شورای هماهنگی بانکها که قرار بود گرهگشا باشد، امروز به نماد ناهماهنگی ساختاری و حلقه ای پر هزینه در دل نظام بانکی بدل شده؛ ساختاری که به جای یکسان سازی و انضباط، سایه سنگینی بر اجرای قوانین و مسیر شفاف سازی انداخته است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، تهران – بحران حکمرانی در نظام بانکی نهاد «شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی» که با هدف مقدس “ایجاد وحدت رویه” تأسیس شد، امروز به کانون ناهماهنگی ساختارمند در کشور تبدیل شده است. این شورا نهادی صرفاً صنفی و مشورتی است که فاقد قدرت تقنینی یا نظارتی است؛ با این حال، به دلیل نفوذ مدیران عامل بانکها، به یک ساختار بوروکراسی ماشینی و ناکارآمد تبدیل شده که نه تنها کارآمدی نظام بانکی را به شدت کاهش داده، بلکه مانع اصلی اجرای قوانین بالادستی و شایستهسالاری در بانکهای دولتی است.
شورای هماهنگی در خلاء قانونی میان بانک مرکزی (ناظر) و مجامع عمومی بانکها (ارکان تصمیمگیر)، وزن اجرایی پیدا کرده است. تصمیمات این شورا نه از طریق الزام قانونی، بلکه از طریق «اتفاق نظر مدیران» و نفوذ سیاسی به سیستم تحمیل میشود.
پرسش کلیدی و سرنوشتساز: ناکارآمدی ساختاری شورا در زمینههایی چون وحدت رویه استخدامی (بند الف) و رفع تضاد منافع (بند ب)، نشان میدهد که این نهاد نتوانسته چالشهای مدیریت منابع انسانی و انتصابات را حل کند. ابلاغ رویهها و پایش امور اجرایی ساده میتواند با سرعت، دقت و شفافیت بیشتر از طریق سیستمهای اتوماسیون مرکزی مستقیم زیر نظر بانک مرکزی انجام شود. بقای این شورا تنها توجیهکننده یک ساختار موازی و غیرضروری است. در عصر اتوماسیون، چرا نظام بانکی به یک حلقه میانی ناکارآمد نیازمند است؟
شکست شورای هماهنگی در انجام وظیفه اصلی خود، به دلیل تضاد منافع درونی است که در دو حوزه زیر، نظام بانکی را با بحران مواجه کرده است:
الف) ناکارآمدی در یکسان سازی : سکوت شورا در برابر ناکارآمدی قانون خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری (ق.م.خ.ک) با هدف «شایستهسالاری» و ایجاد تحول، وضع شد تا نظام اداری را از چندگانگی خارج و در حوزههایی چون مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، استخدام، انتصابات، نظام پرداخت و حقوق و وظایف کارمندان دولت یکپارچه و کارآمد کند. وظیفه اصلی و تاریخی شورا نیز، همسانسازی و وحدت رویه در اجرای مقررات استخدامی بانکهای عضو بوده است. تناقض بنیادین و مطالبه حقوقی: اگر شورا به وظیفه هماهنگکنندگی خود عمل میکرد و در برابر اجرای نابرابر این قانون در بانکهای مختلف، واکنش مناسب و کنش الزامآوری نشان میداد، اختلافات فاحش کنونی در مزایا و حقوق پرسنلی پدید نمیآمد. عدم نقش آفندی یا حداقل پدافندی در این حوزه، به ایجاد ناهماهنگیهای ساختاری و نارضایتی گسترده پرسنل منجر شده و نشان میدهد این تشکل، ابزاری برای حفظ منافع خاص و امتیازات مدیریتی در برخی بانکها بوده است.
ب) مدیریتهای دوگانه و تداوم غیرقانونی بازنشستگان: تضاد منافع نهادی
ساختار مدیریتی شورا، خود به بزرگترین عامل نقض قانون و ناهماهنگی تبدیل شده است. این شورا، که باید ناظر بر اجرای صحیح رویههای مدیریتی باشد، در برابر انتصاب مدیران عالی بازنشسته در بانکهای عضو و حتی انتصاب دبیر خود، هیچ اعتراضی از خود نشان نداده است. تضاد منافع نهادی: حضور دبیر شورا به طور همزمان با سِمَت مدیریتی در یکی از بانکهای عضو (مانند بانک صنعت و معدن)، نه تنها مصداق بارز تضاد منافع است، بلکه با سکوت در برابر حضور غیرقانونی مدیران بازنشسته، مسیر رشد را برای نسل جوان مدیریتی مسدود کرده و ناهماهنگی در اجرای ضوابط انتصابات را به یک اصل ساختاری تبدیل میکند.
در شرایطی که صنعت بانکداری جهانی در مسیر تحول و نوآوری دیجیتال قرار گرفته است، صنعت بانکداری کشور نیز برای حفظ رقابتپذیری و بقا، شدیداً به ساختاری چابک، شفاف و پاسخگو نیاز دارد. شورای هماهنگی بانکها در این مسیر، به یک حلقه میانی ناکارآمد و مزاحم تبدیل شده است. این شورا، که نام خود را از هماهنگی گرفته و به صورت پیوسته برای حل مشکلات اساسی نظام بانکی کشور جلسه برگزار میکند، با ساختار فعلی نه تنها نتوانسته مأموریت اصلی خود را محقق سازد، بلکه نماد ساختاری است که شکست در حل مشکلات را نهادینه کرده است.
مطالبه نهایی: دولت و بانک مرکزی باید فوراً این ساختار پرهزینه، غیرشفاف و ناکارآمد را منحل کرده و وظایف آن را بین معاونت نظارت بانک مرکزی (برای اجرای رویههای یکسان و پایش سیستماتیک) و نمایندگان رسمی کارکنان (در چارچوب قوانین موجود) (برای پیگیری حقوق و امور پرسنلی) تقسیم کنند. این امر نه به معنای ایجاد ساختار جدید، بلکه به معنای استفاده از سازوکارهای قانونی موجود و حذف ساختار غیرالزامآور شورا است.
این گزارش، لزوم پایان دادن به عمر این ساختار بوروکراسی ماشینی مخرب و بازگشت به شایستهسالاری و حاکمیت قانون در نظام بانکی کشور را، به یک مطالبه عمومی و غیرقابل تعویق، یادآوری می کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
