به گزارش رصد روز، خوزستان، سرزمین طلای سیاه و قلب تپنده اقتصاد ایران، سالهاست که با وجود منابع عظیم نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در انتظار بهرهمندی عادلانه از ثروتهای خود است.
در حالی که شرکتهای بزرگ از زیرساختها و ظرفیتهای این استان بهره میبرند، گردش مالی عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آنها اغلب در خارج از خوزستان جریان دارد. حال، مسئولان و نمایندگان مردم در تلاش هستند با انتقال حسابهای بانکی این شرکتها به داخل استان، زمینهساز تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه شوند؛ تحولی که میتواند فرصتهای شغلی جدید خلق کند، زیرساختها را تقویت کند و نابرابریهای دیرینه را کاهش دهد.
سید محسن موسویزاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکتهای بزرگ مستقر در خوزستان، از جمله در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد با وجود بهرهمندی از زیرساختها و منابع استان، حسابهای بانکی خود را عمدتاً در خارج از خوزستان بهویژه در تهران، نگهداری میکنند.
وی افزود: این شرکتها از جادهها، امکانات و سرمایههای خوزستان استفاده میکنند اما اثرات منفی فعالیتهایشان، مانند آلودگی هوا، استهلاک جادهها و ترافیک، برای مردم استان باقی میماند.
موسویزاده با اشاره به گردش مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷.۵ میلیارد دلار با نرخ فعلی بازار) این شرکتها بیان کرد: انتقال حسابها به بانکهای خوزستان میتواند منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای توسعهای، ایجاد اشتغال و تولید ثروت در استان را فراهم کند. خوزستان، با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، بنادر استراتژیک و صنایع پتروشیمی، یکی از قطبهای اقتصادی ایران محسوب میشود، اما همچنان با چالشهایی نظیر بیکاری و کمبود زیرساختهای توسعهیافته مواجه است.
پیگیریهای استانداری
جواد کاظمینسب، سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان نیز اعلام کرد: انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ به خوزستان یکی از مطالبات اصلی مردم و مقامات استانی است. وی گفت: استاندار خوزستان در نامهای به رئیسجمهور خواستار انتقال این حسابها شده و رئیسجمهور نیز با این درخواست موافقت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است.
کاظمینسب افزود: در سفر اخیر رئیسجمهور به خوزستان در بهمنماه ۱۴۰۳، این موضوع بار دیگر مطرح و بر ضرورت اجرای آن تأکید شد. به گفته وی، بیش از یک هزار و ۲۰۰ حساب بانکی متعلق به شرکتهای مستقر در خوزستان در خارج از این استان قرار دارد. وی اظهار کرد: برخی شرکتها در حال پیگیری برای انتقال حسابهای خود به خوزستان هستند اما این روند نیاز به حمایتهای بیشتر و رفع موانع دارد.
موانع انتقال حسابها
در همین خصوص مهرداد نیکو، رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، یکی از دلایل اصلی عدم انتقال حسابهای شرکتها به خوزستان را تفاوت در سقف تسهیلات بانکی عنوان کرد و توضیح داد: سقف تسهیلات بانکی در خوزستان ۳۰ میلیارد تومان است در حالی که این رقم در تهران بهمراتب بالاتر است. این موضوع باعث میشود شرکتها ترجیح دهند حسابهای خود را در پایتخت نگه دارند.
نیکو با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خوزستان، از جمله جمعیت پنج میلیون نفری و وجود صنایع عظیم در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی، افزود: فاز دوم مجتمع ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جاده ماهشهر به هندیجان بهزودی اجرایی میشود که بخش عمده آن به صنایع پاییندستی اختصاص خواهد یافت.
این پروژه میتواند فرصتهای جدیدی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند، اما به گفته نیکو، بدون انتقال حسابهای بانکی، تأمین مالی این طرحها با چالش مواجه خواهد شد.
