در حالی افزایش نرخ بهره در ترکیه رقم می‌خورد که بانک مرکزی این کشور یک ماه قبل نرخ بهره را به ۴۰ درصد افزایش داده بود که بالاترین مقدار در حدود دو دهه اخیر است، اما اکنون با افزایش میزان بهره بانکی به ۴۲.۵ درصد، تلاش دارد به نوعی شاید تور...
به گزارش رصد روز، تنها در یک هفته اخیر دستکم دو تصمیم از سوی بانک مرکزی و دولت ترکیه بار دیگر توجهات را به شدت به سمت اقتصاد از هم گسیخته این کشور جلب کرده است.
ابتدا افزایش نرخ بهره بانکی آن هم برای چندین بار پیاپی تنها در چند ماه اخیر و از سوی دیگر افزایش دستمزد‌ها در این کشور تا سقف ۴۲ درصد باعث شد که بار دیگر توجهات به سمت اقتصاد این کشور جلب شود.
این البته در حالی است که اصرار‌های اردوغان در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش بر کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش قیمت‌ها باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند.
حال نیز اگرچه او از سیاست فعلی حمایت می‌کند، اما در همین چند سال ۴ رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است و این نگرانی‌هایی را در مورد این که آیا ارکان می‌تواند در این مسیر باقی بماند یا خیر، ایجاد کرده است.
افزایش دوباره نرخ بهره بانکی در کمتر از یک ماه
روز پنجشنبه ۳۰ آذر بود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را باز افزایش داد و به ۴۲.۵ درصد رساند. افزایش نرخی که بعد از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در مه ۲۰۲۳ و روی کارآمدن محمد شمشک و حفیظه ارکان آغاز شد تا اردوغانی که مدت‌ها با نرخ بهره بالا مسئله داشت آرایش اقتصادی خود را با تیم جدید تغییر دهد. اما همین نرخ بهره بالای سیاستی در ترکیه سبب شد تا توجه بسیاری به تبلیغات پیرامونی سپرده‌گذاری بدون ریسک با سود بیش از ۴۰ درصدی در بانک‌های ترکیه جلب شود.
کما اینکه در حالی این افزایش نرخ بهره رقم می‌خورد که بانک مرکزی ترکیه یک ماه قبل نرخ بهره را به ۴۰ درصد افزایش داده بود که بالاترین مقدار در حدود دو دهه اخیر است، اما اکنون با افزایش میزان بهره بانکی به ۴۲.۵ درصد، تلاش دارد به نوعی شاید تورم سرسام‌آور در ترکیه را مهار کند.
افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد‌ها در سال ۲۰۲۴
از سوی دیگر رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دیروز اعلام کرد که حداقل حقوق در سال جدید ۴۹درصد افزایش خواهد یافت. میانگین تورم ترکیه در سال۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد بوده و این افزایش حقوق نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم در این سال است. اما نکته قابل توجه آن است که تیم اقتصادی جدید اردوغان از تابستان سال ۲۰۲۳ با اتخاذ سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تورم بوده است، اما افزایش دستمزد‌ها می‌تواند به افزایش تقاضا و درنهایت تشدید تورم بینجامد. با این حال مقامات بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده‌اند که در پیش‌بینی‌های خود تاثیرات افزایش حقوق را نیز در نظر گرفته‌اند.
بسیاری معتقدند که افزایش حدود ۵۰ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند مسیر مهار تورم در این کشور را ناهموار کند. ودات ایشیک هان، وزیر کار ترکیه در روز‌های گذشته اعلام کرد که حداقل حقوق ماهانه در این کشور ۱۷ هزار لیر معادل ۵۷۷ دلار خواهد بود. اتخاذ چنین افزایشی، با هدف عمل به قول‌هایی انتخاباتی است که به مردم داده شده، یکی از این قول‌ها آن بوده که دولت اجازه ندهد که رفاه زندگی کارگران به‌دلیل افزایش تورم کاهش یابد.
کما اینکه دولت ترکیه حداقل دستمزد خالص را برای سال ۲۰۲۴ به ۱۷ هزار و دو لیر (۵۱۹.۵ یورو) افزایش داد، رقمی که دو برابر حداقل دستمزد در آغاز سال جاری میلادی و ۴۹ درصد بالاتر از رقمی است که اواسط ۲۰۲۳ تعیین شد. در همین حال وزیر کار ترکیه، هدف از این اقدام را «جلوگیری از له شدن کارگران زیر بار تورم» عنوان کرد. مطابق آمار رسمی، حدود یک سوم از نیروی کار ترکیه درآمدی در حد حداقل دستمزد دارند.
نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته میلادی به ۶۲ درصد رسید. این نرخ در اکتبر ۲۰۲۲ پس از رسیدن به اوج ۸۵ درصدی سیر نزولی به خود گرفت تا ۳۸ درصد در ژوئن گذشته کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره اوج گرفت. هزینه غذا، آب و برق و اجاره مسکن به شدت افزایش یافته و باعث دردسر بیشتر خانواده‌ها شده است.
بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار تورم سیاست افزایش نرخ بهره را از تابستان گذشته و با آغاز دور تازه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان آغاز کرده و تاکنون این نرخ را ۳۴ واحد درصد افزایش داده و به ۴۲.۵ درصد رسانده است. با این وجود، بانک مرکزی ترکیه انتظار دارد که نرخ تورم در ماه مه آتی به نقطه اوج خود یعنی ۷۰ درصد برسد.
هرچند افزایش دستمزد‌ها با هدف به کمک مردم برای مقابله با افت سریع قدرت خرید آن‌ها در شرایطی تورمی صورت گرفته، ولی همزمان با دامن زدن به افزایش سطح تقاضای عمومی بر سرعت رشد نرخ تورم می‌افزاید و به همین دلیل، اعلام خبر افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزد‌ها در ترکیه، انتظارت تورمی تازه‌ای را بازار‌های مالی ایجاد کرد، به طوری که نرخ برابری لیر ترکیه مقابل هر دلار آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ صدم درصد افت کرد تا هر دلار آمریکا با ۲۹.۴۷ لیر مبادله شد؛ اما در همین شرایط نیز نرخ مبادله هر یورو با لیر ترکیه هم ۲۴ ساعت گذشته از ۳۲.۶۵ به ۳۲.۷۵ افزایش یافت.
به نظر می‌رسد حالا دیگر وقوع بحران ارزی که از اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز شد، باعث بروز بدترین دوره تورمی اقتصاد ترکیه در ربع قرن گذشته شده و در همین مدت، سیر نزولی نرخ برابری لیر در مقابل ارز‌های عمده جهان ادامه داشته است. لیر ترکیه در سال جاری میلادی نیز ۳۵ درصد از ارزش خود را مقابل دلار آمریکا از دست داده است. در واقع نتیجه هر دو تصمیم اخیر دولت ترکیه برای کنترل وضعیت اقتصاد این کشور تاکنون تنها منجر به سقوط چند باره قیمت لیر در برابر دلار شده است.
سقوط یک افسانه طلایی درباره اقتصاد ترکیه
کما اینکه حالا دیگر به نظر می‌رسد اقتصاد ترکیه که برای سالها چونان افسانه موفقیت در قرن ۲۱ مطرح شده بود، امروز، اما دیگر اوضاع خوبی ندارد. سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا، مردم را تحت فشار قرار داده و فقر به طور جدی دامن گیر بخشی از شهروندان ترکیه نیز شده است.
حقیقت این است که رشد اقتصادی با تورم بالا برای بهبود رفاه و توسعه کشور ترکیه، یک توهم است. بسیاری از پژوهش‌ها در قالب تئوری‌های اقتصادی تاکید می‌کنند که مهار تورم افسارگسیخته مهم‌تر از رشد اقتصادی است و نمی‌توان در یک دوره با تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
حالا دیگر ترکیه سالها است که با تورم بالا مواجه است. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در اوایل ماه جاری، قیمت‌ها در ژوئیه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. با این‌حال اقتصاددانان مستقل گروه تحقیقاتی تورم در ترکیه می‌گویند که آمار واقعی تورم بسیار بالاتر و حدود ۷۰ درصد است.
در این میان باید توجه داشت هر چند پس از شیوع کرونا در جهان و همچنین جنگ اوکراین که اولین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بوده است، بسیاری از کشور‌های دنیا با تورم‌هایی متاثر از جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز به نظر می‌رسد برخی عوامل نظیر ایجاد و افزایش تورم در مورد ترکیه منحصر به فرد است. عملا سقوط ارزش پول ترکیه باعث شده این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اروپا را تجربه کند. همین امر سبب کاهش ارزش دستمزد‌ها و ضربه خوردن مشاغل محلی شده است. اما هنوز مسائل ساختاری در این وضعیت نقش ایفا می‌کنند. در همین حال باید توجه کرد درحالی که سپتامبر ۲۰۲۱ هر دلار آمریکا به طور حدودی معادل با ۸ لیر ترکیه بود، اما در اوت ۲۰۲۳ هر دلار آمریکا ارزشی برابر ۲۷ لیر ترکیه پیدا کرده است.
همچنین دولت ترکیه از سال ۲۰۲۱ تاکنون، حدود ده‌ها میلیارد دلار در مداخلات ارزی با هدف ثابت نگه‌داشتن لیر هزینه کرد؛ و این هزینه نیز در شرایطی است که به طور مداوم قوانین و مقررات متغییری را نیز اعمال می‌کند و حتی در اقدامی تازه شرکت‌ها را به‌دلیل نگهداری ارز‌های خارجی مجازات می‌کند. دولت اردوغان همچنین پیش از انتخابات ماه مه، یک محرک بزرگ را به‌کار گرفت و یک ماه گاز رایگان را به مردم داد و حقوق بخش دولتی و حداقل دستمزد را افزایش داد. رفتار‌هایی که اصلا نمی‌شد نمایشی بودن آن را نادیده انگاشت.
همچنین این سیاست‌ها منجر به بروز یک‌عدم تعادل بزرگ در اقتصاد ترکیه شد و مصرف‌کنندگان برای خرید اقلامی مانند لوازم خانگی در این کشور به شکل عجیب دست به رقابت زدند چرا که می‌ترسیدند با افزایش تورم، این کالا‌ها در آینده گران‌تر شوند و امکان دسترسی نیز برای آنان فراهم نشود. افزایش قیمت‌ها به‌شدت واردات را افزایش داد و در نتیحه زنگ خطر بحران ارزی را در این کشور به صدا در آورد.
ترک‌ها خرید طلا برای محافظت از پس‌اندازشان را افزایش دادند و در دوران ممنوعیت استفاده از نگهداری از ارز‌های خارجی، این طلا بود که به ذخیره اصلی پس انداز‌های شهروندان ترکیه تبدیل شد و در نهایت شهروندان ترکیه همچنان ترجیح دادند به جای استفاده از سود بانکی کلان وعده داده شده، پس انداز‌های خود را به شکل طلا برای خود ذخیره کنند.
باید توجه داشت که این عوامل کسری حساب جاری ترکیه را تا ماه ژوئیه به ۴۲ میلیارد دلار رسانده که دومین کسری بزرگ از سال۱۹۹۲ در تاریخ این کشور است.
این شرایط در حالی است که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ذخایر ارزی ناخالص ترکیه نیز از پایین‌ترین سطح زیر ۵۰ میلیارد دلار در ماه مه به ۷۴ میلیارد دلار رسیده است. البته باید توجه داشت بنا بر همین گزارش ها، اما دارایی‌های خارجی خالص که یک نماگر کلیدی برای ذخایر ارزی است که بدهی‌ها را حذف می‌کند، با در نظر گرفتن استقراض از بانک‌های محلی و سایر بانک‌های مرکزی، کمتر از ۶۵ میلیارد دلار است.
در واقع بررسی مجموع این آمار‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد ترکیه و نرخ تورم حال چنان در وضعیت نا به سامانی قرار دارد که دو تصمیم افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش دستمزد‌ها نیز در نهایت برای آن چاره‌ای نخواهد بود.
در این میان نگرانی برای شهروندان ایرانی را شاید باید همچنان میل عجیب به افزایش سرمایه گذاری در بانک‌های ترکیه دانست. ارقام وسوسه انگیز بهره بانکی که حالا به شکل عجیبی ۴۰ درصد را رد کرده احتمالا برای وسوسه شهروندان ترکیه و مهار تورم در آن کشور بوده است، اما در نهایت هدف گیری با کمی خطا بخشی از شهروندان ایرانی را شامل شده است که با خرید لیر به جای ریال راهی ترکیه می‌شوند تا از سود سپرده بانکی در ترکیه سود ببرند، اما در این میان و در حالی که هر روز وضعیت اقتصاد ترکیه در شرایط ناپایدارتری قرار می‌گیرد، سرمایه گذاری ایرانیان در بانک‌های ترکیه را باید پرخطرتر از پیش توصیف کرد.
