در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ۵ مهر، دولت با یکی از دشوارترین انتخاب‌ها روبه‌روست: یا ادامه مسیر تحریم و فشار که معنایی جز فقر بیشتر و فرسایش اجتماعی ندارد یا یافتن راهی برای بازگشت به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه.
به گزارش رصد روز، پاییز امسال برای ایرانیان دیگر فقط یک تغییر فصل نیست؛ حالا دیگر ۵ مهر ماه به روزی تبدیل شده که می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند. با پایان محدودیت‌های برجام و بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، یک بار دیگر اقتصاد ایران در آستانه دور تازه‌ای از فشار‌های بین‌المللی قرار دارد. اما این نخستین‌بار نیست که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند؛ چهار دهه است که نام ایران در کنار واژه «تحریم» معنا پیدا کرده است.
تحریم‌هایی که نه‌تنها در آمار‌های کلان اقتصاد، بلکه در زندگی روزمره مردم، از سفره و دارو گرفته تا اشتغال و مسکن، رد عمیقی گذاشته‌اند. روایت تحریم‌ها در ایران، داستانی تکراری است: هر بار به بهانه‌ای تازه، با فشار‌های گسترده‌تر و پیچیده‌تر. اکنون، با برآورد‌هایی که از خسارت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری خبر می‌دهند، می‌توان گفت تحریم‌ها گران‌ترین صورتحساب تاریخ معاصر ایران را به مردم تحمیل کرده‌اند.
ایران همواره از سال ۱۳۵۸ با انواع تحریم‌ها مواجه بوده است، اما شاید سخت‌ترین این تحریم‌ها مربوط به دهه ۷۰ تاکنون باشد. دوره‌های مختلف ریاست جمهوری دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در آمریکا برای ایران یک موضوع ثابت در پی داشته است، تحریم در انواع مدل و رنگ‌های مختلف!
دهه ۷۰ شمسی، زمانی که اقتصاد ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق تازه داشت نفس می‌کشید، دولت آمریکا به رهبری بیل کلینتون سیاست «مهار دوگانه» را علیه ایران و عراق اعمال کرد.
در این دوره، نخستین ضربه جدی به بخش نفت و گاز ایران وارد شد؛ با دستور اجرایی ۱۹۹۵، شرکت‌های آمریکایی از هرگونه سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران منع شدند.
این تصمیم نه‌تنها جلوی ورود فناوری‌های روز به میادین نفت و گاز ایران را گرفت، بلکه سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی را هم مردد کرد.
با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ آمریکا علیه تروریسم، جورج بوش پسر ایران را در «محور شرارت» قرار داد. تحریم‌ها شدت گرفتند و ابعاد نظامی و مالی به خود گرفتند. به گزارش اقتصاد ۲۴، محدودیت‌های صادرات فناوری‌های دوگانه، فشار بر بانک‌های ایرانی و محدودیت‌های گسترده‌تر در بخش هواپیمایی از همان زمان کلید خورد. نتیجه آن نیز فرسودگی ناوگان هوایی ایران و ورود دلالان واسطه‌ای بود که با قیمت‌های گزاف قطعات دست‌دوم و فرسوده را به کشور می‌آوردند.
دهه ۹۰ شمسی نقطه عطف تحریم‌ها بود و با تصویب قوانین تحریم در کنگره و همراهی اتحادیه اروپا، شبکه بانکی ایران از سیستم جهانی سوئیفت جدا شد.
صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. آمریکا از اصطلاح «تحریم‌های فلج‌کننده» استفاده می‌کرد و ایران به‌طور واقعی فلج شد و پول‌های نفت در حساب‌های بانکی بلوکه شد و دسترسی به بازار جهانی عملاً قطع گردید. همین شرایط زمینه‌ساز مذاکرات هسته‌ای و نهایتاً برجام شد.
انتخاب دونالد ترامپ و خروج او از برجام در سال ۲۰۱۸، نقطه آغاز «فشار حداکثری» بود. همه تحریم‌های لغوشده دوباره بازگشتند و حتی گسترده‌تر شدند. صادرات نفت ایران بار دیگر سقوط کرد و دسترسی به منابع ارزی محدودتر شد. شرکت‌های اروپایی که پس از برجام به ایران بازگشته بودند، دوباره ایران را ترک کردند.
