درحالیکه جمعیت سالمند ایران در حال افزایش است و نسبت بازنشستگان به شاغلان هر سال بالاتر می‌رود، فشار مالی طلاق‌های صوری، مستمری‌های دوگانه و پرداخت‌های بی‌ضابطه، می‌تواند بنیان صندوق‌های بازنشستگی را متزلزل کند.
به گزارش رصد روز، سال‌های اخیر، پدیده «طلاق صوری» به یکی از پیچیده‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی در ایران بدل شده است. از زنانی که برای دریافت مستمری پدر یا همسر فوت‌شده ناچار به طلاق ظاهری می‌شوند تا خانواده‌هایی که ازدواج و طلاق را به ابزاری برای بقا در اقتصاد فروپاشیده تبدیل کرده‌اند؛ قانونی که قرار بود حامی زنان بی‌سرپرست باشد، حالا به فرصتی برای دور زدن نظام بیمه‌ای کشور تبدیل شده است.
ملیحه ۴۶ ساله، که ملی صدایش می‌کنند زن خانه‌داری از حاشیه شهر تهران است. شوهرش کارگر ساده ساختمان بود، اما با رکود ساخت‌وساز، کار کم شد و زندگی سخت‌تر. وقتی پدر زهرا درگذشت، خانواده فهمید اگر او بخواهد از حقوق بازنشستگی پدرش استفاده کند، باید از شوهرش جدا شود.
یک روز پاییزی، زهرا و همسرش در دفترخانه‌ای کوچک در جنوب تهران ایستادند و پس از بیست‌وچند سال زندگی مشترک، سند طلاق را امضا کردند و البته به سرعت در دفتر دیگری و به فاصله چند روز فقط صیغه محرمیت ۹۹ ساله خواندند و با برگه محرمیت راهی خانه شدند. آنها حالا در همان خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند و حتی فرزندانشان هم خبر از تصمیم و کاری که کرده‌اند ندارد. ملی، اما می‌گوید که «طلاق صوری گرفتیم تا بتونیم به زندگی ادامه بدهیم. شوهرم بیکار بود، اجاره‌ها بالا رفته بود، هیچ‌کس کمک نمی‌کرد. تنها راه، گرفتن مستمری پدرم بود. می‌گفتن زن شوهردار نمی‌تونه بگیره، گفتیم خب جدا بشیم روی کاغذ!»
او حالا هر ماه رقمی حدود ۹ میلیون تومان مستمری می‌گیرد. خودش می‌داند که این کار قانونی نیست، اما می‌گوید: «قانونی که نون بچه‌هامو قطع کنه، به چه درد می‌خوره؟»
این، اما تنها مدل دریافت این مستمری‌ها نیست معصومه، ۵۲ ساله در یکی از شهر‌های شمال غرب کشور زندگی می‌کند و پدرش حدود ۳۰ سال پیش فوت کرد. معصومه خودش شاغل نبوده و همسرش، اما بازنشسته فرهنگیان بوده و بعد از بازنشستگی، حالا دو حقوق می‌گیرد: یکی از صندوق بازنشستگی فرهنگیان و دیگری از مستمری پدرش که سال هاست فوت شده است. او می‌گوید: «پدرم سال ۶۷ فوت کرد. از اون موقع مستمریش برقرار است و الان دو تا حقوق دارم.»
این موارد، اما مشت نمونه خروار است. خاله حاجی زنی تنهاست که هیچ وقت شغلی نداشته است. او نیز حدود ۳۵ سال است مستمری دریافت می‌کند و البته که هرگز ازدواج نکرده است. زنی دیگر، اما توأمان دو حقوق می‌گیرد، بازنشستگی همسرش بعد از فوت شوهر به مستمری تبدیل شده و خودش نیز که پرستار بازنشسته است حقوق بازنشستگی جدا در یافت می‌کند.
مساله این است که در قانون هیچ محدودیت زمانی برای این پرداخت وجود ندارد. دختران بیمه‌شده‌ای که فوت‌شده تا زمانی که ازدواج نکنند، مستمری پدرشان را می‌گیرند حتی اگر چهار دهه از فوت او گذشته باشد.
قانون فعلی بازماندگان، ریشه در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ دارد، اما سازوکار آن در دهه ۹۰ با قانون «حمایت از خانواده» مصوب سال ۱۳۹۱ و ابلاغ اجرایی آن در اردیبهشت ۱۳۹۲ تثبیت شد.
