ضربات لیست جدید واردات

به گزارش رصد روز، در تیرماه سال ۱۳۹۷ و در بحبوحه بحران ارزی، دولت دوازدهم با هدف کنترل مصرف ارز و حمایت از تولید داخلی، واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای دارای مشابه تولید داخل را ممنوع کرد. تصمیمی که با استقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه شد و از آن به‌عنوان گامی مؤثر در صرفه‌جویی ارزی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت صنایع داخلی یاد شد. کالا‌هایی همچون تن ماهی، صابون، آب معدنی، ویفر، کف‌پوش، دفترچه مشق و حتی پاکت نامه، در لیست ممنوعه قرار گرفتند؛ اقلامی که مجموع واردات آن‌ها پیش از ممنوعیت، حدود ۴.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد. این سیاست موجب رشد نسبی اشتغال در بخش صنعت، تحریک تولید و صرفه‌جویی ارزی شد. اما اخیراً دولت چهاردهم با این استدلال که مصوبه دولت روحانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اعتبار داشته، با استناد به فقدان پایه حقوقی این مصوبه در برنامه هفتم، دستور رفع ممنوعیت مذکور را داده است. اقدامی که با انتقاد برخی کارشناسان و حتی واکنش منفی رهبر انقلاب همراه شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با جمعی از کارگران کشور در این خصوص فرمودند: «شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی را برداشته. چرا برداشته شود آن چیزی که در داخل تولید می‌شود. آن را ترویج کنید، اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید روی کیفیت کار شود.» کارشناسان اقتصادی می‌گویند باز شدن مسیر واردات کالا‌های غیرضروری و دارای مشابه تولید داخل، در این شرایط که تحریم‌ها هم پیچیده‌تر شده، فشار زیادی به منابع ارزی وارد خواهد کرد. اتفاقی که می‌تواند قدرت بازارسازی بانک مرکزی را در مدیریت مؤثر بازار ارز با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، صنایع داخلی که طی سال‌ها با اتکا به ممنوعیت واردات توسعه یافته بودند، اکنون با کاهش تقاضا، انباشت کالا و بحران مالی روبه‌رو خواهند شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که با امید به تداوم حمایت‌ها شکل گرفته بودند، ممکن است با خطر تعطیلی و ورشکستگی روبه‌رو شوند و این روند می‌تواند به زنجیره‌ای از بیکاری، رکود تولید و تضعیف بخش مولد اقتصاد منجر شود. بررسی‌های «فرهیختگان» از نتایج گزارش ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم کالایی که در دولت روحانی ممنوع شده، نشان می‌دهد ارزش این اقلام به قیمت سال ۱۳۹۶ بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است، رقمی که احتمالاً به قیمت امروز، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار نیاز ارزی جدید ایجاد می‌کند.

اقدام دولت روحانی برای ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم کالا
در تیرماه سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم تحت ریاست‌جمهوری حسن روحانی تصمیمی اساسی درخصوص مدیریت محدودیت‌های ارزی کشور اتخاذ کرد که به‌طور غیرمستقیم تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور داشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که با افزایش نیاز به ارز خارجی برای واردات کالا‌های مختلف، منابع ارزی کشور تحت فشار قرار گرفته بود. در این راستا، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت برای مقابله با بحران ارزی اتخاذ کرد، ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی بود. این تصمیم، علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی، تأثیرات مثبتی در بخش صنعت کشور داشت و درنهایت به افزایش اشتغال در این بخش کمک کرد. براساس این تصمیم، واردات ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس، دارای مشابه داخل و غیرضرور ممنوع شد.

ریخت و پاش ۴.۵ میلیارد دلاری برای واردات بیل، کلنگ و آب معدنی! 
ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل که از سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت بحران ارزی و حمایت از تولید داخلی اجرایی شد، در ابتدا با استقبال برخی از کارشناسان اقتصادی مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند این سیاست توانست فشار وارد بر منابع ارزی کشور را کاهش داده و فرصت رشد را برای صنایع داخلی فراهم کند.
گزارشی که دولت دوازدهم تحت عنوان لیست ممنوعه واردات ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس، دارای مشابه داخل و غیرضرور منتشر کرد، برآورد کرده بود ارزبری این اقلام به قیمت سال ۱۳۹۶ بیش از ۴ میلیارد دلار است. رقمی که اگر دوباره واردات آن‌ها آزاد شود، به قیمت سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۵ میلیارد دلار می‌تواند مصرف ارزی جدید ایجاد کند. برخی از این اقلام عبارتند از سیمان سفید، صابون، تن ماهی، آب معدنی، شیرین‌بیان، سس، ویفر، مجسمه‌های زینتی، در و پنجره و حتی لوازم ساده‌ای چون بیل، کلنگ، مداد رنگی و کارت پستال. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این ممنوعیت، در دوره تحریم حداکثری، تولیدکنندگان داخلی موفق شدند بخشی از نیاز بازار را تأمین کرده و از ارزبری غیرضروری جلوگیری کنند. جالب آنکه حتی اقلامی عجیب‌تر مانند شلاق و تازیانه نیز در لیست واردات به چشم می‌خورد.
با این حال، در سال‌های اخیر و با تغییراتی در سیاست‌های تجاری، برخی از این اقلام بار دیگر اجازه واردات یافتند؛ اقدامی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، تصمیمی نادرست در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور بود. آن‌ها تأکید دارند واردات اقلام غیرضروری نه‌تنها به اتلاف ارز اختصاص یافته به واردات منجر شد، بلکه می‌توانست منابع مالی مهمی را از بانک مرکزی برای مدیریت مؤثرتر بازار ارز دریغ کند. به باور این کارشناسان، واردات مجدد این کالا‌ها، ازجمله کف‌پوش، شمع، کولر آبی، مخلوط‌کن و حتی اقلامی چون دفترچه مشق و قاب عکس، می‌تواند کشور را با چالش تأمین ارز مواجه کند. درحالی که این منابع باید در بخش‌های کلیدی‌تری مانند دارو، مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای هزینه شوند، یا اینکه این منابع باید ذخیره شده و دست بانک مرکزی برای بازارسازی باز باشد. از این رو، بازنگری در مصوبه اخیر آزادسازی واردات اقلام غیرضروری به نظر می‌رسد باید مطالبه مجلس نیز باشد.

