به گزارش رصد روز، ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای محیطزیستی دست و پنجه نرم میکند که هر یک بهتنهایی میتواند زندگی میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار دهد. خشکشدن رودخانهها و تالابهایی که زمانی قلب تپنده زیستبوم کشور بودند، فرسایش روزافزون خاک، جنگلهایی که بیوقفه در حال نابودیاند، و تنوع زیستیای که با سرعتی نگرانکننده رو به کاهش است، تنها بخشی از این تصویر تلخ را شکل میدهد. در شهرها، هوای آلوده بهطور مستقیم سلامت مردم را تهدید میکند و در روستاها، زمینهای بایر و آبهای فروکشکرده معیشت کشاورزان را از بین میبرد. در این شرایط پرسش اساسی این است که چه عواملی این روند تخریبی را ایجاد و به آن سرعت بخشیده است؟
چهار دهه گذشته برای اقتصاد ایران با سایهای سنگین از تحریمهای بینالمللی همراه بوده است. تحریمها بیشتر در سطح عمومی بهعنوان ابزاری برای مهار اقتصادی یا کاهش درآمدهای نفتی شناخته میشوند اما واقعیت این است که اثرات آنها بسیار فراتر از شاخصهای اقتصادی رفته و به حوزههایی رسیده که کمتر در کانون توجه قرار گرفتهاند. یکی از مهمترین این حوزهها محیطزیست است.
تحریمها قرار بود تنها جریان مالی و تجاری کشور را نشانه بگیرند اما محدودیتهای ناشی از آنها دسترسی ایران به فناوریهای نوین، دانش فنی، همکاریهای بینالمللی و حتی سرمایهگذاریهای زیربنایی را بهشدت کاهش داد. در نتیجه بسیاری از پروژههای زیستمحیطی یا متوقف شدند یا با کیفیتی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی به انجام رسیدند. علاوه بر این جریان کمکها و همکاریهای بینالمللی در حوزه محیطزیست که میتوانست نقشی حیاتی در کنترل بحرانهای آب، خاک و هوا ایفا کند، بهتدریج مسدود شد.
از سوی دیگر ساختار اقتصادی کشور در واکنش به این فشارها بیش از پیش به منابع طبیعی متکی شد. برای جبران رکود اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی، سیاستگذاران بر استخراج بیشتر نفت و گاز، توسعه کشاورزی پرمصرف و اجرای طرحهای عمرانی سنگین تأکید کردند. این مسیر اگرچه در کوتاهمدت پاسخی برای بقا بود اما هزینههای سنگینی بر محیطزیست تحمیل کرد.
به این ترتیب تحریمها در کنار ضعفهای مدیریتی داخلی، شرایطی ایجاد کردهاند که محیطزیست ایران عملاً به یکی از قربانیان خاموش سیاستهای بینالمللی بدل شده است.
تحریمها در ظاهر بر اقتصاد تمرکز دارند اما در عمل ردپای آنها در بسیاری از عرصههای زیستمحیطی بهوضوح دیده میشود. سه مسیر اصلی را میتوان برای توضیح این اثرگذاریها شناسایی کرد. مسیرهایی که هرکدام بهنوعی فشارهای خارجی را به بحرانهای داخلی پیوند میزنند.
یکی از پیامدهای مستقیم تحریمها، محرومیت ایران از فناوریهای نوین و خدمات تخصصی در حوزههای کلیدی است. صنایع نفت و گاز، خودروسازی و انرژی نمونههایی بارز از این وضعیت هستند. نبود دسترسی به فناوریهای پاک یا قطعات استاندارد موجب شد بسیاری از پروژهها با تجهیزاتی قدیمی یا بیکیفیت ادامه یابند؛ تجهیزاتی که مصرف انرژی و تولید آلایندهها را افزایش دادند. بهطور مثال نوسازی ناوگان حملونقل عمومی یا ارتقای استانداردهای سوختی سالها به تعویق افتاد و نتیجه آن افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها بود. از سوی دیگر، همکاریهای علمی و آموزشی بینالمللی در حوزه محیطزیست محدود شد و پژوهشگران و دانشگاهها امکان بهرهگیری از دانش و تجهیزات روز را از دست دادند.
همچنین تحریمها جریان کمکهای بینالمللی برای پروژههای زیستمحیطی را بهشدت کاهش دادند. نهادهایی مانند بانک جهانی، تسهیلات جهانی محیطزیست و سازمانهای وابسته به سازمان ملل که پیشتر در پروژههای مدیریت منابع آب، حفاظت از تالابها و مقابله با بیابانزایی نقش داشتند، همکاری خود را محدود کردند یا بهطور کامل کنار کشیدند. این روند باعث شد بسیاری از طرحهای اصلاحی و حمایتی نیمهکاره رها شوند. فرصتهایی که میتوانست در کاهش فشار بر منابع طبیعی یا مقابله با تغییر اقلیم نقش داشته باشد، به دلیل موانع بانکی و سیاسی از بین رفت.
مسیر سوم فشار بیش از از حد به منابع کشور است. تنگنای اقتصادی ناشی از تحریم، دولت را به سمت استفاده بیشازپیش از منابع طبیعی سوق داد. سیاست خودکفایی غذایی و تأکید بر تولید داخلی اگرچه به ظاهر پاسخی برای کاهش وابستگی خارجی بود اما به مصرف بیرویه آب و خاک انجامید. کشاورزی آببر در شرایط کمآبی، گسترش استخراج معادن و توسعه پروژههای نفتی و پتروشیمیایی بدون رعایت ملاحظات محیطزیستی، نشانههای بارز این رویکرد است. به بیان ساده، برای جبران رکود و ایجاد اشتغال، محیطزیست در اولویت دوم قرار گرفت و هزینههای بلندمدت آن نادیده گرفته شد.
تأثیر تحریمها بر محیطزیست صرفاً به تخریب منابع طبیعی محدود نمیشود و مستقیماً زندگی مردم را در ابعاد مختلف تحت فشار قرار داده است. بحران زیستمحیطی زمانی از سطح یک مسئله تخصصی فراتر میرود که سلامت عمومی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی را نشانه میگیرد.
آلودگی هوای کلانشهرها که ناشی از سوختهای بیکیفیت و ناوگان فرسوده است، به افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی منجر شده و هزینههای سنگینی را بر نظام سلامت تحمیل کرده است. کیفیت پایین آب آشامیدنی در برخی مناطق نیز با افزایش بیماریهای گوارشی و پوستی همراه بوده است. این وضعیت نشان میدهد که تحریمها بهطور غیرمستقیم سلامت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دادهاند.
مناطق محروم بیش از سایر نقاط کشور قربانی این شرایط هستند. روستاهایی که در معرض خشکسالی و بیابانزایی قرار گرفتهاند یا استانهایی که با طوفانهای گردوغبار دستبهگریبانند، امکانات محدودی برای مقابله با بحران دارند. در حالیکه کلانشهرها هرچند آلوده و پرجمعیت، دستکم از زیرساختهای درمانی و خدماتی بیشتری برخوردارند، روستاها و شهرهای کوچک عملاً بدون پشتوانه رها شدهاند.
خشک شدن تالابها، کاهش باروری زمینهای کشاورزی و فرسایش خاک، بسیاری از کشاورزان و دامداران را وادار به ترک محل زندگی خود کرده است. این مهاجرتهای اجباری نهتنها فشار بر حاشیهنشینی در کلانشهرها را افزایش داده، بلکه با تغییر بافت اجتماعی، زمینهساز نارضایتی، بیکاری و تنشهای اجتماعی شده است.
وقتی منابع حیاتی مانند آب و خاک از بین میرود، امنیت غذایی و اشتغال نیز تهدید میشود. این مسئله میتواند به نارضایتیهای گسترده و حتی اعتراضات اجتماعی بینجامد. در چنین شرایطی، بحران محیطزیستی به تهدیدی برای ثبات و امنیت کشور تبدیل میشود.
محیطزیست ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که میتوان آن را یکی از قربانیان خاموش تحریمها و سیاستهای در شرایط تحریم دانست. اگرچه ریشه اصلی بسیاری از بحرانهای زیستمحیطی کشور در مدیریت ناپایدار منابع و ضعف ساختار حکمرانی محیطزیست نهفته است اما واقعیت این است که تحریمها بهعنوان یک نیروی تشدیدکننده عمل کردهاند. محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین، انسداد کمکها و همکاریهای بینالمللی، و افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی سه مسیر اصلی هستند که از رهگذر آنها تحریمها فشار مضاعفی بر اکوسیستم ایران وارد کردهاند. پیامدهای این وضعیت تنها به طبیعت محدود نمیشود؛ سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی و حتی ثبات اجتماعی و سیاسی کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. خشکشدن تالابها، آلودگی هوا، مهاجرتهای اجباری و افزایش نابرابری نمونههایی آشکار از این روند است.
به این ترتیب میتوان گفت تحریمها نهتنها اهداف سیاسی مورد نظر خود را بهطور کامل محقق نکردهاند بلکه با افزودن هزینههای زیستمحیطی و انسانی بحرانهای چندلایهای را پدید آوردهاند که رفع آنها نیازمند اصلاحات عمیق در داخل و بازنگری جدی در مناسبات بینالمللی است. آیندهای پایدار برای ایران مستلزم آن است که محیطزیست از حاشیه سیاست و اقتصاد به متن تصمیمگیریها منتقل شود. چراکه بیتوجهی به این حوزه، تهدیدی است که هم نسل امروز و هم نسلهای آینده را گرفتار خواهد کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید