صدور تراکم شناور به بهانه جنگ یا دور زدن قانون!
برنامه زاکانی برای بازسازی تخریب‌های به‌جامانده از حمله اسرائیل به ایران، به نوعی بازگشت هولوگرام‌ها و شهرفروشی است که شهرداری با چراغ سبز دولت آن را در پیش گرفته است.
برنامه زاکانی برای بازسازی تخریب‌های به‌جامانده از حمله اسرائیل به ایران، به نوعی بازگشت هولوگرام‌ها و شهرفروشی است که شهرداری با چراغ سبز دولت آن را در پیش گرفته است.
به گزارش رصد روز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌گوید که در هیات دولت برای گرفتن مسئولیت بازسازی پایتخت اعلام آمادگی کرده و دولت هم این مسئولیت را برعهده شهرداری گذاشته است. سوال مهم اما این است که شهرداری تهران بودجه این بازسازی را از کجا تامین می‌کند؟ زاکانی به این سوال در صحن علنی شورای شهر تهران پاسخ داد و گفت: «شیوه‌های مختلفی در این زمینه در نظر گرفته شده بود و اعلام شد که هر دستگاهی متولی واحدهای مسکونی زیرنظر خودش باشد. ما یکشنبه گذشته پیشنهادی را مطرح کردیم که برای ایجاد منابع شفاف، تا ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی را برای منازل آسیب‌دیده در نظر بگیریم که از ارزش افزوده ناشی از آن، منازل مسکونی را باکیفیت‌تر از گذشته بسازیم و قرار شد در شورای شهر مورد بررسی قرار بگیرد و راه تصویب آن در کمیسیون ماده پنج است.»
او در ادامه اظهار کرد: «ما این پیشنهاد را در جلسه دولت برای کل کشور مطرح کردیم. اگر ۵۰ پارسل نیاز به نوسازی دارد، می‌توان برای آن ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد در نظر گرفت که سازندگان وارد عمل شوند و این واحدها را نوسازی کنند. رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با حضور وزیر راه، وزیر صمت، معاون سازمان برنامه و دیگر مسئولان تشکیل داد و این ایده پس از بررسی پسندیده شد که می‌تواند مباحث را شفاف کند. اجرای این ایده نیز مورد بررسی قرار گرفت. ما بخشی از آن را برعهده گرفته بودیم که گفتند به صورت کامل برعهده شهرداری قرار گیرد. برای مثال گفته شد که کل اسکان موقت را شهرداری عهده‌دار شود تا مردم از پایان تیرماه شرایط شفافی داشته باشند.»
آن‌طور که زاکانی اعلام کرد، قرار است این افزایش تراکم در شهرهای دیگر نیز اعمال شود. در تشریح این برنامه شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هر دو اذعان داشتند که «اگر تراکم به ساختمان‌های تخریب‌شده تعلق نگرفت، این تراکم برای ساختمان دیگری صادر می‌شود، اما درآمد حاصل از آن برای بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده هزینه می‌شود.» در حقیقت دولت و شهرداری تهران برای بازسازی تخریب‌های به شهرفروشی روی آورده‌اند.
این در حالی است که نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران یک سال گذشته (۲۴ تیر ۱۴۰۳) درباره کمیسیون ماده ۵ و ابهاماتی که در این کمیسیون وجود دارد، تاکید کرد: «استفاده نابه‌جای شهرداری از کمیسیون ماده ۵ که تذکر دادم، این کمیسیون قلک شهرداری تهران نیست، اما در بیشتر از دو سال گذشته فاصله گرفتن از نگاه تخصصی، ناهماهنگی با طرح‌های بالادستی، سبب شده است که امکان دفاع از مصوبات کمیسیون ماده ۵ غیرممکن و دور از دسترس شود. در دو سال و اندی فاصله گرفتن از نگاه تخصصی، ناهماهنگی با طرح‌های بالادستی و متمرکز کردن نقطه بهره برداری باعث شده مصوبات نیم بند و حتی در برخی موارد بدون شکل‌گیری امضا و اجماع لازم که ماهیت تشکیل کمیسیون ماده ۵ با آن منافات داشته و در عمل، امکان دفاع و توجیه منطقی از فعالیت‌های کمیسیون ماده ۵ را غیرممکن و دور از دسترس می‌کند. از سوی دیگر، انتخاب شهردار فسادستیز در ابتدا برنامه اصلی و مهم شورا بود؛ امر مهمی که با توجه به نتیجه برآیند فعالیت‌ها منتهی به شکست جدی در دستاوردهای شورای شهر شده است.»
