شوک مالیاتی مجلس به بازار خودرو / مرزهای لاکچری بودن جابجا شد!

شوک مالیاتی مجلس به بازار خودرو، پیش از آنکه خزانه دولت را پر کند، بازار خودروهای زیر ۷.۵ میلیارد تومانی را به آتش می‌کشد درحالی که تجربه‌های قبلی نشان داده که این مالیات در نهایت نه از جیب «سرمایه‌دار» که از جیب «مصرف‌کننده نهایی» پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جزء ۷ ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند که طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو، یک درصد تعیین شد.

این مصوبه درحالی تعیین شد که در سال‌های گذشته، سقف مالیاتی خودرو به‌گونه‌ای بود که فقط خودرو‌های خاص و بسیار گران‌قیمت مانند بنز و بی‌ام‌و را شامل می‌شد درحالیکه با دلار ۱۶۲ هزار تومانی ۷ و نیم میلیارد تومان (معادل حدود ۴۶ هزار دلار) شامل بسیاری از خودرو‌های چینی شاسی‌بلند صفر کیلومتر یا خودرو‌های وارداتی مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مانند هیوندای سانتافه، کیا اپتیما یا حتی تالیسمان هم می‌شود که قبلا در حوزه طبقه متوسط رو به بالا بود، اما اکنون وارد محدوده مالیاتی شده است.

این مصوبه، سیگنال رکود در معاملات خودرو‌های بالای ۷ و نیم میلیارد تومان را به سرعت به بازار می‌دهد و خریداران تمایل کمتری به خرید خودرو‌هایی نشان می‌دهند که در مرز ۷ و نیم میلیارد تومان هستند تا از هزینه‌های مالیاتی سالانه (حدود ۷۵ میلیون) فرار کنند ؛ بنابراین تقاضا باعث گرانی بیشتر خودرو‌هایی می‌شود که ۶ تا ۷ میلیارد تومان قیمت دارند.

ازسویی دیگر، تجربه نشان داده است که این مالیات را معمولاً فروشنده پرداخت نمی‌کند و ازآنجایی که هزینه مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ثروت معمولاً روی قیمت نهایی کشیده می‌شود عملاً منجر به افزایش یک درصدی قیمت بازار در خودرو‌های مشمول می‌شود.

اما اختلاف نظر بین «قیمت اعلامی دولت» و «قیمت بازار» هم مساله‌ای مهم است چراکه اگر دولت قیمت خودرو را با دلار بازار آزاد به‌روز کند، تعداد خودرو‌های مشمول مالیات زیاد می‌شود و اگر قیمت‌ها را پایین نگه دارد، درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود.