در شرایطی که اقتصاد کشور مدت‌هاست منتظر شنیدن یک خبر خوب و امیدوارکننده است، جدیدترین گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی و دست‌کم آینده کوتاه‌مدت آن ارائه می‌دهد. داده‌های منتشرشده برای اردیبهشت‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که هرچند کل اقتصاد در ظاهر از وضعیت رکودی فاصله گرفته و در وضعیت خنثی باقی مانده است، اما بخش صنعت که همیشه یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رفت، با نمره مردودی از سوی مدیران تولید روبه‌رو شده است. مساله‌ای که نشانه‌هایی جدی از فرسایش در طرف عرضه، افت تقاضا و نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار را آشکار کرده است.
اقتصاد بر لبه تیغ
بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید منتشرشده برای اردیبهشت ماه سال جاری، شامخ کل اقتصاد ۵۵.۸ برآورد شده است. برآوردی که میزان تعدیل‌فصلی شده آن در حدود ۵۰.۳ است. این عدد هر چند نسبت به ماه قبل افزایش داشته است، اما نشان از آن دارد که وضعیت کل اقتصاد کشور در ماه اردیبهشت از دیدگاه مدیران خرید در منطقه خنثی قرار دارد. منطقه‌ای که هر چند خبر از رکود نمی‌دهد، اما در آن نشانه‌ای از رونق هم دیده نمی‌شود. به بیانی دیگر، از دیدگاه مدیران خرید، اقتصاد کشور بر لبه تیغ ایستاده است.
مطابق این گزارش، «شاخص مذکور در اردیبهشت‌ماه تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. به این ترتیب که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده همگی کاهشی بوده‌اند.» آن‌چنان‌که از آمار منتشرشده در این گزارش مشخص است، با در نظر گرفتن شامخ کل اقتصاد تعدیل‌فصلی‌نشده، شاخص مذکور در هر ۵ مولفه اصلی نسبت به ماه قبل با افزایش مواجه بوده است؛ اما با مبنا قرار شامخ کل اقتصاد تعدیل‌فصلی شده، تنها مولفه اصلی که نسبت به ماه قبل با افزایش مواجه بوده است، میزان به‌کارگیری و استخدام نیروی انسانی است. مضاف بر این، بر اساس این گزارش، مولفه «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» نیز با افزایش ناچیزی خود را از سطح ۵۲.۴ به سطح ۵۳.۱ رسانده است. افزایشی که بیشتر خبر از تلاش فراوان برای ناامید نشدن مدیران خرید می‌دهد تا خبر از امیدواری آنها نسبت به ماه آینده.
بر اساس این گزارش، علت کاهش میزان تولید محصول یا ارائه خدمات به قطعی‌های مکرر برق بازمی‌گردد. همچنین، آن‌چنان که در این گزارش آمده است، «نوسانات نرخ ارز علاوه بر تاثیر منفی بر هزینه تامین مواد اولیه، در قیمت‌گذاری برای فروش نیز تاثیرگذار بوده است و برنامه‌ریزی کسب‌و‌کار‌ها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است. همزمان، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث افت بیشتر در سطح تقاضای بازار شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.»
اما، نکته مهم این گزارش میزان سفارش‌های جدید مشتریان است که برای ششمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. آن‌چنان که نویسندگان این گزارش تحلیل کرده‌اند، «افت این شاخص متاثر از روند کاهشی قدرت خرید به دنبال تورم بالا و رشد هزینه‌ها است. در واقع افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، منجر به تضعیف توان خرید مصرف‌کنندگان شده است. همچنین، بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی_سیاسی و در نتیجه نوسانات ارزی، انتظارات منفی نسبت به آینده را تقویت کرده و منجر به کاهش تقاضا شده است.» اما، این پایان ماجرا نیست. وضعیت تجارت خارجی بر اساس این گزارش نامطلوب‌تر از میزان سفارش‌های جدید است. بر اساس گزارش میزان صادرات کالا یا خدمات در این ماه به کمترین مقدار ۵۴ماهه خود از آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. مساله‌ای که مطابق تحلیل نویسندگان این گزارش، متهم اصلی این مساله مقوله رفع تعهد ارزی است که موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان کشور شده است.
در نهایت، این گزارش به مساله کاهشی بودن روند مولفه «موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده» اشاره می‌کند که بر اساس متن گزارش اتاق، «فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و همچنین تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، در بسیاری از فعالیت‌ها چالش‌های تولیدکنندگان را تشدید کرده و تامین مواد اولیه مورد نیاز را دشوار‌تر ساخته است.» همچنین، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در اردیبهشت‌ماه برای هفتمین ماه متوالی کاهشی است. کاهشی که نسبت به ماه قبل شدت بیشتری داشته و بر اساس گزارش، مجموعه‌ای از عوامل همچون نوسانات ارزی، تورم بالا و ناترازی انرژی موجب شده است تا «بسیاری از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده و از انباشت محصول نهایی خودداری کرده‌اند.»
نمره مردودی به صنعت
وضعیت برای شامخ بخش صنعت ناگوارتر از شامخ کل اقتصاد است. نمره مدیران خرید برای بخش صنعت در ماه اردیبهشت، به‌صورت تعدیل‌نشده ۵۸.۴ است؛ اما به‌صورت تعدیل‌شده، ۴۶.۳ است. به دیگر سخن، آنها نمره مردودی به بخش صنعت برای ماه گذشته داده‌اند. نمره‌ای که پایین‌ترین مقدار در ۱۰ماه اخیر است. با آنکه میزان مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» برای بخش صنعت در گزارش مربوط به فروردین ماه سال جاری به‌صورت تعدیل‌شده در حدود ۶۱.۱ محاسبه شده‌بود؛ اما اردیبهشت گذشته ماه خوبی برای صنعت کشور نبود. در نتیجه، نمره مدیران تولید برای بخش صنعت در بخش انتظارات تولید در ماه آینده در گزارش شامخ بخش صنعت ماه اردیبهشت کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده و به میزان ۵۲.۷ کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، از ۵مولفه اصلی برای شامخ کل صنعت، همگی در نمره تعدیل‌نشده با افزایش مواجه بوده‌اند. اما، با مبنا قرار دادن نمره تعدیل‌فصلی شده، هر ۵ مولفه با کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شده است. مضاف بر این، جز مولفه شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، همگی محدوده ۵۰ را نیز رد کرده و به پائین‌تر از نمره قبولی سقوط کرده‌اند. مطابق این گزارش، مقدار تولید محصولات در کمترین مقدار خود در ۵ ماه گذشته ایستاده است. مساله‌ای که محصول قطعی مکرر برق، نوسانات ارزی و نااطمینانی فضای کسب‌وکار است که موجب شده است تا تمام بخش‌های تولیدی در سطحی پایین‌تر از ظرفیت خود مشغول به کار باشد.
مطابق این گزارش، «موجودی مواداولیه خریداری‌شده در اردیبهشت‌ماه، برای پانزدهمین ماه متوالی از اسفند۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته است.» مساله‌ای که بر اساس این گزارش، فشار تورمی و نوسانات ارزی از یک‌سو تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر، معضل ترخیص در گمرک نیز کار را بیش از پیش دشوار ساخته است. همچنین، میزان فروش محصولات نیز برای چهارمین‌ماه متوالی با کاهش مواجه بوده است که بر اساس، تحلیل نویسندگان این گزارش به‌طور عمده به علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. مشکلی که تورم بالا متهم ردیف اول آن است. مضاف بر این، نوسانات ارزی و مساله تعهد ارزی با ناهموار کردن مسیر صادرات، مشتری‌های بیرون از مرزها را نیز از تولیدات بخش صنعت کشور دور کرده است.
اما، نگران‌کننده‌ترین بخش این گزارش مربوط به وضعیت استخدام نیروی کار در بخش صنعت کشور است. بر اساس این گزارش «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار خود را از بهمن ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. تداوم قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم قیمتی از یک‌سو، افت در سفارش‌های جدید مشتریان از سوی دیگر، منجر به کاهش حجم تولید در بسیاری از صنایع شده و نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده، برنامه‌ریزی بلندمدت در استخدام نیروی کار را مختل کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته است.» مساله‌ای که خبر از بیکاری قابل توجه کارگر صنعتی کشور می‌دهد. خبری ناگوار که تبعات اقتصادی و شاید فراتر از اقتصاد نیز داشته‌باشد.
مثلث تخریب اقتصاد
بر اساس این گزارش، مثلث قطعی برق، تورم بالا و نوسانات ارزی متهم اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی و به خصوص شرایط نامطلوب موجود در بخش صنعت کشور است. بر این اساس، می‌توان بیان کرد که دولت به جای آنکه با انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی همچون نیروگاه‌های برق در جهت تامین مهم‌ترین نیاز واحدهای تولیدی حرکت کند، خود را مشغول سیاست‌هایی کرده است که نه‌تنها مفید نیست، بلکه مخرب است. دولت مسوول تامین کالاهایی هست که از عهده بازار خارج است؛ درست مانند برق. اما، به جای حل ناترازی موجود در این حوزه، انگشت اتهام را به سمت مصرف‌کننده گرفته است. آن هم در زمانی که تغییرات فناورانه خبر از نیازمندی بیش از پیش فرآیندهای تولید به الکتریسیته می‌دهد. لکن، در این میان، دولت خود را مشغول کارهای مخربی همچون تعهد ارزی یا اداره گمرکی پیچیده می‌کند. به زبان اقتصادی، دولت سیاست‌هایی را که هزینه مبادله بیشتری دارند بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ به جای آنکه مشغول انجام کارهایی باشد که بر عهده اوست.
مورد دوم تورم بالا است. مساله‌ای که برعهده سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی است. مساله‌ای که به کرات در این گزارش به‌عنوان عامل مخرب یاد شده است. موضوعی که تا سیاستگذار پولی اراده‌ای برای حل و فصل آن از خود نشان ندهد؛ همچون سرطانی اقتصاد کشور را در خود خواهد بلعید. مساله‌ای که کم‌وبیش در همه‌جای جهان حل شده است. به بیان بهتر، حل نشدن معضل تورم بالا در کشور ما همانند این است که کشوری در عصر حاضر خود را گرفتار بیماری ریشه‌کن شده‌ای همچون فلج اطفال بیابد. بنابراین، راه کاهش تورم موجود است؛ تنها چیزی که نیاز است، اراده برای حل مساله است. در نهایت، مساله آخر، موضوع نوسانات ارزی است.
موضوعی که به مساله مذاکرات وابسته است. بر اساس این گزارش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که چه طرف تولید و چه طرف مصرف در بازار، منتظر نتیجه مذاکرات هستند. برای همین نه تولیدی آن‌چنان صورت می‌گیرد و نه خریدی انجام می‌شود. گویی که اقتصاد کشور در شرایط تعلیق به سر می‌برد. در نتیجه، این انتظار هر چه طولانی‌تر شود؛ چرخ اقتصاد و صنعت کشور هم دیرتر به راه نخواهدافتاد. تاخیری که با هزینه‌هایی همچون بیکاری گسترده نیروی کار صنعتی همراه خواهد شد؛ مقوله‌ای که تنها در سطح اقتصاد نخواهد ماند و آسیب‌های غیراقتصادی حاصل خواهد شد.