با روی کار آمدن جو بایدن، امید‌ها برای بازگشت به برجام زنده شد. مذاکرات وین آغاز شد، اما به نتیجه نرسید. در عمل، سیاست بایدن چیزی جز ادامه همان فشار‌های ترامپ نبود، با این تفاوت که لحن دیپلماتیک‌تری داشت. ایران در این دوره همچنان با محدودیت‌های شدید بانکی و نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
سال ۲۰۲۵، ترامپ دوباره به کاخ سفید برگشت. جمهوری‌خواهان تهدید کرده‌اند که مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند و همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازمی‌گردد. همین اولتیماتوم ۵ مهر، اکنون مثل شمشیری بالای سر دولت پزشکیان است. بازگشت این تحریم‌ها به معنای قطع کامل دسترسی ایران به بازار جهانی اسلحه، سرمایه‌گذاری و حتی برخی اقلام بشردوستانه خواهد بود.
اما تحریم‌های ایران هیچ‌گاه محدود به یک حوزه خاص نبوده‌اند؛ اما مرور تاریخ نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها همواره «سیبل اصلی» بوده‌اند و بیشترین آسیب را تحمل کرده‌اند.
از همان روز‌های نخست و با اولین تحریم‌ها نیز همواره صنعت نفت و گاز ایران هدف اصلی تحریم‌ها بود. درآمد‌های نفتی ستون اصلی بودجه کشور بودند و قطع یا کاهش صادرات نفت، مثل بستن شریان حیاتی اقتصاد ایران عمل می‌کرد.
پیش از تحریم‌ها، ایران روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ اما در اوج فشارها، صادرات به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرد. این یعنی سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد از دست رفته و کسری بودجه‌ای که دولت‌ها ناچار بودند با استقراض، چاپ پول یا افزایش مالیات جبران کنند؛ راه‌هایی که همگی به تورم و کاهش ارزش پول ملی ختم شد.
با تحریم بانکی و خروج ایران از شبکه جهانی سوئیفت، حتی ساده‌ترین تراکنش‌های مالی هم غیرممکن شد. ایران برای واردات دارو یا قطعات صنعتی مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف به واسطه‌ها بود. این هزینه‌های پنهان، همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «هزینه مبادله» می‌نامند، اما در واقع تبدیل به فشار مستقیم بر سفره مردم شد.
هرچند آمریکا و اروپا ادعا می‌کردند دارو و کالا‌های بشردوستانه مشمول تحریم نیستند، اما در عمل با محدودیت بانکی، واردات بسیاری از دارو‌های خاص غیرممکن شد. چنان چه داستان بیماران پروانه‌ای و کمبود دارو‌های خاص برای بیماران سرطانی نمونه بارزی است که نشان می‌دهد تحریم حتی به اتاق‌های بیمارستان هم سرایت کرده است.
در دوره‌های مختلف تحریم بود که در نهایت نیز شرکت‌های کشتیرانی ایران در لیست تحریم قرار گرفتند. کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بسیاری از بنادر را نداشتند. شرکت‌های بیمه نیز از پوشش نفتکش‌های ایرانی سر باز زدند. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل کالا برای ایران چند برابر شد. هر کانتینر که به مقصد ایران حرکت می‌کرد، در واقع چندین برابر قیمت عادی برای کشور تمام می‌شد.
از سوی دیگر تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌های نو را قطع کردند. در حوزه انرژی‌های نو، خودرو، هواپیمایی و حتی صنایع زیرساختی، ایران ناچار شد یا به روش‌های قدیمی ادامه دهد یا به خرید تجهیزات دست‌دوم و بی‌کیفیت از واسطه‌ها تن دهد. همین عقب‌ماندگی‌ها در بلندمدت به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه و جهان منجر شد.
اعداد و آمار درباره خسارت تحریم‌ها متفاوت هستند؛ اما تقریباً همه بر سر یک چیز توافق دارند: زیان ایران نجومی و غیرقابل جبران بوده است. کما این که در سال‌های اخیر اعداد نجومی زیان‌های تحریم حتی سر از رسانه محافظه کاری، چون صداوسیما نیز درآورده است.
سید سعیدرضا عاملی رنانی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بهمن ۱۴۰۳ و در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد «از سال ۱۳۹۱ تاکنون، تحریم‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده‌اند.»
دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در یک برنامه خبری در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته که از رسانه ملی پخش شد از خسارت‌های وارده تحریم‌ها بر کشور انتقاد و اعلام کرد «میزان این خسارت‌ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است که این خسارت‌ها در اصل به مردم ایران وارد شده است و حتی دارو‌های خاص هم شامل تحریم شدند، البته خوشبختانه حدود ۹۵ درصد از تولید دارو در داخل کشور انجام می‌شود، اما برخی از دارو‌ها که مربوط به بیماران پروانه‌ای می‌شود هم تحریم و نایاب شده‌اند که این دسته از بیماران به‌شدت اذیت شدند؛ این در حالی است که یک سرمایه‌ای به نام حقوق بین‌المللی وجود دارد که ما از این سرمایه چندان استفاده‌ای نکرده‌ایم.»
در حقیقت این عدد معادل حدود ۱۰۰،۸۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که تصور آن هم سرگیجه‌آور است. بر اساس این محاسبه، هر ایرانی در این مدت بیش از یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان از دست داده است.
این یعنی یک خانواده چهار نفره چیزی حدود پنج میلیارد تومان در فاصله ۱۲ سال از تحریم‌ها زیان دیده‌اند.
اما از سوی دیگر نیز بر اساس گزارش‌های کارشناسی در دی ماه سال ۱۴۰۳، زیان ناشی از تحریم‌ها سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
برای درک بهتر این رقم باید توجه کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار تقریباً معادل بودجه عمومی یک سال دولت ایران است؛ یعنی هر سال تحریم، معادل یک سال بودجه کشور را می‌بلعد.
اما آمار‌های تکان دهنده به همین جا ختم نمی‌شود چنان که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در زمستان سال ۱۴۰۳، با مرور آمار تولید ناخالص داخلی گفته بود که: «سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری حدود ۶۴۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۵، این رقم به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.»
این بدان معناست که به بیان بسیار ساده، اقتصاد ایران در این مدت حدود ۶۰۰ میلیارد دلار کوچک‌تر شده و اگر تحریم‌ها نبود و اصلاحات ساختاری نی البته به سرانجام رسیده بود، امروز اقتصاد ایران باید به حدود یک تریلیون دلار می‌رسید.
البته شقاقی شهری یک برآورد تکان دهنده دیگر نیز درباره این زیان‌های اقتصادی دارد. به گزارش اقتصاد ۲۴، او تأکید کرده که در طول دوره تحریم‌ها، ایران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی از دست داده و فقط در دوره دوم ترامپ، صادرات نفت ایران سالانه از ۶۰ میلیارد دلار به زیر ۳۰ میلیارد سقوط کرد؛ یعنی هر سال حدود ۳۰ میلیارد دلار از درآمد‌های کشور دود شد و به هوا رفت.
ارقام نجومی زیان ایران از تحریم ها، اما به همین موارد خلاصه نمی‌شود. محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی (او در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس بانک مرکزی ایران بوده است) و اقتصاددان و استاد دانشگاه، رقم‌های تکان دهنده دیگری را ارائه می‌دهد: بنا به آمار این رئیس پیشین بانک مرکزی تنها در سال ۱۴۰۲، هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
این رقم معادل ۵۳ میلیون تومان برای هر ایرانی در همان سال ۱۴۰۲ بوده است.
به زبان ساده‌تر، هر خانواده چهار نفره در سال گذشته ماهیانه حدود ۱۸ میلیون تومان بابت تحریم‌ها ضرر کرده است.
اما وقتی از تحریم صحبت می‌شود نباید یک بخش منفعت‌مند از این غائله را نادیده گرفت. وقتی می‌گویم تحریم و فشار بین المللی البته که ذهن‌ها بیشتر به سمت فشار بر مردم و زیان‌های ملی می‌رود؛ اما همزمان یک اقلیت هم وجود دارد که تحریم برایشان «فرصت طلایی» است؛ همان‌ها که به «کاسبان تحریم» معروف شده‌اند.
در روز‌های اخیر، اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کسانی که ایران را تا مکانیسم ماشه کشاندند، تا حالا حداقل ۵۰ میلیارد دلار به جیب زده‌اند. باید این اموال مصادره و صرف تاب آوری مردمی شود که فقط قربانی بوده‌اند. اگر دولت فشار را به ملت منتقل کند، اشتباهش جبران ناپذیر خواهد شد.»
این جمله کوتاه، اما پرمعنا بود؛ چنان که نشان می‌داد در حالی که مردم عادی فشار تحریم را با کاهش قدرت خرید، تورم و گرانی دارو احساس می‌کنند، گروهی محدود با دور زدن تحریم‌ها به سود‌های نجومی دست یافته‌اند.