مسعود خداپناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت توجه شرکتها به مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و اظهار کرد: شرکتهایی که در یک منطقه فعالیت میکنند، باید به توسعه زیرساختها و بهبود شرایط زندگی در مناطق اطراف خود کمک کنند. بیتوجهی به این مسئولیتها میتواند موانعی برای گسترش فعالیتهای این شرکتها ایجاد کند.
خداپناه پیشنهاد کرد که برای تسهیل انتقال حسابها، زیرساختهای بانکی و مالی در خوزستان تقویت شود و حمایتهای لازم از شرکتها برای این انتقال فراهم آید. وی تأکید کرد که این اقدام نهتنها به نفع مردم خوزستان است، بلکه به پایداری فعالیتهای اقتصادی شرکتها نیز کمک میکند.
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز بر ضرورت انتقال حسابهای شرکتها به خوزستان تأکید کرد و گفت: این اقدام توان شعب بانکی در استان را افزایش میدهد و امکان ارائه تسهیلات مناسبتر به شرکتها و کسبوکارهای محلی را فراهم میکند.
عموری افزود: تقویت نظام بانکی در خوزستان میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه پروژههای زیرساختی منجر شود. وی خواستار همکاری بیشتر بانکها و نهادهای مالی با شرکتهای مستقر در استان شد تا فرآیند انتقال حسابها تسریع شود.
چالشهای خوزستان
خوزستان، با وجود دارا بودن منابع عظیم طبیعی و صنعتی، سالهاست که با مشکلاتی نظیر بیکاری، آلودگی زیستمحیطی و کمبود زیرساختهای شهری و روستایی دستوپنجه نرم میکند. فعالیت شرکتهای بزرگ در این استان اگرچه به تولید ثروت ملی کمک کرده اما به گفته مسئولان استانی، منافع مالی آن کمتر به توسعه خوزستان اختصاص یافته است.
انتقال حسابهای بانکی شرکتها به خوزستان میتواند منابع مالی قابلتوجهی را به بانکهای محلی تزریق کند و به بهبود زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش نابرابریهای اقتصادی در این منطقه کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به رفع موانع ساختاری، از جمله افزایش سقف تسهیلات بانکی و تقویت زیرساختهای مالی در استان، بستگی دارد.
کارشناسان معتقدند که انتقال حسابهای شرکتها به خوزستان میتواند الگویی برای سایر استانهای ایران باشد که با چالشهای مشابهی مواجه هستند با این حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که بدون هماهنگی بین نهادهای دولتی، بانکها و شرکتها، اجرای این طرح ممکن است با تأخیر مواجه شود.
مسئولان خوزستان امیدوارند که با حمایت دولت و همکاری شرکتهای بزرگ، این طرح در سال ۱۴۰۴ بهطور کامل اجرایی شود. کاظمینسب، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، اظهار کرد: ما مصمم هستیم که این مطالبه مردم خوزستان را به نتیجه برسانیم و شاهد تحول اقتصادی در استان باشیم.
در همین حال، برخی شرکتها اعلام کردهاند که آماده همکاری برای انتقال حسابهای خود هستند، مشروط بر اینکه موانع مالی و اداری برطرف شود. این موضوع نشاندهنده پتانسیل بالای خوزستان برای تبدیل شدن به یک مرکز مالی و اقتصادی قدرتمند در منطقه است، به شرطی که سیاستگذاریهای مناسب و حمایتهای لازم فراهم شود.
خوزستان، استانی که ثروتهایش ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل داده، اکنون در آستانه فصلی نو از توسعه قرار دارد. انتقال حسابهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای بزرگ به این استان میتواند چرخهای اقتصاد استانی را به حرکت درآورد و پیامی روشن به سراسر کشور ارسال خواهد کرد که عدالت اقتصادی، زمانی محقق میشود که منابع و منافع بهصورت عادلانه در مناطقی که بار توسعه را به دوش میکشند، توزیع شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید