ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و مواد معدنی، همچنان در چرخه خام‌فروشی گرفتار است؛ عادتی دیرینه که نه‌تنها مانعی جدی برای رشد صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود، بلکه کشور را از دستیابی به ارزش‌افزوده بالا نیز محروم کرده است.
به گزارش رصد روز، یکی از نخستین مزیت‌هایی که با شنیدن نام ایران به ذهن متبادر می‌شود، برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و مواد معدنی همچون کروم، مس، سنگ‌آهن، سرب، روی و گوگرد است. با این حال، آنچه مانع بهره‌برداری بهینه از این منابع و گسترش صادرات بر پایه آن‌ها شده، ادامه سیاست‌های صادراتی سنتی و وابستگی به خام‌فروشی با حداقل ارزش‌افزوده است. در واقع، بی‌توجهی به سیاست‌های نوآورانه و بی‌تحرکی در مسیر توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده، کشور را از رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌مندی از سود کلان حاصل از صادرات کالاهای انتهای زنجیره تولید محروم کرده است. در شرایطی‌که کالاهای پیچیده تولید نشده و صادرات تنها متکی بر محصولات ابتدایی و ساده است، راه برای جایگزین کردن آن‌ها با محصولات کشورهای رقیب که با استفاده از فناوری روز و تکیه بر مطالعات بازار و نیازسنجی از مشتریان خارجی صادرات با ارزش افزوده بالا انجام می‌دهند، باز است. این یعنی حذف سریع و کم‌هزینه کشور از بازارهای جهانی.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در حالت خام، بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است؛ در حالی که اگر این کالاها به مراحل نهایی تولید رسیده و دارای ارزش‌افزوده شوند، این رقم می‌تواند تا حدود ۱۲۰۰ دلار افزایش یابد. به بیان دیگر، با فرآوری و تولید محصولات پیچیده‌تر، امکان کسب سودی سه‌برابری و حضور پررنگ‌تر در بازارهای جهانی برای اقتصاد شکننده ایران فراهم خواهد شد.
در حال حاضر صنعت پتروشیمی با صادرات به بیش از ۶۰ کشور جهان حدود ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. بخشی از نفت خام کشور به‌جای صادرات به‌صورت خام، در داخل کشور به محصولات پتروشیمی تبدیل می‌شود. اما آنطور که بررسی آمارها نشان می‌دهد، حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام صادر می‌شوند و تنها ۳۰ درصد وارد زنجیره ارزش در داخل کشور شده و پس از طی مراحل فرآوری صادر می‌شوند. تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در داخل کشور نیازمند توسعه شهرک‌های صنعتی، واردات فناوری‌ها و تجهیزات جدید، تامین مالی و تامین نیروی انسانی متخصص است، که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها واقع‌بینانه و در دسترس به نظر نمی‌رسد.
صادرات کشور ایران همواره صادراتی نفت‌محور بوده است؛ بنابراین صادرات مواد خام از گذشته تا به امروز به یکی از عادات صادراتی ما تبدیل شده است. استخراج و پالایش نفت کار ساده‌ای است، که در دهه‌های گذشته به راحتی انجام داده‌ایم. اما الان دیگر شرایط متفاوت است؛ تحریم‌های نفتی بیشتر شده‌اند و جهت‌گیری صادراتی در کل دنیا در حال تغییر است. امروزه دیگر تمرکز کشورها و یا شرکت‌هایی که در این حوزه موفق هستند، بر حوزه‌هایی است که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند؛ مانند فناوری‌های نوین و نوآوری.
برای ما نیز وقت آن فرا رسیده که ترک عادت کنیم و تمرکز صادرات غیر نفتی را از بخش‌هایی مانند مواد خام و مشتقات نفتی که در ابتدای زنجیره تولید قرار داشته و حداقل ارزش افزوده را در اختیار دارند، برداریم و بر روی مواد انتهای زنجیره بگذاریم. پتانسیل بالقوه این کار در کشور ما وجود دارد؛ اما نکته اینجاست که باید صادرات را زنجیره‌ای در نظر بگیریم که از حلقه‌های متعدد به وجود آمده، و هر کدام از این حلقه‌ها باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. صادرات تنها محدود به یک صادرکننده در ابتدای زنجیره و یک خریدار در انتهای آن نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری‌ها، قوانین پشتیبان، حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی همگی حلقه‌های این زنجیره هستند. هر کدام از این بخش‌ها باید کار خود را به درستی انجام دهند تا در نهایت صادرات با ارزش افزوده بالا صورت بگیرد.
در این میان، مشکلاتی مانند قطعی چند روزه برق در شهرک‌های صنعتی فعالیت تولیدی‌های کوچک و متوسط را مختل کرده و باعث شده نه تنها بازارهای داخلی بلکه بازارهای بین‌المللی خود را از دست بدهند. در حقیقت این بنگاه‌های اقتصادی کوچک هستند که بار اصلی اقتصاد را بر دوش می‌کشند، اما به همین میزان آسیب‌پذیری آن‌ها نیز بیشتر است. یکی از راه‌حل‌های اصلی برای بهبود وضعیت تولیدی‌های کوچک و متوسط، تجمیع آن‌ها در ظروف صنفی مربوطه با نگاه صادراتی است. شرکت‌هایی تحت عنوان EMCها (Export Management Companies) باید ظرفیت‌های موجود در صنوف مختلف را شناسایی و تجمیع کرده و در تهایت صادرات را برای آن‌ها تسهیل کنند. در این صورت SMEها تولید را انجام می‌دهند و EMCها فرآیندهای مربوط به صادرات را بر عهده می‌گیرند. در کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع امری متداول است و در ایران نیز این حرکت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت آغاز شده است؛ البته این موضوع فعلا جای کار بسیار دارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
