عدم تمایل دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگران
همکاری دولت و مجلس برای تصویب حداقل دستمزد نشان می دهد که آنها تمایلی جدی برای افزایش حقوق کارگران را ندارند و این درحالی است که قوه مقننه و مجریه باید به مجمع های کارگری کمک کنند.
همکاری دولت و مجلس برای تصویب حداقل دستمزد نشان می دهد که آنها تمایلی جدی برای افزایش حقوق کارگران را ندارند و این درحالی است که قوه مقننه و مجریه باید به مجمع های کارگری کمک کنند.
به گزارش رصد روز ، براساس تازه ترین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۹ درصد افزایش یافت و سبد معیشت کارگران هم در کمیته دستمزد، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد.
در این میان بررسی حداقل دستمزد کارگران در سه سال گذشته نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش با ۳۹ درصد مربوط به سال ۱۴۰۰ می شود، این رقم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۳۶.۱ درصد و در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشدی ۲۶ درصدی داشته است.
البته با وجود افزایش ۳۹ درصدی حداقل میزان دستمزد، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار معتقدند که این رشد پاسخگوی نرخ تورم در سال آینده را نمی دهد و شورای عالی کار باید دستمزد حداقل بگیران را بالای ۴ میلیون تومان در نظر می گرفت.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار که از منتقدان به تازه ترین مصوبه شورای عالی کار است، می گوید: مبلغ تعیین شده از سوی این شورا ، مورد رضایت کارگران نیست، علت هم این است که خط فقر در کشور ۹ میلیون تومان است و انتظار می رفت که دستمزد کارگران رقمی نزدیک به خط فقر تعیین شود تا زندگی آنها تأمین شود.
حاج اسماعیلی می افزاید: پیش از جلسه شورای عالی کار، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، اگرچه این رقم هم تنها ۵۰ درصد خط فقر را پوشش می دهد اما در نهایت آنچه در شورا تصویب شد، مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
او اضافه می کند: ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان مربوط به حقوق پایه، ۶۰۰ هزار تومان بن و خوارو بار و ۴۵۰ هزار تومان هم حق مسکن است که مجموع آنها ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می شود، درواقع رقم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که از سوی رسانه ها مطرح شده، نادرست است.
اما و اگرهای حداقل دستمزد کارگران
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران کفاف زندگی آن ها را نمی دهد، می گوید: تصویب ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به عنوان حقوق پایه کارگران نشانه آن است که برای تأمین حداقل نیازهای کارگران در کشور با موانع بسیاری روبرو هستیم، یکی از این موانع شرایط سختی است که به دلیل اعمال تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
این کارشناس حوزه کار، ادامه می دهد: موضوع دیگر این است که وقتی دولت دستمزد را تعیین می کند باید تبعات آن را هم بپذیرد اما متاسفانه طی سه دهه گذشته دولت اقدام به تعیین حقوق کارگران کرده اما مسوولیت آن را قبول نکرده و این در شرایطی است که نیازهای عمومی خانوار های کارگری، تأمین نمی شود و همین موضوع مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در کشور ایجاد کرده است.
او عنوان می کند: دولت باید علاوه بر مسوولیت های حاکمیتی، به مسوولیت های کارفرمایی خود واقف باشد اما متاسفانه این مسوولیت ها را به درستی انجام نداده است.
حاج اسماعیلی ادامه می دهد: سال آینده قیمت کالاهای اساسی افزایش می یابد چون ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی حذف شده و فقط دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می شود، درواقع قیمت ها در سال آینده صعودی می شود و نرخ تورم هم رشد می کند، حالا سوال این است که چرا باید حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شود؟
این کارشناس حوزه کار عنوان می کند: دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بر پایه گزارش های کارشناسی انجام نشده است چون نماینده های کارگری قدرت چانه زنی کافی در مقابل دولت ندارند ضمن اینکه از قبل هم چارچوب دستمزد تعیین شده بود، یعنی دولت این رقم را در بودجه تعیین کرده بود و در مجلس هم دستمزد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.
به گفته او، همکاری دولت و مجلس برای تصویب حداقل دستمزد نشان می دهد که آنها تمایلی جدی برای افزایش حقوق کارگران را ندارند و این درحالی است که قوه مقننه و مجریه باید به مجمع های کارگری کمک کنند.
علاوه بر حاج اسماعیلی، دیگر کارشناسان بازار کار از جمله حمید نجف هم معتقدند که کف حقوق کارگران در سال آینده پایین است و نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال آینده حفظ شود و برهمین اساس خواستار بازنگری شورای عالی کار در تازه ترین مصوبه اش هستند .
