شکاف بین جواز‌های تاسیس و واحد‌های راه‌اندازی شده

به گزارش رصد روز، در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقایسه آمار‌های جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری بخش صنعت در دوره ۱۳۷۰ تا ۶ ماهه نخست امسال نشان از اختلاف فاحش بین تعداد جواز‌های تأسیس صادر شده و واحد‌های راه‌اندازی شده (جواز بهره‌برداری) دارد. این مقایسه از شکاف روزافزون واحد‌های به بهره‌برداری رسیده حکایت دارد. در برخی پژوهش‌ها دلیل این شکاف، عدم تأمین مالی، معضل تأمین مالی از بانک‌ها و همچنین بروکراسی اداری در صدور مجوز‌ها عنوان شده است. اما مرور یک تجربه نشان می‌دهد صرف مشکل تأمین مالی نمی‌تواند دلیل اصلی باشد. این تجربه تاریخی، طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد است که در سال ۱۳۸۵ با وعده ایجاد میلیون‌ها شغل و کاهش نرخ بیکاری به میدان آمد، اما صرفاً در پول‌پاشی خلاصه شد و نتیجه ملموسی در حوزه اشتغالزایی نداشت. به نظر می‌رسد دلیل این شکاف صرفاً مسئله تأمین مالی و مشکل نقدینگی نیست و معضلاتی همچون ثبات اقتصادی، وجود چشم‌انداز بلندمدت، نوسان‌های ارزی، پایداری تورم و بروکراسی اداری پیچیده و چندلایه اداری، بازدهی بالای بازار‌های رقیب تولید همچون بازار دارایی‌هایی نظیر زمین و مسکن، دلار و سکه و طلاست. سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز از دیگر مواردی است که انگیزه فعالیت در بخش مولد اقتصاد را به‌شدت کاهش می‌دهد. طبق داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ تقریباً ۲۲ هزار فقره جواز بهره‌برداری واحد‌های صنعتی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱، تقریباً ۸.۵ درصد افزایش یافته، درحالی‌که به نسبت سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است. البته خبر خوش اینکه صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های صنعتی در این بازه زمانی رو به رشد بود و از ۶۵۰۰ فقره در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۰۰ فقره در سال ۱۴۰۲ رسید. در بخش اشتغال نیز در سال ۱۴۰۲ تعداد اشتغال پروانه‌های بهره‌داری درحالی به ۳۶۹ هزار فقره رسیده که این تعداد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۸۲ هزار فقره، ۱۵۵ و ۱۱۵ هزار فقره بوده است. همچنین تعداد اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۲ رکورد اشتغال پروئانه‌ها از سال ۱۳۷۰ تاکنون را شکسته است.

رکوردشکنی کارخانه‌سازی در سال ۱۴۰۲ 
بنابر آمار‌های وزارت صمت (انتشار توسط مرکز آمار و بانک مرکزی)، میزان اشتغال جواز بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۴۷ هزار و ۴۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ با آمار تقریبی ۸۸۰ هزار نفری تقریباً ۴۰ درصد کاهش داشته، اما در مقابل میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های صنعتی در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و از ۱۵۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۲رسیده است و تقریباً ۱۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
بررسی داده‌های اشتغال جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری طی دوره ۱۳۷۰ تا ۶ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد طی این دوره نخستین رکورد میزان اشتغال جواز تأسیس به سال ۸۵ و ۸۶ برمی‌گردد که بنابر آمار‌ها از تعداد تقریبی ۹۷۰ هزار نفر در سال ۸۴ به یک‌باره ۵۷ درصد رشد کرد و به ۱.۵ میلیون نفر در سال ۸۶ رسید. با این حساب سال ۸۶ رکورددار صدور جواز‌های تأسیس واحد‌های صنعتی است اما دریافت جواز‌ها تنها نکته مثبت سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بوده و داده‌ها نشان می‌دهد بین دریافت جواز صنعتی و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی شکاف عجیب‌وغریبی وجود دارد، به‌طوری‌که درحالی در آن دوسال تعداد جواز تأسیس به ترتیب به ۵۴ و ۴۸ هزار فقره رسیده و تعداد اشتغال پیش‌بینی‌شده نیز حدود ۱.۵ میلیون اشتغال بوده، اما تعداد پروانه بهره‌برداری در آن دوسال به ترتیب ۷.۴ هزار و ۸.۷ هزار فقره بوده و تعداد اشتغال واحد‌های بهره‌برداری‌شده نیز ۱۳۹ هزار و ۱۶۸ هزار نفر بوده است. در سال ۱۴۰۲ درحالی تعداد مجوز‌های اشتغال ۵۴۷ هزار بوده که تعداد شاغلان با جواز بهره‌برداری به ۳۶۹ هزار نفر رسیده و این رکورد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۶ ماهه نخست امسال است. همچنین تعداد جواز‌های تأسیس در سال ۱۴۰۲ درحالی ۲۲ هزار فقره بوده که تعداد جواز‌های بهره‌برداری به ۷.۷ هزار فقره رسیده است.
با توجه به این آمار می‌توان گفت صف دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری صنعتی جدید در سال‌های اخیر هرچند کوتاه شده، اما روند صدور پروانه بهره‌برداری رشدی نسبتاً بالایی داشته که با این شرایط تمایل برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزایش یافته است. همچنین رشد پروانه‌های بهره‌بردرای در سال‌های اخیر اولاً نشان از تمایل صنعتگران برای تکمیل ظرفیت‌های خالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جایگزینی کالا‌های داخلی با وارداتی بوده که نمونه آن را در دوره کرونا نیز مشاهده می‌کنیم.

