صادرات آب توسط وزارت صمت!

به گزارش رصد روز، فرآیند‌های خردایش، فلوتاسیون و تغلیظ سنگ‌آهن به شدت انرژی‌بر و آب‌بر هستند. در برخی مناطق خشک کشور، برداشت بی‌رویه آب توسط این واحد‌ها به تشدید تنش‌های آبی دامن زده است که از جمله آن می‌توان به استان اصفهان و فرونشست‌های زمین در اطراف این استان اشاره کرد؛ بنابراین می‌توان گفت این صنعت در زمره پرمصرف‌ترین‌ها در بخش آب و البته برق و گاز است.

کارخانه‌های بزرگ معدنی و فلزی اغلب برق و آب را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما بخش زیادی از تولیدشان را صادر کرده و درآمد ارزی قابل توجهی دارند، این در حالی است که واردات ارز آن‌ها به کشور شفاف نیست. این به معنای صادرات انرژی و منابع حیاتی به صورت غیرمستقیم است، آن هم در شرایطی که عمده شهر‌ها و استان‌های کشور درگیر تنش شدید آبی هستند.

این نوع بهره‌برداری در شرایطی که صنایع کوچک و متوسط داخلی برای تأمین برق یا آب مشکل دارند، منجر به تضعیف تولید ملی واقعی می‌شود و در نهایت حتی اشتغال‌زایی در صنایع پایین‌دستی مثل فولادسازی یا ساخت‌وساز را هم تهدید می‌کند.

از جیب مردم به جیب خارجی ها؟

تولید کنسانتره اگرچه بهتر از خام‌فروشی است، اما همچنان در سطح زنجیره ارزش پایین قرار دارد. صادرات آن با یارانه‌های انرژی به معنای واگذاری منابع ملی به قیمت ارزان به خارجی‌هاست.

به جرات می‌توان گفت به طور کلی کنستانتره هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد، این در حالی است که حجم آب زیادی را نیز هدر می‌دهد. از سویی دیگر صادرات آن اغلب در اختیار شرکت‌هایی است که تخصص واقعی در زمینه صنعت آهن و فولاد ندارد و در بسیاری از موارد وارد کننده خودرو، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و … هستند.

در این میان متاسفانه تولید کنندگان فولادی که برای مصرف واحد تولیدی خود با شرایط خاص، کنستانتره خریداری می‌کنند به دلیل جذابیت درآمد ارزی و نبود نظارت کافی بر روند خرید و مصرف، همه آن را صادر و پس از چند ماه که با درآمد ارزی آن وارد حوزه‌های دیگر تجاری شده و اغلب به واردات خودرو‌های سبک و سنگین می‌پردازند.

وزارت صمت، مسئول اصلی وضع موجود

با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و اهمیت صیانت از منابع ملی، لازم است وزیر صمت به صورت فوری و با قید فوریت، بررسی دقیق و اولویت‌بندی لازم در خصوص نحوه صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی را در دستور کار آن وزارتخانه قرار دهد.

متأسفانه در سال‌های اخیر، روند صادرات برخی مواد معدنی و خام‌فروشی، موجب هدررفت منابع ملی و کاهش ارزش افزوده داخلی شده است که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های صادراتی است.

گفتنی است که این روند در دولت‌های اخیر، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان، به‌مراتب شدت گرفته و متأسفانه فاقد برنامه‌ریزی جامع و دقیق بوده است. این خلأ سیاست‌گذاری، زمینه‌ساز هرج‌ومرج در بازار صادراتی، رانت، و سوء‌استفاده برخی افراد و گروه‌ها شده و به ضرر منافع ملی تمام شده است.

انتظار می‌رود با به کارگیری تدابیر کارشناسی و جدی، ضمن حفظ منافع ملی، از تداوم روند خام‌فروشی و خروج بی‌رویه منابع استراتژیک جلوگیری شده و مسیر صادرات به سوی کالا‌های با ارزش افزوده بالا هدایت شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید