شنبه اول شهریور سال جاری سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار برگزار شد. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادهای خود در مورد بازنگری آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار ارائه کردند. در ماده ۱۹۱ قانون کار آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کند‌. حال نمایندگان کارفرمایان خواهان احیای این ماده هستند.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار بازنگری شود. در مقابل مقرر شد، جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد.

طبق اظهارات ابوی در این جلسه درباره حقوق و دستمزد کارگران صحبت جدی نشده است. آنطور که تسنیم گزارش داده، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد با حضور مسئولان برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.

اما بعید به نظر می‌رسد این مهم محقق شود. حداقل علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود. به نقل از ایلنا رعیتی‌فرد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین شد. در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت.

او افزود: اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

رعیتی‌فرد درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار هم گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.

او افزود: کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید.

طبق اظهارات معاون روابط کار وزیر کار تاکنون ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام شده است. ماده ۷ قانون کار می گوید: طبق ماده ۷ قانون کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۷ قانون کار هم تاکید می‌کند: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.

پیشنهادهای اصلاحی که جزئیاتشان هنوز مشخص نیست و با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

البته رعیتی‌فرد گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.