کاسبان تحریم در واقع واسطه‌هایی هستند که با دریافت پورسانت‌های سنگین، راه‌های غیررسمی را برای فروش نفت یا واردات کالا باز می‌کنند. نفتکش‌های بی‌پرچم، قرارداد‌های غیرشفاف، شرکت‌های صوری در کشور‌های ثالث و نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌های ناشناس ابزار کار این شبکه است. هزینه این معاملات همیشه از جیب مردم پرداخت می‌شود: نفت ایران با تخفیف‌های سنگین فروخته می‌شود و کالا‌ها با قیمت چند برابر وارد می‌شوند.
واقعیت تکان دهنده و ناراحت کننده اکنون این است که برای بخشی از شبکه‌های اقتصادی و سیاسی، تحریم نه تهدید بلکه یک «بیزینس» است. هر بار که احتمال رفع تحریم‌ها مطرح می‌شود، این گروه‌ها نگران می‌شوند، چون بازار سودآورشان کساد می‌شود.
از همین روست که برخی ناظران، حتی نامه اخیر ۷۱ نماینده مجلس در حمایت از ساخت بمب اتم را هم به چشم «تداوم‌بخشیدن به تحریم» و «تضمین سود کاسبان» می‌بینند.
در چنین شرایطی که کمر اقتصاد ایران و پیکر دردمند معیشت شهروندان زیر فشار تحریم خرد شده، حالا همه نگاه‌ها به ۵ مهر دوخته شده است. چرا که اولتیماتوم غربی‌ها و بازگشت مکانیسم ماشه می‌تواند دوباره همه تحریم‌های شورای امنیت را برگرداند.
این روند بدان معناست که:
– ممنوعیت کامل فروش سلاح به ایران
– محدودیت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز
– انسداد کانال‌های مالی رسمی
– و تشدید فشار سیاسی و امنیتی در کنار اقتصادی
دوباره برش بر شانه‌های اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد.
این وضعیت نیز برای اقتصادی که همین حالا زیر فشار ۱۲۰۰ میلیارد دلاری خم شده، چنین بازگشتی چیزی جز بحران عمیق‌تر نخواهد بود.
در چنین شرایطی عجیب نیست که احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی به این روند اشاره کند و بنویسد: «کانون بحران کنونی در ایران، کمبود سرمایه و رکود فزاینده اقتصادی است؛ مسائلی مثل حجاب یا برگزاری کنسرت حاشیه‌اند. اگر دولت نتواند دری به سوی جذب سرمایه و رونق واقعی بگشاید، هم کار خودش تمام است و هم کار کشور.»
این هشدار به‌روشنی مسیر پیش روی دولت پزشکیان را ترسیم می‌کند که حل بحران اقتصادی در گرو دور کردن ایران از تحریم و جنگ است.
بدون سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران حتی قادر به بازسازی زیرساخت‌های فرسوده خود هم نخواهد بود و هرگونه ماجراجویی سیاسی، تنها راه را برای کاسبان تحریم هموار می‌کند و بار بیشتری بر دوش مردم می‌گذارد.
تحریم‌ها طی چهار دهه، از دوران کلینتون تا دور دوم ترامپ، اقتصاد ایران را بار‌ها به زمین زده‌اند. زیان‌هایی معادل هزاران میلیارد دلار ثبت شده و هر ایرانی میلیارد‌ها تومان از جیب خود هزینه داده است. اما در دل این فشارها، گروهی محدود هم سود‌های نجومی برده‌اند و ساختار اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت رانت و فساد سوق داده‌اند.
اکنون، در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل در ۵ مهر، دولت مسعود پزشکیان با یکی از دشوارترین انتخاب‌های تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌روست:
یا ادامه مسیر تحریم و فشار که معنایی جز فقر بیشتر و فرسایش اجتماعی ندارد
یا یافتن راهی برای بازگشت به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌ای که بتواند کشور را از رکود نجات دهد.
تاریخ نشان داده است که هر بار ایران بر لبه تیغ تحریم ایستاده، هزینه اصلی بر دوش مردم بوده است. این بار، اما شاید نتیجه انتخاب‌ها، نه فقط یک دوره چهارساله دولت، بلکه آینده کل کشور را رقم بزند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