رشد ۷۰ درصدی صدور مجوز‌ها در دوره کرونا
دومین رکورد صدور مجوز و پروانه‌های بهره‌برداری به دوران کرونا برمی‌گردد؛ دوره شیوع بیماری کرونا، به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین زمان‌ها در این سال‌ها، تأثیرات عجیبی بر اقتصاد کشور داشت. در این میان یکی از نکات جالب‌توجه افزایش صدور مجوز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری در این دوران بود. براساس آمار‌های وزارت صمت، در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، میزان صدور مجوز‌های بهره‌برداری واحد‌های صنعتی با رشد نزدیک به ۷۰ درصد (۶۸ درصد) نسبت به سال ۹۷ روبه‌رو شد. این افزایش نشان‌دهنده یک تغییر مثبت در فضای کسب‌وکار و نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنعت بود. طبق این آمار‌ها مجوز اشتغال واحد‌های صنعتی طی سه سال از ۵۲۲ هزار نفری در سال ۹۷ به ۸۸۰ هزار نفر اشتغال مجوز رسیده است. از آنجا که این سال‌ها در تقارن با زمان شیوع بیماری کرونا بوده، به‌دلیل شدت گرفتن نیاز‌های جدید حوزه بهداشت و درمان و محدودیت‌های ارزی و کاهش واردات، همچنین اقلام بهداشتی و درمانی طبیعتاً تقاضا برای ایجاد واحد‌های صنعتی افزایش یافت. آمار‌های وزارت صمت می‌گوید در سال ۹۹ با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شاهد افزایش ۴۰ درصدی در صدور جواز تأسیس صنعتی و ۷ درصدی پروانه‌های بهره‌برداری بوده‌ایم.
در اوج شیوع بیماری کرونا یعنی ۱۱ ماهه سال ۹۹، تعداد ۳۶ هزار و ۱۶۲ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد که با احتساب صدور ۲۵ هزار و ۸۳۰ جواز تأسیس در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۳۸. ۶ درصدی ثبت شده است. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره ۶ هزار و ۴۹۱ فقره بود که با احتساب صدور ۶ هزار و ۶۸ فقره پروانه بهره‌برداری در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۷ درصدی داشته است. گفتنی است اشتغال مجوز‌های صنعتی صادرشده در ۱۱ ماهه سال ۹۸ چیزی حدود ۸۱۰ هزار و ۱۷۸ نفر و در ۱۱ ماهه سال ۹۸، ۵۷۶ هزار و ۲۶۴ نفر بود، همچنین اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادره در ۱۱ ماهه سال ۹۹، ۱۲۱ هزار و ۲۴۸ نفر و در ۱۱ ماهه سال قبل از آن ۸۵ هزار و ۷۱۹ نفر بود. بدین‌ترتیب افزایش ۳۷.۶ درصدی اشتغال جواز‌های تأسیس صادره و افزایش ۲۸ درصدی اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادره در ۱۱ ماهه سال ۹۹ ثبت شده، بنابراین حجم سرمایه‌گذاری مجوز‌های صنعتی صادرشده در این زمان، افزایش ۷۲.۸ درصدی و سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری نیز افزایش ۲۳۵.۱ درصد رشد داشته است.

جایگزین‌های داخلی واردات
تحریم‌ها به‌طور قطع یکی از اتفاقات بد و ناگوار برای هر کشوری به‌شمار می‌آیند و چالش‌های جدی برای اقتصاد یک کشور به‌همراه دارند، اما درعین‌حال می‌توانند فرصت‌هایی را نیز برای رشد و توسعه برخی کسب‌وکار‌ها فراهم کنند. این محدودیت‌ها نه‌تنها به‌طور مستقیم روی اقتصاد اثر منفی دارند، بلکه با تخریب چشم‌انداز بلندمدت یک کشور، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند. در دوره تحریم به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و خروج سرمایه، شاهد تشدید انتظارات تورمی و تعمیق کسری بودجه دولتیم. این شرایط- که معمولاً به جهش‌های ارزی و ثبت اعداد عجیب‌وغریب تورم منجر می‌شود- از پیامد‌های منفی تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی است که به‌طور مستقیم روی قدرت خرید مردم تأثیر دارد. به‌طوری‌که این کاهش ارزش، افق دید سرمایه‌گذاران را تخریب کرده و آن‌ها را به‌سمت تعویق انداختن سرمایه‌گذاری یا حتی منصرف شدن از آن سوق می‌دهد. درواقع هنگامی که سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند آینده اقتصادی کشور نامشخص و پر از ریسک است، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خواهند داشت. بااین‌حال در دوره تحریم، برخی کسب‌وکار‌ها نیز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و وارداتی رشد می‌کنند. این رشد به‌ویژه به‌دلیل افزایش تقاضا برای تولید کالای جایگزین مشابه خارجی است. به‌عبارت دیگر هنگامی که واردات کالا‌های خارجی محدود می‌شود، تولیدکنندگان داخلی فرصت پیدا می‌کنند تا نیاز‌های بازار را تأمین کنند و به ‌این ‌ترتیب، به رشد و توسعه کسب‌وکار‌های خود بپردازند.

رشد ۵۷ درصدی صدور جوازهای صنعتی در سایه محدودیت‌ها!
گفتنی است در دوره دوم که از نظر زمانی همگام با تحریم‌های حداکثری آمریکا (از سال ۱۳۹۷ تا به امروز) بوده است، تقاضا برای مجوز افزایش یافته که دلیل آن عمدتاً به کاهش واردات در کشور بازمی‌گردد که در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی و امثال آن اتفاق افتاد. در همین راستا، واردات اقلامی که دارای مشابه داخلی یا اقلامی که با فناوری پایین تولید می‌شوند، کاهش یافت و سبب شد تقاضا برای دریافت مجوزهای صنعتی افزایش عجیب و غریبی پیدا کند و در سال ۱۴۰۰ رکورد دوم را ثبت کند. یک رکورد نزدیک به ۹۰۰هزارتایی. در سال ۹۷، تعداد جوازهای واحدهای صنعتی ۲۲ هزار و پانصد فقره بوده که با گذشت سه سال در سال ۱۴۰۰، این عدد به بیش از ۳۵ هزار فقره می‌رسد. یعنی یک رشد ۵۷ درصدی!
اما در رابطه با پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی داستان متفاوت‌تر است؛ در سال ۹۷، فقط ۵ هزار و ۸۰۰ فقره بوده و بعد از دو سال به ۵ هزار و ۵۰۰ فقره و در نهایت در سال ۹۹ به ۷ هزار فقره رسید؛ و با وجود یک کاهش ۱۹ درصدی در سال ۱۴۰۱ دوباره به روند رشد بازگشت و در سال ۱۴۰۲، ۷ هزار و ۷۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد. اما برویم سراغ داستان اشتغال جواز و پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی؛ بنا بر آمارها، در سال ۹۷، تعداد اشتغال جواز واحدهای صنعتی ۵۲۲ هزار نفر بوده و با یک افزایش ۶۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ به ۸۷۸ هزار نفر رسیده است. از طرف دیگر، تعداد اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی از ۹۰ هزار نفر در سال ۹۹ به ۱۵۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از یک رشد عجیب و غریب ۷۲ درصدی است و این روند در سال‌های بعدی همچنان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۸۲ هزار نفر می‌رسد. اما سال ۱۴۰۲ یک رکورد عجیب در میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری به حساب می‌آید و شاهد یک رشد ۳۰۹ درصدی در این بخش هستیم.

شکست احمدی‌نژادی از بنگاه‌های زودبازده
آن‌طور که آمارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد، بالاترین تعداد اشتغال و مجوزهای تأسیس مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است، با این حال، بالاترین تعداد اشتغال و بهره‌برداری از واحدها مربوط به آن دو سال نبوده و این شکاف نشان می‌دهد بسیاری از مجوزهای دریافتی منجر به راه‌اندازی واحد تولیدی نشده است. نگاهی به تحولات تاریخی سه دهه اخیر نشان می‌دهد در دوره مذکور طرح بنگاه‌های زودبازده در کشور اجرا شده است. بر این اساس، در سال ۱۳۸۵ دولت وقت، یعنی دولت اول احمدی‌نژاد، با وعده ایجاد میلیون‌ها شغل و کاهش نرخ بیکاری به میدان آمد. اما واقعیت‌ها ورای این طرح حکایت از ناکامی و سرانجام نداشتن آن دارد. داستان این بنگاه‌ها به سال‌های ۸۵ تا ۸۹ برمی‌گردد که رقمی معادل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی کشور به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص یافت، اما تنها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ به ایجاد اشتغال واقعی منجر شد. طرح بنگاه‌های زودبازده که رسماً در آذر ۸۵ آغاز شد، هدفش ایجاد سالانه ۱ تا ۱.۲ میلیون شغل و ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری در ۱۱.۲ درصد بود. این طرح در برنامه چهارم توسعه نیز به دنبال کاهش نرخ بیکاری به ۸.۴ درصدی بود.
از طرف دیگر، نظام بانکی مسئولیت پرداخت تسهیلات بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان را بر عهده داشت. گزارش‌های اولیه بانک مرکزی حکایت از وجود بیش از ۴۰ درصد انحراف در تسهیلات پرداختی داشت و به این معنا بود که تقریباً نیمی از تسهیلات به جای هزینه شدن در راه‌اندازی بنگاه‌ها، صرف موارد دیگری شده بود. این انحرافات حاکی از وجود اختلاف نظرهای جدی بین نهادهای مختلف بود؛ چرا‌که در همان سال‌ها وزارت کار میزان انحراف را ۴ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس ۸ درصد اعلام کردند، در حالی که پلیس آگاهی میزان انحراف را ۵۰ درصد گزارش کرد.
اما در سال ۹۱، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان‌دهنده انحراف ۶۰ درصدی در منابع تخصیص‌یافته به این طرح بود. تا جایی که مانده تسهیلات پرداختی تا پایان اسفندماه ۸۹ به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسید، با این حال عملکرد اشتغال‌زایی این طرح کاهشی بود و در سال ۸۹ به حدود ۲۰ درصد تنزل یافت. از طرف دیگر، آمارها نشان می‌دهد با وجود تخصیص منابع عظیم، کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری مشاهده نشد. طبق آمارها، نرخ بیکاری در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۰.۴ درصد بود که کمتر از یک درصد کاهش نسبت به سال ۸۵ نشان می‌داد. در حقیقت، اشتغال ایجاد شده در این سال‌ها آن چنان پایدار نبود و در سال ۸۹ به کمترین مقدار خود رسید. اما به‌طور کلی باید گفت، سیاست اشتغال‌زایی دولت در قالب طرح‌ بنگاه‌های زودبازده با موفقیت همراه نبوده و طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان انحراف از اهداف بیش از ۶۰ درصد بود. همچنین با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی تا پایان سال ۹۰، تقریباً ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به این طرح‌ها بدون عملکرد یا منحرف شده بود. این وضعیت رسماً حکایت از ناکامی طرح بنگاه‌های زودبازده دارد.

سرمایه‌گذاری صنعتی، یک ضرورت
سرمایه‌گذاری در صنعت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک می‌کند، بلکه به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی نیز منجر می‌شود. طبق آمارهای وزارت صمت، در شش‌ماهه نخست سال جاری، حجم سرمایه‌گذاری پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی ۱۹۶ همت بوده که نسبت به شش ماهه سال ۱۴۰۲ (۱۶۵ همت)، نوزده درصد رشد داشته است. به‌طور کلی رکورد میزان سرمایه‌گذاری پروانه بهره‌برداری در واحدهای صنعتی نیز به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد که رقمی معادل ۳۸۱ همت است و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. به‌طور کلی باید گفت در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ اوج رشد سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های واحدهای صنعتی را شاهد بودیم؛ چراکه از ۵۴ همت سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ به ۱۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم، یعنی یک رشد سه و نیم برابری سرمایه‌گذاری در سه سال که رشد مطلوبی است. رشد دیگر مربوط به سال ۹۷ است که در یک سال حجم سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های صنعتی بیش از دو برابر شد. جهش بعدی سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های واحدهای صنعتی به سال‌های ۸۶ و ۸۷ بازمی‌گردد که از ۵.۵ همت در سال ۸۴، به ۹ همت در سال ۸۵ و ۱۴ همت در سال ۸۶ رسید و یک رشد ۳ برابری را در سه سال پشت سر گذاشت؛ که این اتفاق نیز همزمان با اجرایی شدن طرح بنگاه‌های زودبازده رخ داد و دلیل آن، تزریق حجم عظیمی از منابع بانکی بود که آمارها می‌گویند این طرح موفقیت‌آمیز نبوده است.
داده‌های وزارت صمت گرچه مؤید این نکته است که در سال‌های اخیر پروانه‌های بهره‌برداری افزایش قابل توجهی داشته است، اما اقتصاددانان می‌گویند ایران ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بالایی برای توسعه صنعتی و همچنین به‌روزرسانی تولیدات صنعتی داشته و این یک ضرورت برای شرایط امروز کشور است. این امر جز ایجاد چشم‌انداز بلندمدت، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق نخواهد شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید