ضربات مجلس به وزیر راه، مطالبه یا تسویه‌حساب؟!
پس از ماه‌ها تذکر و سوال، مجلس سرانجام با بیش از ۷۰ امضا و طرح ۱۶ محور انتقادی برنده، فرزانه صادق مالواجرد را رسماً به میدان استیضاح کشاند. که نمایندگان آن را آخرین گام نظارتی می‌دانند.
پس از ماه‌ها تذکر و سوال، مجلس سرانجام با بیش از ۷۰ امضا و طرح ۱۶ محور انتقادی برنده، فرزانه صادق مالواجرد را رسماً به میدان استیضاح کشاند. که نمایندگان آن را آخرین گام نظارتی می‌دانند.
به گزارش رصد روز، شمارش معکوس برای آینده وزیر راه و شهرسازی آغاز شد این درحالی است که فرزانه صادق مالواجرد، کمتر از ۹ ماه پیش با اعتماد مجلس وارد وزارتخانه شد اما امروز با بیش از ۷۰ امضا و ۱۶ محور انتقادی در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل به پای استیضاح کشیده شده است که به نظر می رسد از ناکامی در اجرای نهضت ملی مسکن و بحران اجاره‌بها گرفته تا حواشی انفجار بندر شهید رجایی و سفرهای لوکس، پای او را به استیضاح کشانده است .
وعده‌های بزرگ وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، امروز به سدی بزرگ در برابر بقای او تبدیل شد به طوری که وزیر جنجالی کابینه، با فهرست بلندبالایی از اتهامات مدیریتی و نقض قانون اکنون در یک قدمی استیضاح رسمی قرار گرفته است و آنطور که نمایندگان امضاکننده طرح تأکید می‌کنند این استیضاح تنها راه مقابله با بی‌ثباتی مفرط و هدررفت منابع در زیرساخت‌های حیاتی کشور است.
طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، با بیش از ۷۰ امضا و در ۱۶ محور به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و باوجود اینکه متن کامل ۱۶ محور به‌طور رسمی و جامع منتشر نشده است، اما با توجه به اظهارات نمایندگان می‌توان محور‌های اصلی را پیش بینی کرد؛ به طوری که عمده محور‌های انتقادی نمایندگان که طرح استیضاح بر آنها متمرکز است مرتبط با حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل و مدیریتی می شود.
در بخش مسکن انتقاداتی که به او وارد می شود از اجرای ضعیف طرح نهضت ملی مسکن و ناکامی در تحقق وعده‌های ساخت مسکن گرفته تا وجود شکاف بزرگ بین وعده‌ها و عمل، به‌ویژه در تأمین زمین و تسهیلات است . همچنین عملکرد نامناسب در مدیریت بازار اجاره‌بها، عدم مقابله مؤثر با دلالان و عدم اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن را می‌توان برشمرد.
وزیر راه همچنین با بی‌توجهی به تکالیف قانونی از جمله قانون حمایت از جوانی جمعیت و تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر و یا بستن سامانه ثبت نام مسکن که منجر به محروم شدن بخشی از مردم از حقوق قانونی خود شدند زیر تیغ انتقاد است ضمن اینکه عملکرد ضعیف این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم توسعه نیز محل بحث است.
اما فرزانه صادق مالواجرد در حوزه حمل‌ونقل و بنادر هم انفعال مدیریتی نشان داد به طوری که پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و نحوه پاسخگویی وزارتخانه به این بحران از نظر شفافیت و سرعت عمل نسبت به گذشته برجسته‌تر شد؛ البته وضعیت بغرنج جاده ها، احداث راه‌آهن و موضوعات هواپیمایی که نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی جامع و استراتژیک است هم جای خود دارد.
از این بحران‌ها که بگذریم، بی‌ثباتی مفرط، سردرگمی در عزل و نصب‌ها و تغییرات مکرر مدیریتی و انتصابات بحث‌برانگیز در سطوح مختلف وزارتخانه و سازمان‌های تابعه حاشیه‌های زیادی داشت و مواردی مانند سفرهای غیرضروری و لوکس همراه با خانواده به کیش و تصمیمات منجر به برکناری مدیران مانند حاشیه عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل از این دست موارد است.
موافقان استیضاح ادعا می‌کنند که ابزار‌های نظارتی قبلی مجلس ازجمله تذکر، سؤال، و سؤال‌های چند صدگانه تا به حال نتوانسته وزیر را به مسیر قانونی و پاسخگویی به مطالبات مردم بازگرداند و این استیضاح نه یک نزاع صرفاً سیاسی، بلکه بازتابی از نارضایتی فنی و ساختاری از وضعیت مسکن، حمل‌ونقل و مدیریت بنادر است.
اما مخالفان استیضاح و حامیان خانم وزیر اغلب سعی دارند تا انگیزه این اقدام را سیاسی قلمداد کنند و از عملکرد کلی وزیر دفاع می‌کنند. آنها براین باورند که استیضاح تلاشی هدایت شده از سوی جریان‌های طیف‌های تندرو برای رقابت‌های جناحی و فشار بر دولت است.
برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقدند که وزیر در حوزه‌هایی مانند جاده، احداث راه‌آهن و موضوعات هواپیمایی خوب کار کرده است و حتی در حوزه مسکن، عدم تخصیص تسهیلات کافی توسط بانک مرکزی را دلیل اصلی ضعف در اجرای نهضت ملی مسکن می‌دانند و مسئولیت را متوجه وزیر نمی‌دانند.
در حالی که موافقان استیضاح بر عدم کفایت عملکردی وزیر در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل و مدیریت بحران تأکید دارند، اما مخالفان این اقدام را سیاسی دانسته و از وزیر دفاع می‌کنند و مشکلات را ناشی از موانع ساختاری یا فشار‌های جناحی می‌دانند و حالا باید دید کدام جناح موفق می‌شوند تا حرف خود را بر کرسی بنشانند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