مطابق ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده فوت‌شده عبارت‌اند از:
۱. همسر دائمی بیمه‌شده (در صورت نداشتن شوهر دیگر)
۲. فرزندان پسر تا ۲۰ سالگی یا پایان تحصیل
۳. فرزندان دختر تا زمانی که ازدواج نکرده یا شاغل نباشند.
یعنی اگر دختری ازدواج کند یا شغل رسمی پیدا کند، مستمری پدرش قطع می‌شود. اما اگر بعداً از همسرش جدا شود — حتی به‌صورت صوری — می‌تواند دوباره مستمری را برقرار کند.
هم چنین باید توجه داشت که قانون هیچ محدودیتی در مدت زمان دریافت، فاصله از تاریخ فوت، یا سقف سنی برای دختران در نظر نگرفته است؛ نه الزام به ارائه مدارک جدید، نه بررسی وضعیت مالی و همین خلأ قانونی باعث شده پدیده‌ای به نام «طلاق مستمری» یا «طلاق مصلحتی» در جامعه ریشه بدواند.
از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی هر ساله حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تعهد پرداختی دارد، هر خلأ در مستمری‌ها مستقیماً به منابع بیمه‌ای ضربه می‌زند.
این چنین است که تا پایان سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۷۷۲ هزار و ۱۶۱ نفر بازمانده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده کرده‌اند که بیش از ۹۰ درصدشان زنان هستند — رقمی بی‌سابقه در تاریخ این سازمان.
مهدی پازوکی، تحلیل گر و اقتصاددان اتفاقا در همین مورد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «فقط در سال ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان کشوری ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، ولی حقوق کسانی که زیرپوشش تامین‌اجتماعی هستند، ۲۱ درصد رشد پیدا کرده است. در حال حاضر نیز صندوق‌های بازنشستگی، طلاق را در کشور گسترش داده‌اند. البته طلاق‌های صوری، نه طلاق واقعی. افراد طلاق می‌گیرند که بتوانند حقوق دریافت کنند. شما الان نگاه کنید در هیچ کجای دنیا به یک نفر دو حقوق بازنشستگی نمی‌دهند، اما ما در کشور این قضیه را بسیار می‌بینیم. همین قوانینی که آقایان می‌گذارند، باعث گسترش طلاق صوری در میان خانواده‌ها برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدر شده است.»
در سال‌های اخیر، طلاق صوری از یک «ترفند فردی» به یک صنعت پنهان تبدیل شده است؛ شبکه‌ای از دفاتر طلاق، واسطه‌ها و حتی کارمندان سابق صندوق‌ها که راه‌های قانونی «دور زدن قانون» را آموزش می‌دهند.
چنان که عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت امسال گفت: «اگر سری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید، می‌بینید که درصد قابل‌توجهی از طلاق‌ها صوری است. حتی همان روزی که طلاق می‌گیرند، درخواست صیغه ۹۹ ساله هم می‌دهند تا به زندگی‌شان ادامه دهند.» به گفته او، حدود ۳۰ درصد طلاق‌های ثبت‌شده در کشور صوری یا مصلحتی هستند.
هم چنین علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس، این پدیده را «نشانه‌ای از فقر و بی‌اعتمادی به دولت» می‌داند و می‌گوید که «وقتی مردم ببینند قانون به نفع‌شان نیست، قانون را دور می‌زنند. آنها احساس می‌کنند اگر صادق باشند، مجازات می‌شوند، نه حمایت.»
در برخی مناطق، حتی اصطلاحات جدیدی شکل گرفته، واژه هایی، چون «طلاق بیمه‌ای»، «طلاق مستمری» و «صیغه مادام‌العمر».
شبکه‌های غیررسمی واسطه‌ها با دریافت مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، مراحل طلاق صوری، ثبت صیغه و حتی هماهنگی با کارگزاران سازمان را انجام می‌دهند.
این در حالی است که در برخی از شهر‌ها و از جمله تهران، دفاتری وجود دارد که به‌صورت پنهان خدمات مشاوره برای طلاق مصلحتی جهت دریافت مستمری ارائه می‌دهند.
این موضوع چنان جدی شده که به گفته بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌های ویژه‌ای برای شناسایی این موارد تشکیل شده‌اند. در سال گذشته برای ۱۳۰۰ پرونده طلاق مشکوک بررسی انجام شده و مستمری ۹۰۰ نفر قطع شده است. اما محمودیان تأکید می‌کند «این فقط بخش کوچکی از موارد است. بسیاری از طلاق‌های صوری اصلاً قابل شناسایی نیستند، چون از نظر حقوقی کاملاً صحیح انجام شده‌اند.»
تحلیل‌های کارشناسان، اما نشان می‌دهد پدیده طلاق‌های صوری فشار سنگینی بر منابع بیمه‌ای کشور وارد کرده است.
اگر فقط ۲ هزار زن با طلاق صوری به‌مدت ۵۰ سال مستمری بگیرند، با میانگین حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (نرخ سال ۱۴۰۱)، رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق صرف پرداخت‌های «من‌غیرحق» می‌شود.
با درنظرگرفتن رشد میانگین مستمری‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان، رقم واقعی به‌مراتب بالاتر است.
صندوق تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی برای پرداخت مستمری‌ها داشته است. این یعنی بخش مهمی از مستمری‌های امروز از محل بدهی‌های آینده پرداخت می‌شود.
یکی از مدیران پیشین سازمان می‌گوید: «اگر فقط ۵ درصد از مستمری‌ها من‌غیرحق باشد، معادل کل بودجه عمرانی یک سال کشور است. ما عملاً داریم از جیب نسل بعد هزینه می‌کنیم.».
اما مشکل در این بین فقط طلاق‌های صوری نیست؛ بلکه ساختار معیوب پرداخت مستمری‌هاست. چنان که به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه، هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که وضعیت ازدواج، اشتغال یا فوت بازماندگان را به‌طور خودکار رصد کند. بررسی‌ها هنوز دستی و کند است.
در این حالت ممکن است فردی سال‌ها پیش ازدواج کرده یا مهاجرت کرده باشد، اما همچنان مستمری دریافت کند.
در کنار قوانین ناکارآمد و عدم وجود اطلاعات ثبت شده دقیق، اما کارشناسان اجتماعی می‌گویند ریشه بحران در «قانون حمایتیِ اشتباه» است؛ چرا که به‌جای آن که نظام رفاه بر اساس درآمد و نیاز طراحی شود، بر مبنای وضعیت تأهل استوار شده است.
زن تا وقتی «بی‌سرپرست» محسوب شود، حمایت می‌شود؛ اما اگر ازدواج کند، حتی با فردی بیکار از تمام مزایا محروم می‌شود.
علیرضا شریفی یزدی، روانکاو نیز با اشاره به همین روند گفته بود که «در جامعه‌ای که ازدواج و کار برای زن مساوی با از دست دادن حمایت است، طبیعی است که طلاق صوری یا ازدواج پنهانی گسترش پیدا کند. این قانون مردم را به دروغگویی و تقلب تشویق می‌کند.»
همین منطق در سایر حوزه‌ها هم تکرار شده است. برای مثال، کمیته امداد و بهزیستی در بسیاری از موارد تنها به زنان مطلقه یا بی‌سرپرست خدمات می‌دهند. حتی برای معافیت سربازی نیز برخی خانواده‌ها طلاق صوری می‌گیرند تا مادر کفالت پسر را بگیرد و او از خدمت معاف شود.
در چنین وضعیتی، قانون به جای ایجاد نظم اجتماعی، تبدیل به انگیزه‌ای برای فریب شده است و دولت و مجلس طی ۱۲ سال گذشته هیچ اصلاحیه‌ای برای ماده ۸۰ یا ساختار پرداخت مستمری بازماندگان تصویب نکرده‌اند.
بخش دیگری از ماجرا به زنانی مربوط می‌شود که هم‌زمان از دو منبع مستمری می‌گیرند. نمونه‌های زیادی وجود دارد: زنانی که خود کارمند دولت‌اند و از سوی دیگر از صندوق بازنشستگی کشوری بابت همسرانشان حقوق می‌گیرند؛ همان مساله‌ای که مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز به آن اشاره کرده که «در هیچ کجای دنیا به یک نفر دو حقوق بازنشستگی نمی‌دهند، اما ما در کشور این قضیه را بسیار می‌بینیم.»
این یعنی نه فقط در مساله طلاق‌های صوری بلکه حتی قوانین در مورد پرداخت مستمری نیز دچار خلاء هستند و یکی از پیشنهادات مهدی پازوکی همین بود که دستکم تصمیم بگیرند یک حقوق و آن که رقم بالاتر است پرداخت کنند نه این که دو حقوق به یک شخص پرداخت شود.
اما تاکنون اصلاح قانونی رخ نداده و در نتیجه، دولت سالانه صد‌ها میلیارد تومان مستمری دوگانه پرداخت می‌کند، بدون این که بررسی کند آیا دریافت‌کننده واقعاً نیازمند است یا خیر و عجیب‌تر این که در طول این مدت، هیچ سقف زمانی برای قطع پرداخت وجود ندارد و یک شخص ممکن است تا سه دهه یا بیشتر هم چنان مستمری شوهر یا پدرش را دریافت کند.
اما اگر به مساله طلاق‌های صوری بازگردیم، شاید در ظاهر، این طلاق‌ها مساله‌ای شخصی هستند؛ اما در واقع نشانه‌ای از فروریختن عدالت بیمه‌ای در ایران است. کارگر امروز در حالی هر ماه بخشی از حقوقش را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، که بخشی از این پول صرف پرداخت مستمری‌هایی می‌شود که شاید بر اساس واقعیت نباشند. نتیجه این روند نیز نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به نظام بیمه‌ای است.
چنان که به گفته یکی از کارشناسان سابق مرکز پژوهش‌های مجلس «ادامه این روند، تأمین اجتماعی را به سرنوشت صندوق‌های لشکری و کشوری نزدیک می‌کند؛ یعنی در آینده‌ای نه‌چندان دور، صندوق بدون کمک دولت قادر به پرداخت مستمری‌ها نخواهد بود.»
از سوی دیگر در حالی که جمعیت سالمند ایران در حال افزایش است و نسبت بازنشستگان به شاغلان هر سال بالاتر می‌رود، فشار مالی طلاق‌های صوری، مستمری‌های دوگانه و پرداخت‌های بی‌ضابطه، می‌تواند بنیان صندوق‌ها را متزلزل کند. این در حالی است که هم‌اکنون نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی (تعداد بیمه‌پرداز به تعداد مستمری‌بگیر) به حدود ۴.۴ رسیده؛ در حالی که حداقل استاندارد جهانی برای پایداری صندوق‌ها بیش از ۶ نفر است.
سؤال کلیدی اکنون، اما این است که چرا با وجود هشدارها، هیچ اصلاح قانونی انجام نشده است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از محاسبات سیاسی، ترس از تبعات اجتماعی و ضعف داده‌ها جست‌و‌جو کرد.
قطع مستمری ۹۰۰ نفر که در رابطه با طلاق‌صوری بود در سال گذشته، اعتراضات زیادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و برخی زنان گفتند این تنها منبع درآمدشان است.
در نتیجه، دولت‌ها نیز ترجیح داده‌اند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً هشدار دهند یا کمیته تشکیل دهند.
از سوی دیگر، نبود پایگاه داده ملی برای تطبیق اطلاعات ازدواج، اشتغال و فوت، امکان نظارت دقیق را از بین برده است. هر سازمان جزیره‌ای عمل می‌کند و قانون هم هیچ سازوکاری برای اشتراک داده‌ها تعیین نکرده است.
اکنون، اما قانون حمایت از خانواده که قرار بود پشتوانه‌ای برای زنان بی‌سرپرست باشد، در فقدان نظام رفاه واقعی، به عامل اصلی رانت و نابرابری بدل شده است چرا که نه بازنگری در قانون انجام شده، نه سقف زمانی تعریف شده، نه سامانه نظارتی کارآمد وجود دارد.
در نتیجه، طلاق صوری، مستمری‌های چندگانه و پرداخت‌های بی‌ضابطه، صندوق‌های بیمه‌ای کشور را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی نیز امروز با کسری منابع مزمن و بدهی سنگین به بانک‌ها روبه‌روست؛ اما هیچ سیاست مشخصی برای اصلاح قانون بازماندگان در دستور کار نیست و مسئولان نیز به‌جای اصلاح، فقط هشدار می‌دهند.
پرسشی که هنوز و همچنان پابرجاست این بوده که مسئولان دقیقا چه کردند و چرا قانونی که برای حمایت از خانواده بوده و نوشته شده، امروز به عاملی برای فروپاشی همان خانواده‌ها تبدیل شده است؟
و سوال مهم‌تر همین که چه زمانی قرار است دولت و مجلس، این قانون خاک‌خورده را بازنویسی کنند؛ پیش از آن که صندوق‌های بازنشستگی، مثل بسیاری از خانواده‌ها، دیگر توان ادامه دادن نداشته باشند و فروبپاشند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
