اقتصاد دستوری نه تنها صنعت خودرو را در تنگنا قرار داده، بلکه بر روی توسعه زیر ساخت‌های کشور نیز اثرات منفی دارد. تکیه بر اقتصاد بازار، قدرت سیاستمداران را محدود می‌‌‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست.
به گزارش رصد روز، سیاست‌های کلان اقتصادی همیشه اصلی ترین نقش را در ارکان مختلف تولید و توسعه کشور دارند، سیاست‌هایی که در کشور ما به اقتصاد دستوری میل دارند و در نهایت مانع از پیشرفت و استانداردسازی حوزه‌های مختلف از جمله خودرو می‌شوند.
اقتصاد دستوری، با ماهیت کنترل‌های دولتی و سیاست‌های انحصارگرایانه، سال‌هاست که مانعی بر سر توسعه صنعت خودروسازی در ایران بوده است. این صنعت که به عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی شناخته می‌شود، همواره تحت فشار تصمیمات دستوری و سیاست‌های ناکارآمد قرار داشته که نتیجه آن زیان انباشته برای خودروسازان بوده است.
خودروسازان داخلی به دلیل این رویکرد، اغلب با زیان‌های مالی روبه‌رو می‌شوند؛ زیان‌هایی که به دلیل عدم امکان فروش محصولات با قیمت واقعی و نیاز به عرضه کالا با قیمت‌های تثبیتی تحمیل می‌شود. به این ترتیب، ناتوانی در تأمین منابع مالی برای تحقیق، توسعه و بهبود خطوط تولید، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و عدم توانایی رقابت با برندهای جهانی به دنبال نداشته است.
به دلیل همین سیاست‌ها، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات متعددی مواجه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش توانایی برای تولید خودروهای استاندارد و باکیفیت اشاره کرد. در واقع، نبود سرمایه کافی، موانع موجود در مسیر تحقیق و توسعه و الزام به عرضه محصولات با قیمت‌هایی که کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهند، باعث شده است خودروسازان داخلی نتوانند نوآوری‌های لازم را به‌کار گیرند.
این موضوع در نهایت منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش مشکلات کیفی و ایمنی در خودروهای تولیدی شده است. به عنوان نمونه، آمار تصادف‌های جاده‌ای ناشی از نقص فنی خودروهای داخلی، یکی از تبعات مستقیم چنین وضعیتی است که هزینه‌های جانی و مالی زیادی به جامعه تحمیل کرده است.
افزون بر این، اقتصاد دستوری نه تنها صنعت خودرو را در تنگنا قرار داده است، بلکه بر روی توسعه زیرساخت‌های کشور نیز اثرات منفی داشته است. بسیاری از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل کنترل‌های دولتی، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و محدودیت‌های مالی ناشی از این سیاست‌ها، از ورود به پروژه‌های زیرساختی خودداری می‌کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش سطح ایمنی و استانداردهای جاده‌ای و به دنبال آن افزایش تصادف‌ها و خسارت‌های جاده‌ای است.
عدم وجود جاده‌های استاندارد و مناسب برای حمل‌ونقل عمومی و باری، نشانگر نقص‌هایی است که به دلیل سیاست‌های کنترل‌گرایانه در توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد مشکلات ایمنی برای کاربران جاده‌ها، مانع از توسعه اقتصادی و افزایش کارآمدی در حوزه حمل‌ونقل شده است.
در حوزه انرژی نیز آثار زیان‌بار اقتصاد دستوری به وضوح دیده می‌شود. سیاست‌های یارانه‌ای و مداخله‌گرانه دولت در این بخش باعث شده است مدیریت منابع انرژی ناکارآمد و مصرف آن بی‌رویه شود. این سیاست‌ها نه تنها موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، بلکه منجر به کمبود و ایجاد بحران‌های متعدد در تأمین بنزین و گازوییل نیز شده‌اند.
به طور مثال، کمبودهای مکرر در تأمین این فرآورده‌ها و چالش‌های مربوط به توزیع و مدیریت آن‌ها، پیامدهای مستقیم اقتصاد دستوری و فقدان سیاست‌های اصلاحی و شفاف است. ادامه این روند، نه تنها آسیب‌های جدی به اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد کرده، بلکه به معنای تضعیف هرچه بیش‌تر زیرساخت‌های مرتبط با انرژی و حمل‌ونقل است.
تأثیرات زیان‌بار اقتصاد دستوری و انحصارهای دولتی به خوبی نشان می‌دهد که چرا استانداردها و ایمنی در بسیاری از حوزه‌های کشور، به‌ویژه در خودروسازی و حمل‌ونقل، جایگاه مناسبی ندارند. وقتی سیاست‌های اقتصادی به جای توسعه آزاد و رقابتی، بر کنترل و مداخله تمرکز می‌کنند، نتیجه‌ای جز ناتوانی در ارائه خدمات و محصولات باکیفیت نمی‌تواند داشته باشد.
برای بهبود شرایط موجود و ارتقای استانداردها در تمامی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، نیاز به تغییر رویکرد اقتصادی و کاهش مداخله‌های دولتی داریم. شفاف‌سازی قوانین، تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و کاهش موانع بروکراتیک، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به رشد و توسعه پایدار کمک کنند.
در مجموع، اقتصاد دستوری نه تنها بر صنعت خودروسازی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه موجب کاهش بهره‌وری و کیفیت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و خدماتی شده است که تنها با برداشتن این موانع و سوق دادن کشور به سمت یک اقتصاد رقابتی و باز، می‌توان به بهبود استانداردها و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات امیدوار بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
