به گزارش رصد روز، در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در کشور دچار تغییرات قابل توجهی شده است. طبق آخرین آمار رسمی، روند ازدواج در کشور کاهش یافته و در مقابل تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. برخی از عوامل کاهش ازدواج شامل مشکلات اقتصادی، ب...
به گزارش رصد روز، در سال‌های اخیر، آمار ازدواج و طلاق در کشور دچار تغییرات قابل توجهی شده است. طبق آخرین آمار رسمی، روند ازدواج در کشور کاهش یافته و در مقابل تعداد طلاق‌ها افزایش یافته است. برخی از عوامل کاهش ازدواج شامل مشکلات اقتصادی، بیکاری، هزینه‌های بالای مراسم ازدواج و مسکن هستند که فشار زیادی را به جوانان برای تشکیل خانواده وارد می‌کنند.
از سوی دیگر، رشد نرخ طلاق به مسائل متعددی مرتبط است. افزایش مشکلات مالی، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، فشارهای روانی و تغییرات در سبک زندگی می‌توانند از دلایل اصلی افزایش نرخ طلاق باشند. اما از بعد اقتصادی تورم و بیکاری و تاثیرات آنها بر سایر پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی افراد موجب افزایش روند طلاق و کاهش ازدواج شده است. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۱۷۷۱۰۵ هزار ازدواج و ۵۷۲۹۱ هزار طلاق در این مدت زمان در کل کشور انجام گرفته است.
با بررسی داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ می‌توان مشاهده کرد که بیشترین تعداد ازدواج‌ها در استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بوده که به ترتیب ۲۳۲۶۵، ۱۵۸۴۲ و ۱۳۶۱۳ ازدواج در این استان‌ها صورت گرفته است. در نقطه مقابل، استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی به ترتیب با ۱۱۳۹، ۱۴۴۴ و ۱۹۹۳ مورد ازدواج دارای کمترین میزان ازدواج صورت گرفته در کل کشور بوده‌اند.
همچنین با بررسی داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ می‌توان مشاهده کرد که استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان دارای بیشترین آمار طلاق در کشور نیز بوده‌اند که به ترتیب شامل ۹۶۵۷، ۶۱۰۸ و ۳۳۶۴ مورد بوده است. همچنین، استان‌های ایلام، کهگیلویه وبویر احمد و سمنان نیز به ترتیب با ۳۲۴، ۴۳۶ و ۴۵۵ مورد دارای کمترین میزان طلاق در کشور بوده‌اند.
کاهش ۳۹.۵ درصدی ازدواج
با بررسی داده‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که روند ازدواج در این سال‌ها نزولی بوده است. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از ۷۹۵۸۵۶ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است. در طی این سال‌ها رشد جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فشارهای اقتصادی، تغییرات در سبک زندگی و تحصیلات جوانان و نگرانی‌ها درباره ثبات شغلی و مسکن همگی نقشی اساسی در کاهش تمایل به ازدواج را ایفا کرده‌اند.
طلاق‌های سر به فلک کشیده
با بررسی داده‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که روند طلاق در این سال‌ها صعودی بوده است. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از ۸۰۵۰ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۲۸۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۲۷.۷ درصد افزایش یافته است.
آیا اقتصاد بیمار، عشق را از بین می‌برد؟
نرخ تورم و نرخ طلاق، دو موضوع مهم در جامعه هستند که به نوعی با هم در ارتباطند، زیرا وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی به طور مستقیم بر روابط خانوادگی تأثیر می‌گذارد. با افزایش نرخ تورم در کشور میزان هزینه‌های زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند و توانایی افراد برای تأمین نیاز‌های اساسی‌شان کاهش می‌یابد. این فشار اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد استرس و تنش در خانواده‌ها شود. در نهایت بسیاری از زوج‌ها ممکن است به دلیل مشکلات مالی و استرس ناشی از آن با اختلافات بیشتری روبه‌رو شوند. در واقع، تورم می‌تواند با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا منجر به تعطیلی کسب‌وکار‌ها و بیکاری افراد شود. این وضعیت باعث عدم توانایی زوج‌ها در پرداخت هزینه‌های خانوادگی و ایجاد استرس شدید می‌شود.
با بررسی داده‌های مرکز آمار و سازمان ثبت احوال کشور می‌توان مشاهده کرد که میزان نرخ تورم همزمان با نرخ طلاق پیش رفته است. به طوری که در سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ نرخ تورم روندی کاهشی داشته و کمتر از ۱۵ درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ طلاق نیز روندی نزولی داشته است. اما بعد از سال ۱۳۹۷ که نرخ تورم همزمان با خارج شدن آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها روندی صعودی پیدا کرد، نرخ طلاق نیز روندی صعودی دارد.