با وجود ابهاماتی که سلیمانی درباره کمیسیون ماده ۵ مطرح کرده است، بازهم دولت راه شهرداری را در این کمیسیون باز گذاشته است. کمیسیونی که در دوره زاکانی حداقل در یک مصوبه مغایر قوانین پایتخت، شهر تهران و قوه قضائیه را به چالش کشید. مصوبه ساخت هتل ۳۰طبقه ولنجک در این دوره مدیریت شهری به تصویب رسید. البته این مصوبه برای فرزانه صادق مالواجرد سکوی پرتابی شد به وزارت راه و شهرسازی. خانم وزیر، زمان تصویب مصوبه هتل ۳۰ طبقه ولنجک با آن مخالفت کرد و درگیری لفظی شدیدی با علیرضا زاکانی پیدا کرد. پس از آن نیز با فشارهای بسیار از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور کنار گذاشته شد، اما مقابله با زاکانی، معروفیتی برای او آورد که به وزارت دست یابد. اما حالا که بر مسند وزارتخانه نشسته با اضافه تراکم برای بازسازی تخریب‌های جنگ مخالفت نکرده است، در حالی که می‌داند این تصمیم می‌تواند مصوبات مغایرت با قوانین دیگری هم در پی داشته باشد.
موضوع حائز اهمیت این است که شهرداری و شورای شهر تهران در چند جلسه اخیر خود موضوع «تاب‌آوری» شهر تهران را بررسی کردند تا اگر حمله دیگری از سوی اسرائیل رخ داد بتوانند شهر را مدیریت کنند. دولت و دیگر مسئولان رده بالا نیز درباره لزوم آمادگی بیشتر کشور در مقابل حمله احتمالی هشدار داده‌اند. حالا سوال این است که اگر حمله دیگری رخ دهد و ساختمان‌های بیشتری مورد هدف قرار گیرد، بازهم دولت و شهرداری دوشادوش همدیگر با فروش تراکم هزینه بازسازی آن را تامین خواهند کرد؟
در همین راستا پیروز حناچی، شهردار سابق تهران درباره طرح «تامین منابع مالی بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده در جنگ با افزایش تراکم ۴۰ تا ۴۵ درصدی برای ۵۰ پلاک در تهران و ساختمان‌ها در شهرهای دیگر» به دیده‌بان ایران گفت: «به این موضوع نباید فی‌البداهه و در این مرحله نگاه کرد، چراکه سابقه و حساسیت زیادی در این مورد وجود دارد. اصطلاحی در فارسی وجود دارد که می‌گوید: «گوشت را دست گربه داده‌اند.» وقتی میزان وابستگی درآمدهای ناشی از شهرسازی در شهرداری در بودجه سالانه افزایش می‌یابد، این نگرانی‌ها هم افزایش می‌یابد که بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی شهر تهران به چه میزان به درآمدهای شهرسازی وابسته است؟ چندی پیش دستورالعملی از شورای شهرداران منتشر شد که مرجعی قانونی نیست و ماهیت این مصوبه خلاف قانون بود و به معنی زیر پا گذاردن بسیاری از قوانین جاری کشور از جمله قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و قانون نظام مهندسی بود. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و اعضای شورای شهر تهران به آن اعتراض کردند و رئیس شورای شهر تهران نیز نامه‌ای برای اجرایی نشدن آن دستورالعمل نوشت. با وجود چنین فضایی، نگرانی‌ها افزایش می‌یابد.»
او افزود: «هزینه بازسازی ۵۰ پلاک در شهر تهران را می‌شود از این روش (افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی تراکم) تامین کرد، اما این تراکم باید حتما محدود و حتما در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود و از خرد جمعی نمایندگان حاکمیتی که در این کمیسیون حضور دارند، استفاده شود. اما موضوع این است که متقاضی در ابتدا به‌دنبال صدور تراکم شناور در تمام سطح شهر باشد و دستورالعمل شورای شهرداران مناطق نیز به بهانه شرایط جنگی بوده است. اما مفهوم این دستورالعمل مداخله گسترده در طرح تفصیلی (راهبردی) و طرح جامع به شکل گسترده است. اما چون ۲۲ شهردار منطقه، معاونین شهرداری و مدیران کل و… این دستورالعمل را امضا کرده‌اند، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند از کسی باز خواست کنند.»
