در روزی که رئیس دولت چهاردهم، لایحه بودجه 1404 را به مجلس برد، متن گزارش مشترکی که کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد انفجار مرگبار در معدن طبس تهیه کرده بودند نیز قرائت شد.
به گزارش رصد روز، دولت چهاردهم، نخستین لایحه بودجه خود را صبح امروز با حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد. متن بخش نخست لایحه نیز تقریباً به طور همزمان منتشر شده است. یک نکته شایان توجه در متن منتشرشده از لایحه بودجه ۱۴۰۴، به اقداماتی بازمی‌گردد که در صورت تصویب، قرار است برای ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ کشور انجام شود.
در آن بخش از بودجه سال جاری که دولت سیزدهم آن را به صورت عمومی منتشر کرد، چنین بندی دیده نمی‌شود. احتمالاً حوادث مرگباری که در سال‌های اخیر در معادن زغالسنگ کشور رخ داده در گنجاندن این بخش در لایحه بودجه موثر بوده است؛ از جمله واقعه دردناک معدن معدنجوی طبس که در شهریور سال جاری به قربانی شدن ۵۲ نفر منجر شد یا حادثه‌ای که در سال گذشته در معدن طرزه دامغان رخ داد و شش نفر را به کام مرگ فرستاد.
بخش نخست از لوایح سالانه بودجه، به احکام کلی و منابع و مصارف عمومی اختصاص دارد. دولت چهاردهم، بخش نخست از لایجه بودجه ۱۴۰۳ را در یک ماده واحده و هفت بخش تنظیم کرده است. بخش اول که شامل «تبصره‌ها و احکام» می‌شود، ۱۷ تبصره دارد که ششمین مورد آن به صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص یافته است. در همین بخش است که بندی نیز به ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ کشور می‌پردازد.
دولت در این بخش مقرر کرده است که بازرسی‌هایی برای ارزیابی ریسک همه معادن رغال‌سنگ کشور انجام شود. هدایت و راهبری این بازرسی‌ها را نیز به کارگروهی سپرده است که با حضور نمایندگان چهار نهاد تشکیل می‌شود: دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن، و تجارت» به همراه دو سازمان «نظام مهندسی معدن» و «استاندارد».
تعطیلی موقت معادن فاقد ایمنی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادنی که بازرسان انتخابی، آنها را فاقد ایمنی ارزیابی کنند به مدت سه ماه تعطیل می‌شوند و کارگران آنها نیز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
همچنین بهره‌برداران این معادن زغالسنگ موظف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی آنها را انجام دهند.
برگزاری دوره آموزشی برای کارگران معادن زغالسنگ
در این میان، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شده است برای همه کارگران معادن زغالسنگ دوره آموزش ایمنی برگزار کند. کارگرانی که گواهی شرکت در این دوره‌های آموزشی را دریافت کرده باشند، مجاز به کار در معادن زغالسنگ هستند.
آن‌گونه که لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر کرده است، دولت باید اعتبار لازم را برای انجام این اقدامات، از محل درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن تامین کند.
دلیل فاجعه معدن طبس؛ نبود شرایط استاندارد
در روزی که رئیس دولت چهاردهم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس برد، متن گزارش مشترکی که کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد انفجار مرگبار در معدن طبس تهیه کرده بودند نیز قرائت شد.
طبق این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل در این فاجعه دخیل بودند، از جمله: شرایط کاری نامناسب شامل «عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای»، «کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی»، «استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب»، «ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارتی» و «خطاهای انسانی ناشی از بی‌احتیاطی‌ها».
افزایش حوادث مرگبار معادن زغالسنگ در ۱۰ سال اخیر
در ادامه این جلسه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به این نکته اشاره کرد که در ۱۰ سال اخیر چنین حوادثی در معادن زغالسنگ کشور افزایش یافته است. به گفته او، هر سال بر اساس آمارهای رسمی حداقل ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر بروز حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.
میدری، عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی و غیراستاندارد بودن تجهیزات وارداتی به کشور در حوزه معادن را از جمله دلایل بروز حوادث متعدد در معادن کشور اعلام کرد.
ناامنی ۶۲ معدن و درخواست تعطیلی ۷ مورد
چنان‌که ایسنا گزارش داده است، او با اشاره به بازرسی از ۶۲ معدن زغالسنگ در مدت اخیر ادغان کرد که همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات بوده‌اند و وزارت کار درخواست تعطیلی هفت مورد از آنها را به دستگاه قضایی ارائه کرده است.
به گفته میدری، اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها ایجاد می‌کند، هیات وزیران تصمیم گرفته است بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شوند، اختصاص یابد.
استفاده از شرکت‌های ارزیابی ریسک با بودجه بهره‌برداران معادن
وزیر کار درباره لایجه بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت: «سازمان برنامه و بودجه در بودجه امسال برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده است اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم، کاری که پیشنهاد شده این است که مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنیم و پول آنها را نیز بهره‌برداران معادن پرداخت کنند.»
او ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد شرکت‌های ارزیابی ریسک در حوزه معادن، از تعداد حوادث کاسته شود.
امیدی به بازرسی‌های وزارت کار هست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، همه این مباحث در حالی مطرح می‌شود که بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی از جمله ایمنی معادن زغالسنگ، در زمره وظایفی است که همین امروز نیز بر عهده نهادهایی چون وزارتخانه‌های کار و صمت و سازمان استاندارد قرار دارد. بسیاری از کارگران معتقدند این نهادها به وظایف خود در بازرسی‌های دقیق به‌درستی عمل نمی‌کنند و سهل‌انگاری‌ها و گاه فسادهایی در این بخش وجود دارد.
پس از وقوع انفجار در معدن طبس، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، گفت بازرسان وزارت کار باید پاسخگوی حادثه معدن طبس باشند.
او توضیح داده بود که بازرسان این وزارتخانه یک ماه پیش از وقوع حادثه مرگبار در معدن معدنجو، بازرسی آن را انجام داده بودند و حالا باید پاسخگوی وقوع چنین حادثه‌ای باشند.
اینکه چقدر باید امیدوار باشیم که لایحه بودجه ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، شرایط را تغییر دهد و بتواند از جان گارگران معادن زغالسنگ محافظت کند، به این بستگی دارد که تا چه حد به اجرای کامل قانون امید بسته باشیم.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش روایت ۸ حادثه ناشی از کار برای کارگران در ۱۸ روز اخیر و مروری بر وعده های دولت به خانواده قربانیان معدن طبس پیشنهاد می‌شود.
