طرح اصلاح نظام بانکی تیر مشقی بدون اصلاح ساختار تولید و رانت زا
طرح اصلاح نظام بانکی در شرایطی مورد تصویب قرار گرفت که در عین حال برچیدن ساختار تولید رانت در کشور در بخشهای دولتی و خصوصی باید پیش از این طرح مورد بررسی جدی دستگاههای ذیربط قرار بگیرد.
طرح اصلاح نظام بانکی در شرایطی مورد تصویب قرار گرفت که در عین حال برچیدن ساختار تولید رانت در کشور در بخشهای دولتی و خصوصی باید پیش از این طرح مورد بررسی جدی دستگاههای ذیربط قرار بگیرد.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، طرح اصلاح نظام بانکی که دیروز در صحن مجلس به تصویب رسید اگرچه در برخی موارد دارای نکات با اهمیتی خصوصاً در بخش مربوط به خلق اعتبار بانکهای خصوصی است بود اما در عین حال کارشناسان بانک مرکزی عقیده دارند این طرح دارای ایرادات مهمی است که اگر به آن توجه نشود می تواند تبعات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
یکی از ایرادات مهمی که به بانک مرکزی وارد بود عدم حفظ قدرت خرید ریال طی ۲۰ سال گذشته بود. در این باره هرچند که بانک مرکزی به یک توضیح قابل تأمل اکتفا کرده و به عنوان یکی از معایب ۲۰ گانه طرح اصلاح نظان بانکی به آن پرداخته اما باید دید که آیا به عموق این مورد توجه خواهد شد یا خیر؟
در بند ۹ ایرادات طرح اصلاح نظام بانکی که در پورتال بانک مرکزی قرار گرفته به عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی اشاره شده که عملاً استقلال نظام بانکی با این شرایط زیر سؤال خواهد بود.
به نظر می رسد آنچه که در طرح اصلاح نظام بانکی شاهد آن هستیم بیشتر به کلی گویی شباهت داشته باشد تا اینکه بتوان با آن امیدوار به طرحی نو بود.
وابستگی دولت به بانک مرکزی یکی دیگر از انتقاداتی بود که مجلس به بانک مرکزی داشت این در حالیست که با توجه به عدم داشتن مؤلفه های لازم اقتصاد بین المللی که زیر سایه تحریم ها قرار گرفته عملا این وابستگی اجتناب ناپذیر می نماید هرچند که می شد که با شناخت هویت مستقل بنگاههای خصوصی و انتقال درست قدرت اقتصادی به این بخش این مسئله را مرتفع کرد اما آنچه که از آن به عنوان نقد به بانک مرکزی یاد می شود در واقع نقد به دولتهائیست که در آن فرآیندی قانونی با پاشنه رانت صورت گرفته که نمونه های آن مانند هفته تپه و کنتورسازی و صنایع ابریشم گیلان است.
یکی دیگر از مسائلی که باید در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی به آن اشاره کرد به مسئله ضعیف تر شدن قانون پولی بانکی کشور در چند دهه گذشته مربوط می شود این در حالیست که شاخص های کنترل تورم تنها در اختیار بانک مرکزی نیست بلکه گلوگاههای مهم این مسئله از که بخش بسیار بزرگ آن در حوزه تولید تعریف می شود به تصمیم گیریهای دولتی ارتباط دارد. به عنوان مثال امروز بخش صنعت و تولید با چالش خرید مواد اولیه روبرو هستند و اذعان دارند که این موضوع تولید با شرایط فعلی را امکان ناپذیر می کند از طرف دیگر دست های پنهان زیادی برای گرانفروشی در کشور وجود دارد که سازمانهای نظارتی در قلع و قمع آنها موفق نبودند در این شرایط بانک مرکزی جز تزریق ارز به بانکها و بازار راه دیگری برای کنترل شرایط موجود ندارد که در این مورد هم بانک مرکزی تابع دولت است زیرا سیاست قیمت گذاری دستوری برای بازار مهمترین چالش چند دهه گذشته بوده که هیچکس به درستی به آن توجه نکرده است.
با یک نگاه ساده نسبت به آنچه در جلسه دیروز رخ داد باید گفت که طرح اصلاح نظام بانکی با چالش های زیادی روبروست که مهمترین آن عدم پرداخت به لایه های پنهان اوضاع فعلی است که دیگر نمی توان آن را کتمان کرد.
فعالان صنعتی از گرانفروشی ها در بورس کالا ، گروههای قدرتمند رانتی ، عدم نظارت صحیح بر فرآیند واگذاری سهمیه های مواد اولیه ، فروش مواد اولیه به قیمت گزاف و… گلایه دارند که خود نشانگر وضعیت نادرستی است که تنها بخش کوچکی از آن به بانک مرکزی و ساختار بانکی ارتباط دارد. هرچند که نبود شفافیت لازم در موضوع اعطای تسهیلات یکی از مهمترین نقدهائیست که به نظام بانکی کشور وارد است اما در عین حال نباید فراموش کرد که این عدم شفافیت در بسیاری بخشهای دیگر نیز به چشم می آید. اصلاح نظام بانکی اجتناب ناپذیر است اما اصلاح سایر بخشها نیز باید در دستور کار باشد. صنایع مولد با همه شرکتهای زیر مجموعه و صنایع بالادستی با همه تراکنشهای مالی و یقه سفیدهای خود در مظان بیشترین انتقادات قرار دارند.
عدم شفایت در واگذاری تسهیلات به افراد و بخشها ، حضور برخی افراد در مدیریت چند بانک خصوصی ، گستردگی بیش از اندازه بانکها ، عدم استقلال بانک مرکزی ، ابهام در فعالیت چند بانک زیان ده ، عدم روشنگری در فرآیند ادغام و تبعات آن مانند ارزش گذاری دارائیهای بانکهای ادغام شده ، ناتوانی در برخورد با افراد تحمیل شده به نظام بانکی ، اعطای مجوزهای پرابهام در راه اندازی مؤسسات اعتباری ، عدم انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی ، شیوع شیوه نادرست خلق پول در ساختار بانکی ، عدم ایجاد ساختاری مدون در حوزه بانکهای تخصصی ، ابهامات فراوان عدم استقرار نظام بانکداری دیجیتال ، عدم ایجاد اتاق شیشه ای در هیئت مدیره بانکها و… از موارد مهمی است که طی چندسال اخیر همه کارشناسان اقتصادی به آن اذعان داشتند. طرح اصلاح نظام بانکی بدون توجه به سرفصلهای مهم توزیع رانت در کشور راهگشا نیست زیرا این مسئله در جایب دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد.
و مسئله آخر اینکه در شرایطی که طرح شفافیت در مجلس یازدهم مورد تصویب قرار نمی گیرد آیا می توان امیدوار به ایجاد شفافیت در سایر بخشها با این وضع بود یا خیر؟
