صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، نهنگ‌ها در زیان
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته است که واکاوی آمار و ارقام مندرج در آن گویای نکات جالب و قابل‌توجهی برای مخاطب است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته است که واکاوی آمار و ارقام مندرج در آن گویای نکات جالب و قابل‌توجهی برای مخاطب است.
به گزارش رصد روز،بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال۱۴۰۱، ایمیدرو، بانک مرکزی و شرکت ملی پتروشیمی، به ترتیب در زمره سودآورترین شرکت‌ها و تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان و بانک سپه در دسته زیان‌آورترین شرکت‌های دولتی قرار دارند. خروج همیشگی ۷۵درصد از سود شرکت‌های دولتی به‌صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، تعرفه‌های تکلیفی برای کالا‌ها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، از مهم‌ترین عوامل کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها عنوان شده است.
معاملات روز گذشته (یکشنبه) بورس تهران با کاهش ارتفاع نماگر‌های تالار شیشه‌ای همراه شد. در روزی که گذشت شاخص‌کل بورس تهران با افت ۰.۳۰ درصدی همراه شد و در سطح ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار واحدی کار خود را به اتمام رساند. افزون بر این بازار با ۲۱۶ میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی همراه شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز مقدار ۴ هزار و ۱۵۸ میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی موجود در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ پرداخته است که واکاوی آمار و ارقام مندرج در آن گویای نکات جالب و قابل‌توجهی برای مخاطب است.
بازار از دریچه آمار
نماگر هم‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، نزول ۰.۱۷ درصدی را ثبت کرد. در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار با ۰.۲۵ درصد افت همراه شد و در میانه‌های کانال ۲۶ هزار واحدی آرام گرفت. به این‌ترتیب بازدهی شاخص‌کل از ابتدای سال ۱۱ درصد، بازدهی شاخص هم‌وزن از ابتدای سال، ۳۰ درصد و بازدهی شاخص‌کل فرابورس از ابتدای سال‌نیز به ۸ درصد رسید.
جزئیات شرکت‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه۱۴۰۳ منتشر کرده که بررسی جزئیات گزارش مذکور دارای اطلاعات قابل‌تاملی است. در این گزارش عنوان‌شده که شرکت‌های پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران به ترتیب ۷ شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، سهم مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۳ آورده شده‌است. بر اساس آمار‌های این بخش، بانک‌مرکزی با ۱۷ درصد، شرکت ملی نفت با ۱۳ درصد و ایمیدرو با ۱۰ درصد شرکت‌های دارای بیشترین سهم مالیات در شرکت‌های دولتی هستند. در قسمت بعد سودآورترین شرکت‌ها در عملکرد سال۱۴۰۱ ذکر شده‌اند که ایمیدرو، بانک‌مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس‌جنوبی و جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به‌ترتیب در زمره سودآورترین شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.
زیان‌آورترین شرکت‌ها هم تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه‌آهن جمهوری‌اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت قرار دارند.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها
در بخش دیگری از گزارش مذکور به هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده که مرکز پژوهش‌ها موارد قابل‌ملاحظه‌ای را در ارتباط با آن ذکر کرده است. از جمله اینکه برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش یافته است.
ثانیا بخش مهمی از عدم‌رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارآیی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل با توجه به عدم‌تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل‌محاسبه نیست.
افزون بر این در بخش دیگری نیز اشاره‌شده که قسمت اعظم و مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به‌ویژه سیاستگذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته مرتبط است. به‌علاوه قدیمی‌بودن روش‌های تامین مالی (اتکای صرف به تسهیلات بانکی) و عدم‌استفاده از راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. در پایان نیز اشاره شده که کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آن‌ها است.
کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه به بررسی برخی از سیاستگذاری‌هایی که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده است، پرداخته و خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی که به‌صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود انجام می‌شود، تعرفه‌های تکلیفی برای کالا‌ها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند، (به دلیل عدم‌پرداخت سهم آن‌ها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت)، برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه از جمله برنامه‌هایی محسوب شده که موجبات کاهش توان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را فراهم کرده‌است.
انضباط شرکت‌های دولتی
از جمله برخی از مهم‌ترین موارد قابل‌ذکر درخصوص کمک به رشد کارآیی درونی و انضباط شرکت‌های دولتی می‌توان به عناوین ذیل اشاره کرد: حل مشکل عدم‌انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی، تعیین و یکسان‌سازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع‌بخشی به سازوکار‌های تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در زمان تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد و کمیته تامین مالی متشکل از بانک‌مرکزی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیل شورای اقتصاد تشکیل شده و وظیفه آن، بررسی شیوه تامین مالی پیش‌بینی‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادات درخصوص روش‌های نوین و بهینه تامین مالی خاص هر طرح یا پروژه از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، تشکیل صندوق پروژه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
ارتقای مجامع شرکت‌های دولتی
درخصوص ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت‌های دولتی در موضوع بودجه نیز اشاره شده که هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل شرکت‌های دولتی بودجه تفصیلی سالانه را براساس برنامه‌های مصوب مجمع‌عمومی و بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند.
سازمان برنامه و بودجه‌کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی نبوده و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به‌عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه‌کشور ملاک باشد. در صورت عدم‌رعایت مفاد بخشنامه بودجه‌از سوی شرکت‌ها، سازمان برنامه و بودجه‌مجاز به تغییر کلیه ارقام بودجه شرکت‌ها خواهد بود.
