌ترین آنها زمانی است که یک دولت در اجرای اساسی‌ترین وعده خود شکست می‌خورد: اطمینان از تحقق منافع جمعی. ادبیات اقتصاد سیاسی شواهد آماری بسیاری را درباره تاثیر بحران‌های اقتصادی بر تعمیق شکاف فرهنگی و به دنبال آن، شکل‌گیری سیاست هویت در جوامع ارائه می‌کند. درباره ایران، این تاثیرات تشدید نیز می‌شود؛ چراکه سال‌ها تمایزگذاری میان خودی و غیرخودی بر اساس نمایه‌های ظاهری ایدئولوژیک و نادیده‌انگاری خواست‌های فرهنگی و اجتماعی عمومی، جامعه را به سمت یک واکنش فرهنگی سوق داده است.
در این واکنش، هرگونه المان فرهنگ رسمی به‌عنوان نشانه‌ای از هویت سیاسی حمایت از وضع موجود تفسیر می‌شود. به بیان دیگر، شکاف عمیق فرهنگی در ایران امروز خود به موضوع اصلی تضادهای سیاسی تبدیل شده و بیش از اقتصاد، با قطبی‌شدگی هویت‌های سیاسی پیوند خورده است. این به آن معنی است که اصلاحات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز ایران باید حتما از جایی «بیرون از اقتصاد» آغاز شوند.