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم
در ادامه این روند، فهرست کالا‌های وارداتی شامل اقلامی می‌شود که نه‌تنها مصرف عمومی محدودی دارند، بلکه مشابه آن‌ها در داخل کشور باکیفیت قابل‌قبول تولید می‌شود. کالا‌هایی مانند صابون حمام و دستشویی، دستمال مرطوب، کلاه‌گیس، کاغذ، مقوا و نمد، معرق صنایع‌دستی، پشم‌شیشه و زیورآلات نمدی بار دیگر به چرخه واردات بازگشتند؛ مسئله‌ای که به باور کارشناسان، بیانگر نبود اولویت‌بندی روشن در تخصیص منابع ارزی است. واردات چنین کالا‌هایی در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی روبه‌روست، نه‌تنها به تولیدکنندگان داخلی لطمه وارد می‌کند، بلکه امکان تمرکز دولت بر تأمین نیاز‌های حیاتی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع را کاهش می‌دهد. تداوم این رویکرد می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با دلسردی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری مواجه کند و عملاً زنجیره‌ای از رکود را در بخش‌های مختلف اقتصادی رقم بزند.

خداحافظی با صرفه‌جویی ارزی؟ 
دولت در مصوبه خود استدلال می‌کند با پایان‌یافتن برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه تولید داخل که بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید داخلی اعمال شده بود، می‌تواند لغو شود. این تصمیم در پی نامه‌ای رسمی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و در ابلاغیه جدید وزارت صمت نیز مورد تأیید قرار گرفته است. دولت می‌گوید ممنوعیت یادشده که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در طول اجرای برنامه ششم توسعه به اجرا درآمده بود، دیگر پشتوانه قانونی ندارد، چراکه در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، سازوکاری برای ادامه آن در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس، پیشنهاد جدیدی مطرح شده که به‌جای تداوم سیاست‌های ممنوعیتی، از ابزار‌های تعرفه‌ای برای مدیریت واردات استفاده شود.

علیه تولید داخل
باتوجه‌به تصمیم منع واردات ۱۴۰۰ کالا در سال ۹۷، کالا‌هایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شد، وارداتشان ممنوع شد. این اقدام باعث شد که بسیاری از تولیدات داخلی جایگزین کالا‌های وارداتی شوند و تولیدکنندگان داخلی توانستند جایگزین‌هایی برای کالا‌های خارجی فراهم کنند. در این میان، یکی از تأثیرات مثبت این تصمیم، کاهش ارزبری بود. تولیدکنندگان داخلی که قبلاً به واردات مواد اولیه یا کالا‌های مشابه نیاز داشتند، حالا توانستند نیاز بازار داخلی را از طریق تولیدات خود تأمین کنند، که این امر به نفع اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به واردات شد. از سوی دیگر نیز صنایع تولیدکننده‌ای که در طی حدود ۷ سال برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای توسعه بازار و گسترده‌تر کردن فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند و بعضاً حتی واحد‌های تولیدی در مسیر تحقق این توسعه اقدامات جدی در حوزه دریافت سرمایه کرده و در قبال آن نیز تعهد مالی داده‌اند. این در شرایطی است که حالا این تصمیم، به بر باد رفتن سرمایه‌گذاری و همچنین کوچک شدن واحد‌های تولیدی نیز منجر می‌شود. کوچک شدنی که به قیمت کاهش اشتغال تمام می‌شود.

فشار مضاعف به بانک مرکزی 
هرچه واردات افزایش یابد، طبیعتاً فشار زیادی به منابع ارزی وارد می‌شود که این اتفاق، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را بسته‌تر می‌کند. ازاین‌رو، کارشناسان تأکید می‌کنند که باید مصرف منابع ارزی به‌ویژه برای کالا‌های غیرضروری و مصرفی کنترل می‌شد، چرا که این امر می‌توانست بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز یاری کند و از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند. به همین دلیل، برخی از کارشناسان معتقدند که اگر واردات کالا‌های غیرضروری محدود می‌شد و منابع ارزی صرف نیاز‌های اساسی و ضروری می‌گردید، شرایط بهتری برای مدیریت بازار ارز فراهم می‌شد. از سوی دیگر، با باز شدن مسیر‌های واردات، مشاغل و صنایعی که قبلاً تحت‌تأثیر ممنوعیت واردات قرار گرفته بودند، با بحران جدیدی روبه‌رو شدند. بسیاری از واحد‌های تولیدی که به تولید کالا‌هایی مشابه وارداتی پرداخته بودند، با کاهش تقاضا و حضور دوباره کالا‌های وارداتی در بازار، متضرر شدند. سرمایه‌گذاری‌هایی که در این راستا صورت گرفته بود، اکنون در معرض خطر قرار گرفتند و برخی از این مشاغل به دلیل واردات بی‌رویه کالا‌های مشابه خارجی دچار رکود و حتی تعطیلی شده‌اند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید