بانک مرکزی برخی آمارهای پولی را تا پایان نیمه اول سال به‌روز کرد که شامل نکات قابل توجهی است. نخست اینکه رشد نقطه‌ای «پول» که نشانگر تغییرات انتظارات تورمی است از ۶۵.۲ درصد در پایان سال قبل به ۴۰.۶درصد در شهریور رسیده است.
به گزارش رصد روز، اینکه رشد نقدینگی در شهریور به رقم ۲۶.۹درصد و رشد پایه پولی به ۴۲درصد رسیده است. بنابراین شکاف این دو متغیر به بیشترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده است. سوال مهم این است که آیا رشد ناهمسوی نقدینگی و پایه پولی، خطری برای مهار تورم در نیمسال دوم ایجاد خواهد کرد؟
جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی اطلاعات جدیدی را در رابطه با آخرین وضعیت متغیرهای پولی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش رشد پایه‌پولی در پایان شهریورماه به ۴۲درصد رسیده که نسبت به مردادماه رشد ۴دهم واحددرصدی را ثبت کرده است. همچنین این متغیر نسبت به شهریورماه سال گذشته رشد ۸.۹واحد درصدی را نشان می‌دهد.
روند صعودی پایه پولی در حالی اتفاق افتاده که تاکید سیاستگذار بر کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده است. براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی نرخ رشد این متغیر در شهریورماه به ۲۶.۹درصد رسیده است که نسبت به شهریورماه ۱۴۰۱، کاهش ۱۰واحد درصدی را نشان می‌دهد. به گفته بانک مرکزی، کاهش نقدینگی به دنبال اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اتفاق افتاده است. با این حال کارشناسان همواره تاکید می‌کردند که این سیاست به تنهایی نمی‌تواند به مهار پایدار تورم منجر شود. خصوصا در شرایطی که رشد پایه‌پولی به افزایش خود ادامه می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف میان نرخ رشد نقدینگی و پایه‌پولی رو به افزایش بوده و در شهریورماه به حدود ۱۵واحد درصد رسیده است. از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز دیگر به سرعت قبل کاهش نیافته و به عبارتی درجا زدن است. این متغیر در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن تغییری را ثبت نکرده و در محدوده ۲۶.۹درصد باقی مانده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی زنگ خطر رشد دوباره نقدینگی و خارج شدن تورم از محدوده هدف‌گذاری‌شده برای آن به صدا در آمده باشد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده به بررسی نکات جدیدی در رابطه با وضعیت متغیرهای پولی پرداخته است. براساس این گزارش رشد پایه‌پولی در شهریورماه سال جاری به ۴۲درصد رسیده است که نسبت به مردادماه افزایش ۴دهم واحد درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش ۸.۹درصدی را ثبت کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز که البته پیش از این اعلام شده بود در شهریورماه به ۲۶.۹درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. اما نسبت به شهریورماه ۱۴۰۱، کاهش حدود ۱۰واحد درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش شکاف متغیرهای پولی
نکته مهم در این رابطه این است که شکاف میان رشد نقدینگی و رشد پایه‌پولی در حال افزایش است. در شهریورماه فاصله میان رشد این دو متغیر به حدود ۱۵.۱واحد رسیده است. افزایش شکاف میان این دو متغیر در شرایطی اتفاق افتاده است که بانک‌مرکزی اعتقاد دارد رشد پایه‌پولی خطرناک نیست و به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی رخ داده و در عمل پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند افزایش پایه پولی نمی‌تواند چندان هم بی‌خطر باشد و در نهایت اثر خود را روی رشد نقدینگی خواهد گذاشت. بنابراین سیاستگذار برای کنترل نقدینگی و به دنبال آن مهار تورم باید بر کنترل پایه‌پولی نیز توجه لازم را داشته باشد. در غیر این صورت و با نزدیک شدن به پایان سال کنترل تورم دشوارتر نیز خواهد شد. این گروه اعتقاد دارند که لازمه مهار پایدار تورم باید سخت‌گیری‌های بیشتری خصوصا در زمینه رفع ناترازی‌ها اقتصاد از جمله کسری بودجه صورت بگیرد. در غیر این صورت اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها تنها مسکن موقتی خواهد بود که بیماری مزمن اقتصاد ایران را درمان نخواهد کرد، بلکه تنها آن را اندکی به تعویق می‌اندازد. از سوی دیگر در جا زدن نرخ رشد نقدینگی نیز می‌تواند گواهی بر این موضوع باشد.
درحالی‌که پیش از این نرخ رشد نقدینگی هر ماه بین ۱ تا ۳واحد درصد کاهش می‌یافت و از شهریورماه سال گذشته تا شهریور امسال کاهش حدود ۱۰واحد درصدی را ثبت کرده، نرخ رشد این متغیر در مردادماه و شهریورماه ثابت و در محدوده ۲۶.۹درصد باقی مانده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نقدینگی به هسته سخت آن نزدیک شده است و کاهش بیشتر آن دشوارتر باشد. از طرف دیگر آخرین آمار مربوط به تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه چهارماه است که در کانال ۳۹درصدی باقی مانده است. این آمار نشان از کار سخت سیاستگذار پولی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده خود دارد.
توقف سیاست‌های انقباضی؟
از سوی دیگر آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه، نرخ سپرده قانونی به ۱۱.۴۳درصد کاهش یافته است. روند صعودی نرخ سپرده قانونی از سال گذشته و به دنبال اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی اتفاق افتاد. بانک‌مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف سعی داشت نقدینگی را کنترل کند که البته این سیاست تا حدودی نیز موثر بود و نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت. با این حال همان زمان نیز کارشناسان تاکید می‌کردند که این موضوع نمی‌تواند در بلندمدت به مهار نقدینگی کمک کند و سرانجام زمانی این متغیر به رشد خود ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که پیش‌بینی می‌شد به دنبال اجرای این سیاست اتفاق بیفتد، کاهش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بود که طی ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم. همین موضوع بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات تامین سرمایه در گردش مواجه کرد و باعث شد حتی برخی نسبت به وقوع رکود در اقتصاد کشور هشدار بدهند. حال در جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی کاهش این نرخ به معنی این است که سیاستگذار پولی فشار خود بر سیاست‌های انقباضی را اندکی کاهش داده است. با این حال در شرایطی که پایه‌پولی کنترل نشود، همین موضوع می‌تواند ادامه مسیر کنترل نقدینگی و مهار تورم را با خطر مواجه سازد.
فروکش کردن انتظارات تورمی
بانک‌مرکزی همچنین در رابطه با تغییرات پول تاکید کرده است که رشد دوازده‌ماهه پول به‌عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی از ۶۵.۲درصد در پایان سال۱۴۰۱ به ۴۰.۶درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. پول یکی از اجزای نقدینگی است که به عبارتی نمایانگر میزان انتظارات تورمی در یک اقتصاد است. کاهش رشد پول حاکی از فروکش کردن انتظارات تورمی است و بانک‌مرکزی نیز در گزارش خود تاکید کرده است که انتظار می‌رود این متغیر در نیمه دوم سال جاری همراستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را تجربه کند. در این بین نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که روند مخالفی که دو متغیر نقدینگی و پایه‌پولی در پیش گرفته‌اند، تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد و چشم‌انداز آینده را دشوار کرده است.
منبع:دنیای‌اقتصاد