حناچی تاکید کرد: «اگر صرف این ۵۰ پلاک است می‌توانند با تصویب کمیسیون ماده ۵ چنین امکانی را برای جبران خسارت آنهم در صورت موافقت همه مالکان خسارت‌دیده ایجاد کنند. حتی اگر نیاز است برای تصویب آن کمیسیون ماده ۵ و کارگروه آن بصورت مضاعف برگزار و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. اما درخواست نظام مدیریت شهری صرفا این نبود و به دنبال تراکم شناور به شکل گسترده در سطح شهر بود. این که منابع بازسازی را از محل فروش تراکم به صورت رسمی در رسانه‌ها اعلام کنند، بسیار خطرناک است. این به معنای دور زدن کمیسیون ماده ۵ و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات شهری است. قطعا دولت به دلیل وظایف حاکمیتی‌اش نباید با این موضوع موافق باشد.»
شهردار سابق تهران در پاسخ به این سوال که اگر حمله دیگری رخ دهد، این رویه صدور افزایش تراکم هم ادامه می‌یابد، گفت: «به طور طبیعی این مجوزها صادر نمی‌شود بلکه به دلیل شرایط جنگی این تصمیم گرفته شده است. معمولا و مطابق رویه کشوردر شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله و… مدیریت بازسازی برعهده بنیاد مسکن بوده، چون متخصص این حوزه است. در حال حاضر مسئولیت اصلی برای بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده به شهرداری تهران داده شده است. به عنوان مثال از زمان زلزله رودبار و منجیل یا هر اتفاقی از این دست را بنیاد مسکن مدیریت کرده است. افرادی در این بنیاد حضور دارند که نزدیک به ۳۰ سال است تجربه بازسازی در شرایط بحرانی را دارند. نباید چنین تجربیاتی را نادیده گرفت.»
او در همین زمینه با بیان یک مثال گفت: «به عنوان مثال در زلزله بم، یکی از مسئولان بازسازی همان روزهای ابتدایی دو دستگاه بچینگ تولید بتن در منطقه مستقر کرد. در آن لحظات اولیه بعد از زلزله کسی به این فکر نبود و همه دنبال رسیدگی به مجروحان و عملیات امداد و نجات افراد گیر افتاده زیر آوار بودند. اما تجربه در بحران‌ها به آن‌ها آموخته بود که بلافاصله پس از مرحله آواربرداری به تولید بتن در تیراژ بالا در منطقه مورد نیاز است. پیش‌بینی کردن آب سالم در منطقه، حاکم کردن سریع نظم شبه نظامی برای امنیت منطقه نیز نتیجه تجربیات است. درباره جنگ هم همین این است. اگر شرایط جنگی باشد، دستگاه تخصصی مدیریت بحران باید این اقدامات را انجام دهد.»
او با اشاره به این که درست است که شهرداری بیشترین ابزارهای فعالیت اجرایی در داخل شهر را در اختیار دارد، افزود: «شهرداری در شرایط بحرانی باید پای کار باشد و کمک کند. مگر در شرایط کرونا این اتفاق نیفتاد؟»
حناچی در پاسخ به این سوال که اگر این جنگ در زمان شهرداری شما رخ می‌داد، چه اقدامی می‌کردید؟ گفت: «من تلاش می‌کردم که حداکثر ارتباط را برای اجرای وظایف حاکمیتی را ایجاد کنم. وظایف حاکمیتی وظایفی است که اگر شما آن را انجام ندهید، ارگان دیگری نیست که آن را در دولت و حاکمیت انجام دهد. موضوعاتی مانند پیگیری مسائل محیط‌زیست که همه و در درجه اول حاکمیت باید پیگیر آن باشند. به عنوان مثال زمانی که هوا آلوده می‌شود، درست است که تک‌تک شهروندان در آن نقش دارند، اما تعطیل شدن یا تصمیمات بزرگ و اقدامات گسترده برعهده حاکمیت است. بنابراین نباید کاری کنیم که بار منفی در اقدامات حاکمیتی افزایش یابد. اقدامات نباید طوری باشد که شبهه تامین و جبران «کسری بودجه» یا «کسری بودجه تحقق نیافته» در شرایط جنگی از این محل تداعی شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
