صنایع بر دوراهی تداوم تعلیق یا اتخاذ تصمیمات سخت
علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، برخی وعده‌ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین آفت کنونی برای کسب‌وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است.
علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، برخی وعده‌ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین آفت کنونی برای کسب‌وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است.
به گزارش رصد روز، جمعی از مدیران و کارشناسان برجسته صنایع کشور راهکارهای تاب‌آوری بنگاه‌ها، مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت و نقش نیروی انسانی و مسوولیت‌های اجتماعی در دوران پسا‌جنگ را مورد بررسی قرار دادند. این نشست که با محوریت چالش‌های فعلی اقتصاد و صنایع معدنی کشور برگزار شد، فرصتی فراهم آورد تا مدیران ارشد به تحلیل وضعیت بنگاه‌ها در محیط نااطمینان و پیچیده بپردازند و تجربیات خود از مقابله با بحران‌های متعدد را به اشتراک بگذارند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، با نگاهی به ریشه‌های تاریخی مشکلات صنایع ایران گفت: «مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت، خود عنوانی است که نشان‌دهنده «شرایط سخت بحران» و «عدم قطعیت» است. واقعیت آن است که جریان ناخوشایند امروز مدت‌هاست وجود داشته و ما هم که آغازکنندگان این مسیر بودیم، سهمی در شکل‌گیری این شرایط داشته‌ایم.» او سپس به بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: « نقطه قوت برنامه هفتم اهداف خوبی‌است که در آن نوشته شده؛ به طور مثال برای رفع ناترازی انرژی باید ۴۰۰میلیون مترمکعب گاز سرمایه‌گذاری شود که معادل نصف تولید پارس جنوبی (یا ۱۳ فاز این مجموعه) است که عملا کاری در این جهت انجام نشده است. از سوی دیگر باید ظرفیت تولید نفت ۶۰۰هزار بشکه افزایش یابد که نیازمند ۳۰میلیارد دلار سرمایه است. همچنین در حوزه برق باید ظرف ۵سال آینده ۳۵هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود. اما نه دولت سرمایه‌گذاری کرده و نه به بخش خصوصی اجازه داده‌اند وارد میدان شود. قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صنعتگران را از بین برده است.»
نعمت‌زاده با انتقاد از سیاست‌های دست‌وپا گیر حاکمیت صنعتی ادامه داد: «در کنار مسائل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نرخ گاز برای صنایع ۲۶۰درصد و برق ۳۲۰درصد افزایش یافته است. همزمان عوارض و جریمه‌هایی وضع کرده‌اند که صادرات را محدود می‌کند. در زمان دولت سیزدهم، نرخ گاز صنایع تا ۳۰سنت بالا رفت؛ درحالی‌که ما متوجه شدیم در آمریکا نرخ گاز برای صنایع پتروشیمی از ۱۴سنت به ۷سنت کاهش یافته است. در نهایت، بعد از مناقشه‌های فراوان این تصمیم اصلاح شد. اجرای چنین سیاست‌هایی همین بنگاه‌های باقی‌مانده کشور را هم تعطیل خواهد کرد. در نتیجه امروز ظرفیت‌هایی که مدیران گذشته دارند باید دوباره به میدان بیاید. رئیس‌جمهور و وزرا به تنهایی از پس مشکلات کنونی برنمی‌آیند.»
او با اشاره به انتقال وظایف وزارتخانه‌ها به صنایع گفت: «واحدهای تولیدی، به‌رغم اینکه وظیفه آنها نیست، مجبور هستند مسوولیت تامین بخشی از مصرف انرژی خود را برعهده بگیرند. اما با وجود اینکه برخی بنگاه‌ها دست به چنین اقداماتی در جهت تولید انرژی زده‌اند، شبکه انتقالی برای استفاده از برق وجود ندارد. عدم سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق باعث فرسودگی این بخش شده است.»
نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی کشور اشاره کرد و گفت: «در دورانی که من عهده‌دار وزارت صمت بودم، حدود ۵۰درصد واردات کشور «بدون انتقال ارز» انجام می‌شد که بوروکراسی دست‌و پاگیر دولتی را نداشت. اما با تصمیم دولت دوازدهم برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی، جریان تجارت ارزی وارد چرخه‌ای معیوب شد. این سیاست بر پایه تصور افزایش نرخ ارز اتخاذ شد، اما امروز شاهد چند برابر شدن قیمت ارز هستیم. همزمان، افزایش محدودیت‌ها موجب شده تا برای واردات حتی یک قطعه، فعالان اقتصادی ناچار به ایستادن در صف طولانی بوروکراسی وزارتخانه‌ها شوند. من در نامه‌ای که به تازگی به آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نوشته‌ام، تاکید کردم که حداقل واردات «بدون انتقال ارز» برای واحدهای تولیدی احیا شود. این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند و حتی با افزایش عرضه ارز، زمینه کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد.»
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در استفاده از فناوری‌های کارآمد افزود: «در صنعت سیمان می‌توان از حرارت تلف‌شده دودکش‌ها برای تولید برق استفاده کرد. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک‌میلیون تن تولید سالانه سیمان، حدود ۶مگاوات برق قابل استحصال است. اکنون دست‌کم ۵۰خط تولید با ظرفیت یک‌میلیون تن در کشور داریم که می‌تواند حداقل ۳۰۰مگاوات برق تولید کند. در چین این طرح بیش از ۱۵سال است به‌صورت اجباری اجرا می‌شود؛ اما در ایران هنوز باید تلاش کنیم تا چنین طرحی در کشور اجرا شود.»
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود تاکید کرد: «امروز تنها بخشی از مدیران تولیدی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف به فعالیت خود ادامه دهند، اما کشور بدون تولید به جایی نخواهد رسید. ضروری است فهرستی جامع از موانع تولید تهیه شود و با تدوین سیاست‌های موثر، این موانع برطرف شود. مدیران بنگاه‌ها باید حقوق خود را مطالبه کنند؛ چراکه بدون تولید، امنیت و آینده کشور تضمین نخواهد شد. از سوی دیگر، مسوولان نیز باید زمینه اصلاح روابط اقتصادی با جهان را فراهم کنند. به عنوان نمونه، تصویبFATF اکنون حداقل شرط لازم برای برقراری روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی است. حتی کشورهایی مانند چین نیز تا زمانی که مشکلات ایران با غرب حل نشود، همکاری موثری با ایران نخواهند داشت؛ چراکه منافع و بازار اصلی آنها در غرب تعریف شده است.»
در ادامه محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان با اشاره به محدودیت‌های صنایع برای تولید گفت: «اگر قرار است صنایع برق مورد نیاز خود را تولید کنند، نقش وزارت نیرو چیست؛ همان‌طور که اگر قرار باشد مردم زباله‌های خود را جمع‌آوری کنند، می‌توان شهرداری را نیز تعطیل کرد. در گذشته روزنه‌ای از امید در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت؛ اما امروز هیچ اختیاری برای مدیران باقی نمانده است. به تازگی اعلام شده‌است صنایع گاز مورد نیاز خود را هم تولید کنند.»
بهکیش راه‌حل مشکلات را در بهبود روابط بین‌الملل دانست و افزود: «حجم مشکلات به گونه‌ای است که نمی‌توان با شیوه موجود، گرهی از کار گشود. ما کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌ایم. وقتی صنعتگر نداند تقاضا برای محصول آن وجود خواهد داشت یا خیر، سردرگم می‌شود و امکان برنامه‌ریزی از بین می‌رود. ریشه مشکل آن است که تعامل موثری با جهان نداریم. برای عبور از شرایط کنونی، باید ارتباطات بین‌المللی را بهبود دهیم. تورم، ناترازی انرژی و ناترازی بودجه، همه در این چارچوب قابل حل هستند. ما باید ابتدا روابط بین‌المللی را سامان دهیم تا بتوانیم مسائل داخلی و اقتصادی را مدیریت کنیم.»
در ادامه علی شکرریز، مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران گفت: «در شرایط کنونی، باید ابتدا ببینیم بنگاه‌ها چگونه می‌توانند به حیات خود ادامه دهند تا مشکلات رفع شود. بنگاه مانند یک اتومبیل است؛ شما برای سفر، ماشین را آماده می‌کنید، بنزین می‌زنید. اگر در مسیر به پمپ‌بنزین بروید اما برق نداشته باشد، باید راهبرد خود را تغییر دهید. مرحله اول، ایجاد ذخیره کافی است و مرحله دوم، تطبیق «نوع رانندگی» با شرایط بحرانی است.» وی درباره تقسیم سود در بنگاه‌های خصولتی گفت: «با توجه به ساختار دولتی–خصوصی برخی بنگاه‌ها، گاهی تا ۹۶ درصد سود تقسیم می‌شود؛ زیرا مدیران تصور می‌کنند حتی اگر ۲سال دیگر شرکت تعطیل شود، برای آنها اهمیت ندارد. نکته سوم، مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها است که محدود به برگزاری جشن و نمایش نیست، بلکه شامل ایجاد زیرساخت‌های ماندگار و توسعه نیروی انسانی است. بنگاه‌های کشور باید از فرصت‌ها برای آموزش و تقویت نیروی انسانی بهره ببرند و هزینه بیشتری برای این بخش در نظر بگیرند. تعدیل نیروی انسانی باید آخرین گزینه بنگاه‌های اقتصادی باشد؛ زیرا اخراج نیروی کار مشکلاتی را به شکل زنجیره‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. »
عزیزالله عصاری، از مدیران صنعت فولاد با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: «شرایط کنونی موقعیت خاص و پیچیده‌ای را رقم زده است. پیش از تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، ناترازی‌های گسترده‌ای داشتیم و امروز نیز با این مساله مواجه هستیم. در حال حاضر قیمت‌های جهانی کاهش یافته، بازار به سمت رکود تقاضا حرکت کرده و قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است. همچنین، قیمت حامل‌های انرژی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که نسبت به دو تا سه سال گذشته، هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها سه‌برابر شده است. از سوی دیگر بنگاه‌های کشور با دو نوع تحریم مواجه هستند؛ یکی تحریم بین‌المللی که تا حدی می‌توان از آن عبور کرد و دیگری تحریم داخلی که بسیار پیچیده تر است.»
عصاری افزود: «بنگاه‌ها برای ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد به سمت بهره‌وری حرکت می‌کنند، اما کمبود نقدینگی مانع از برنامه‌ریزی درست برای بهره‌وری است. سیستم تصمیم‌گیری کند و مداخله‌گر عامل اصلی مشکلات فعلی است. با این حال، اگر بخش حکمرانی صنعت وضعیت را درک کند و شجاعت را به مدیران صنعتی بازگرداند، می‌توان با همین مدیران کنونی از بحران عبور کرد. در زمان جنگ، برنامه‌ریزی ساده‌تر بود، اما امروز با شرایط مبهمی مواجه هستیم که حتی پیش‌بینی هفته آینده برای بنگاه‌ها دشوار کرده‌است؛ موضوعی که برای بنگاه مانند زهر است.» وی ادامه داد: «در هشت سال دفاع مقدس، زیرساخت صنعت فولاد کشور بنا شده‌است؛ ذوب‌آهن با یک کوره بلند آغاز کرد و کوره‌های بعدی نیز در همان دوران افتتاح شدند. بسیاری از رکوردهای صنعتی کشور در زمان جنگ ثبت شده‌است. گویا تصمیم‌گیری در آن دوره آسان‌تر از حال حاضر است. در بازسازی صنایع فولاد پس از جنگ، شجاعت و دلبستگی مدیران به صنعت نقش کلیدی داشت.»
در ادامه سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: «سال گذشته ما در صنعت با یک وضعیت خاص مواجه بوده‌ایم. از سال گذشته تاکنون بزرگ‌ترین مشکل صنایع، ناترازی بوده که عدم‌النفع آن در فصل تابستان بالغ بر ۱۷۰همت و در فصل سرما بالغ بر ۱۳۰ همت بوده است. نکته نگران‌کننده آن است که در سال گذشته رشد صنعت به ۱.۴درصد رسید که فاصله معناداری با اهداف تعیین شده (در حدود ۴ تا ۴.۵درصد) داشته است. از سوی دیگر، رشد بخش صنعت طی سال‌های گذشته عقب تر از رشد کل اقتصاد است. با ادامه این روند و در حاشیه رفتن صنعت، در کشور ما شاهد پدیده صنعت‌زدایی خواهیم بود.»
شجاعی افزود: «برخی مسائل مثل اینکه دولت انرژی ارزان را به صنعت می‌دهد، اشتباه جا افتاده‌است. تعرفه اعلامی هر سال به‌روز می‌شود؛ رشد نرخ برق در صنعت طی سه سال اخیر ۳۲۰درصد بوده و تعرفه آن از حدود ۲۲۰تومان برای هر کیلووات به بیش از ۹۹۸ تومان برای سال ۱۴۰۴ رسیده است. از سوی دیگر نرخ گاز صنایع نیز رشد ۲۶۳درصدی را تجربه کرده است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که این عدد به‌عنوان هزینه پرداختی صنعت و معدن در نظر گرفته می‌شود، در شرایطی که صنایع برای برق خود چیزی حدود ۳ برابر و برای گاز ۱.۱۴ برابر این عدد پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی، اکنون بیش از ۱۷ هزار مگاوات پروژه در حال اجرا در صنعت داریم؛ صنعت فولاد از ۵۵۰۰مگاوات مورد نیاز خود بیش از ۵۰ درصد آن را خود تامین می‌کند و ۴۵درصد آن را از بورس انرژی تامین می‌کند. در نتیجه تنها حدود ۵درصد نیاز خود را با آن نرخی که اعلام کردم دریافت می‌کند. حالا در شرایط بحرانی برق صنایع را که ۹۵درصد آن با قیمتی بالاتر از قیمت دولتی تامین شده‌است، قطع می‌کنیم.»
او ادامه داد: «علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، برخی وعده‌ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین آفت کنونی برای کسب‌وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است. در حال‌حاضر در برخی صنایع مثل نساجی و لوازم خانگی تا ۸۰درصد افت تقاضا رخ داده است. در همین راستا طرحی برای تحریک تقاضا، با همکاری بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌ایم. از سوی دیگر، براساس یکی از مصوبات دوران جنگ که شامل ۳۴بند مربوط به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه و تجهیزات خط تولید است، امکان ثبت‌سفارش «بدون انتقال ارز» برای صنایع فراهم شده است.»
امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به تجربه بنگاه‌های فولادی در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فولادی و معدنی در اوایل جنگ اوکراین به شدت با کاهش تولید مواجه شد‌ه‌اند، اما در کشور ما، در دوره جنگ ۱۲روزه، تولید فولادسازان متوقف نشد. این موفقیت ناشی از تجربه سال‌ها مدیریت در شرایط عدم قطعیت و بحران است.» وی افزود: «بخشی از عدم قطعیت ناشی از تغییرات مکرر مقررات داخلی است. اگر حداقل دولت مقررات سختگیرانه وضع می‌کرد اما تضمین پایداری آن را می‌داد، صنایع می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. همچنین فضای کسب‌وکار و شرایط سودآوری هنوز با تغییرات واقعی منطبق نشده است.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
