رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که صندوق توسعه ملی باید سهام سه بانک بدهکار، یعنی صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن را در اختیار بگیرد. پیشنهادی که نه تنها از ماهیت اصلی صندوق فاصله دارد، بلکه آن را از مسیر توسعه اقتصادی به باتلاق نات...
به گزارش رصد روز، اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی درباره صندوق توسعه ملی، زنگ هشدار جدیدی برای ذخایر ارزی کشور به صدا درآورده است.
محمدرضا فرزین اخیرا در اظهاراتی بحث‌برانگیز، خواستار تغییر نقش این صندوق از یک نهاد توسعه‌گرا به یک سهامدار عمده و بازیگر در نظام بانکداری شده است؛ پیشنهادی که در صورت اجرا، می‌تواند ماهیت این نهاد راهبردی را از بنیاد دگرگون و حتی منحرف کند.
فرزین به دنبال شریک برای صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز است؟
رئیس کل بانک مرکزی که در جمع مدیران صندوق توسعه ملی سخن می‌گفت، صراحتاً تأکید کرد که صندوق به جای ارائه تسهیلات، باید سهامدار برخی بانک‌ها شود. بانک صنعت و معدن، بدهی زیادی به صندوق توسعه ملی دارد. در ادامه فرزین از لزوم تغییر اساسنامه صندوق سخن گفت و پیشنهاد داد سهام بانک‌هایی، چون صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به صندوق توسعه ملی واگذار شود. رئیس کل بانک مرکزی صریحاً گفت: صندوق توسعه ملی باید بانک کشاورزی و بانک مسکن را هم بگیرد. به جای اینکه به این بانک‌ها پول و تسهیلات بدهد، باید سهامدار آنها شود.
رویکردی که در میان مدت و بلندمت منجر به این می‌شود که این نهاد از محل منابع ارزی، مستقیماً به تأمین مالی بانک‌های ناتراز بپردازد.
اما این پیشنهاد عجیب، نه تنها با اهداف بنیادین صندوق توسعه ملی در تضاد است، بلکه خطر تبدیل منابع بین‌نسلی کشور به پوششی برای ناترازی بانک‌ها را در پی دارد. نهاد صندوق توسعه ملی با هدف بهره‌برداری مولد از منابع حاصل از صادرات نفتی شکل گرفت تا موتور پیشران توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار در اقتصاد ملی باشد، نه حلال مشکلات نظام بانکی گرفتار ناکارآمدی و بدهی.
واکنش‌ها به اظهارات فرزین نیز نشان می‌دهد این دیدگاه در سطوح کارشناسان اقتصادی نیز مورد پذیرش نیست. به عنوان نمونه، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت با این رویکرد مخالفت کرد و هشدار داد: بانک مرکزی باید صندوق توسعه ملی را صندوقی برای توسعه بداند، نه ابزاری برای خرید سهام بانک‌های ناتراز. او همچنین به طور ضمنی تأکید کرد بانک‌هایی که الان ناتراز هستند، همگی در مدیریت بانک مرکزی هستند و نباید فقط بگوییم که مالک فلان بانک مقصر است و نمی‌توان بار بی‌کفایتی برخی مدیران را به دوش صندوق انداخت.
اکنون این سوال اساسی مطرح است: آیا منابعی که باید صرف توسعه صنعتی، زیرساختی و نسل آینده شود، باید به پای بانک‌هایی ریخته شود که محصول ضعف نظارتی همین بانک مرکزی هستند؟ فرزین، به عنوان متولی ثبات پولی کشور، به جای حل بحران ناترازی از مسیر اصلاحات ساختاری، به دنبال تزریق منابع بین‌نسلی به نظام بانکی گرفتار است؛ نسخه‌ای خطرناک که نه درمان، بلکه تسکین موقت بیماری است.
دستاوردسازی برای آقای رئیس کل؟
بنابراین، واقعیت آن است که این قبیل پیشنهادها از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیماتی است که می‌توان پشت درهای بسته گرفت و از جیب نسل های آینده خرج کرد، تصمیماتی که بیش از آنکه مبتنی بر نگاه راهبردی به آینده اقتصاد کشور باشند، بیشتر در خدمت ساختن «دستاوردی ظاهری» برای کلیددار بانک مرکزی است. چراکه فرزین، به جای آنکه ساختار بانکی را اصلاح و پاسخگوی ناترازی مزمن آن باشد، ترجیح داده با فرافکنی، یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه‌ای کشور را وارد میدان حل‌وفصل مشکلات مزمن نظام بانکی کند. غافل از آنکه این مسیر، نه‌تنها مشکلی از بانک‌ها حل نمی‌کند، بلکه آینده صندوق توسعه را به هم خطر می‌اندازد.
آنچه مسلم است، صندوق توسعه ملی، نهاد بانکداری نیست. این نهاد قرار نیست سهامدار بانک‌های دولتی باشد یا زیان انباشته آنها را جبران کند. فلسفه وجودی‌اش چیز دیگری به نام توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری راهبردی و تضمین آینده اقتصادی کشور است. ورود صندوق به حوزه بانکداری، نه تنها نقض این فلسفه است، بلکه آغاز پایان استقلال و اثربخشی آن خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
