عدم التزام درست به قانون زیان خودروسازان را موجب می شود

به گزارش اختصاصی رصد روز ، کاهش ۱۱۵ درصدی شاخص خودرویی طی ۶ ماه و کاهش ۴۵ درصدی آن طی ۲ ماه تبعات بدی را برای سهامداران خودرویی رقم زده است. عیلرغم اینکه نمادهای خودرویی جزو نمادهای شاخص ساز بازار هستند اما تحلیل بنیادی که ارتباط مستقیم با صورتهای مالی دارد حالا بسیاری از فعالان بازار سرمایه را از نمادهای خودرویی دور و سهامداران خودرویی را متضرر می کند. علت این موضوع را باید زیان نزدیک به ۱۷ هزار میلیاردی تومانی دو خودروساز بزرگ کشور طی ۹ ماهه گذشته دانست. این مسئله در شرایطی رقم می خورد که آمارها حکایت از افززایش بیش از ۲۸ درصدی تولید خودروسازان دارد اما نتیجه ای که می باید حاصل نشده.

قیمت گذاری دستوری در شرایطی که رقیب سرسخت بازار رقابتی است و حکم آقا بالاسر برای چابکی اقتصاد را دارد همچنان از صنعت مادر کشور قربانی میگیرد. عدم افزایش قیمت خودرو در سه ماهه پایانی سال علیرغم اینکه جهش ۱۵ درصدی تورم را شاهد هستیم یقیناً تبعات خود را در زنجیره تولید کشور خواهد گذاشت و عدم افزایش قیمت خودرو سبب خواهد شد تا دخل و خرج خودروسازان با هم سازگار نباشد.

طی دستورالعمل های زنجیروار برای لوکوموتیو اقتصاد کشور یک ابهام همچنان بسیار پر رنگ می نماید و آن اینکه جایگاه قانون در این دستورات ریز و درشت کجاست؟

دولت تنها ملکلف به قیمت گذاری کالاهای اساسی است و حال اینکه خودرو با هیچ متر و معیاری کالای اساسی در کشور محسوب نمی شود اما صدور بیانیه ها و دستورالعملهای شتاب زده این کالای مصرفی را تبدیل به کالای لوکس در کشور کرده است. علت این امر عدم تراکنشهای مناسب در حاشیه بازار است. به عبارت دیگر وقتی قیمت درب کارخانه با حاشیه بازار فاصله داشته باشد عرضه خودرو نمی تواند جوابگو باشد زیرا نمی توان تقاضای غیرواقعی را از تقاضای واقعی تشخیص داد.

ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می کند ؛ چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

موضوعی که در این ماده قانونی به صراحت تکلیف دولت را در چنین مواردی مشخص کرده سالهاست که توسط مدیران تصمیم گیر در این زمینه لحاظ نشده و علیرغم تأکیدات مکرری که قانونگذار داشته همچنان خاک می خورد. زیان خودروسازان در حال حاضر هیچ ارتباطی با میزان تولید آنها ندارد بلکه به موضوع قیمت گذاری زنجیره تولید مربوط می شود. ناتوانی دولت در مهار تورم این زنجیره تورم قابل توجهی را رقم زده بطوریکه می توان گفت چند برابر شدن تولید با چالشی که پیش روی خودروسازان است تنها می تواند زیان آنها را چندبرابر کند. زیرا بهای تمام شده کالا با قیمت فروش همخوانی ندارد در این شرایط هرچقدر که میزان تولید بیشتر باشد زیان هم به همان اندازه افزایش پیدا می کند.

فرمول اشتباه شورای رقابت دم خروسش آنجا بیرون می زند که می بینیم در قیمت گذاری افزایش هزینه ها به واسطه نقل و انتقال ارز و واردات لحاظ نشده ضمن اینکه هزینه ناشی از افزایش ایمنی خودروها نیز ملاک قرار نگرفته است. عدم رعایت همین چند مورد کافیست تا نسخه زیان خودروسازان پیچیده شود.

عدم رعایت درست قانون توسط تصمیم گیران و مداخله بیش از حد در صنعت خودرو تنها نتیجه اش نابودی  زیان سهامداران خودرویی است.

در شرایط فعلی و با توجه به افزایش سرانه تولید طبق آمار بطور میانگین هزینه های تولید ۷۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که ادامه این وضع بدون شک صنعت خودروسازی کشور را با شکاف های عمیقتری روبرو می کند. سؤال اینجاست که آیا این آمار در اختیار مدیران تصمیم گیر قرار ندارد که شاهد چنین رفتارهای نسجیده ای در بازار هستیم؟