آیا عشق به یک کالای لوکس تبدیل شده است؟
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران میانگین هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. طبق آمار سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه خانوار شهری به رقم حدود ۲۰۶.۵ میلیون تومان رسیده است. بخشی از هزینه‌های سالیانه خانوار شهری شامل بخش‌های مسکن و اجاره‌بها، خوراکی‌ها و حمل و نقل و انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و … می‌باشد. شاید بتوان گفت بیشترین میزان هزینه‌های خانوار شهری به بخش مسکن مربوط می‌شود و با افزایش میزان اجراه‌بها و قیمت واحد‌های مسکونی خانواده‌های ایرانی تحت فشار قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی به تدریج افزایش پیدا می‌کند و خانواده‌ها می‌بایست هزینه بیشتری بابت نیاز‌های غذایی خود پرداخت کنند؛ بنابراین می‌توان گفت افزایش هزینه متوسط سالیانه خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که همزمان روند ازدواج در کشور نیز با آن کاهش یافته است.
افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که بسیاری از افراد قادر به تأمین مخارج زندگی متأهلی نباشند و این موضوع باعث کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج شده است. به‌علاوه، هزینه‌های زندگی خانوار پس از ازدواج نیز به‌شدت افزایش می‌یابد و بسیاری از زوج‌ها پس از ازدواج با مشکلات مالی بیشتری مواجه می‌شوند. کاهش نرخ ازدواج و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار‌های شهری به دلیل فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و افزایش قیمت‌ها چالش‌های زیادی برای جوانان و خانواده‌ها به‌وجود آورده است و روند ازدواج را در طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ نزولی کرده است.
بیکاری زنان و بحران ازدواج
در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری زنان به‌خصوص در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بیشتر از مردان بوده است. بسیاری از زنان جوان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ناامنی اقتصادی تمایلی به ورود به زندگی مشترک نشان نمی‌دهند. در بسیاری از کشور‌ها زوج‌ها هر دو شاغل هستند و زندگی آنها به درآمد دو نفره‌شان وابسته است. در واقع، در صورتی که یکی از زوج‌ها شغلی نداشته باشد فشار اقتصادی دوچندان می‌شود و بسیاری از زوج‌ها ازدواج را به تعویق می‌اندازند.
از سوی دیگر، تحصیلات نیز نقش مهمی در این ارتباط دارد. زنان تحصیل‌کرده که سطح بالاتری از توقعات شغلی دارند معمولاً انتظار دارند پیش از ازدواج به جایگاه شغلی مناسب برسند. اگر بازار کار نتواند فرصت‌های شغلی کافی برای این دسته از زنان فراهم کند سن ازدواج افزایش می‌یابد. افزایش تحصیلات زنان اگرچه می‌تواند به استقلال مالی آنها کمک کند، اما بیکاری پس از تحصیل نیز باعث می‌شود که آنها نتوانند به راحتی وارد زندگی مشترک شوند.
براساس داده‌ها می‌توان مشاهده کرد که از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ نرخ بیکاری زنان روندی کاهشی داشته و از ۲۰.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد رسیده است. در این سال‌ها نرخ ازدواج در ابتدا نزولی و سپس کمی صعودی بوده است به خصوص در سال ۱۳۹۹ روند صعودی آن کمی بیشتر شده است. در واقع با کاهش نرخ بیکاری زنان میزان ازدواج در کشور کمی بیشتر شده است. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد نرخ بیکاری دچار فراز و نشیب شده و دوباره روند ازدواج در کشور نزولی شده است.
در نهایت، بیکاری زنان نه‌تن‌ها بر نرخ ازدواج، بلکه بر پایداری ازدواج‌ها نیز تأثیر دارد. زوج‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند بیشتر در معرض اختلافات مالی و در نتیجه طلاق قرار می‌گیرند. سیاست‌های حمایتی دولتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان می‌تواند تأثیرات مثبتی بر نرخ ازدواج داشته باشد. مشوق‌های مالی برای ازدواج و برنامه‌های آموزشی که به زنان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را می‌دهد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ ازدواج ایفا کند.
ازدواج در ایران به یک ریسک تبدیل شده است؟
کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های جوانان برای تشکیل خانواده و پایداری زندگی زناشویی داشته‌اند. افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، بیکاری به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان دلایل اصلی این تغییرات مطرح شده‌اند.
با وجود سیاست‌های تشویقی دولت برای ازدواج، مشکلات اقتصادی همچنان به‌عنوان یکی از موانع اصلی باقی مانده‌اند. برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ازدواج و کنترل افزایش نرخ طلاق، ضروری است که سیاست‌های جامع‌تری در جهت حمایت از جوانان، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش هزینه‌های زندگی اجرا شود. همچنین، آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه مشوق‌های مالی و اجتماعی می‌تواند به بهبود وضعیت ازدواج و کاهش طلاق در جامعه کمک کند.
