عدم توجه بانک‌ها به بخش مسکن
هر چند عدم توجه بانک‌ها به بخش مسکن را نباید منوط به دولت چهاردهم و یا دولت‌های گذشته دانست بلکه باید گفت که این بی توجهی ریشه در سیستم بانکی دارد و ظاهرا جرایم مالیاتی نیز نمی‌تواند بانک‌ها را از موضع خود به عقب براند.
هر چند عدم توجه بانک‌ها به بخش مسکن را نباید منوط به دولت چهاردهم و یا دولت‌های گذشته دانست بلکه باید گفت که این بی توجهی ریشه در سیستم بانکی دارد و ظاهرا جرایم مالیاتی نیز نمی‌تواند بانک‌ها را از موضع خود به عقب براند.
به گزارش رصد روز، در اوایل مهر ماه امسال بود که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با لحنی تند اعلام کرد نمی‌توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.
او به جلسه‌ای که با فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده بود اشاره و گفت: با محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی پیرامون عدم حمایت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن جلسه‌ای برگزار شده است تا به بانک‌ها به خصوص بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن، منابع مالی تزریق شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و اگر این بند از قانون اجرائی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. اما طبق آمار رسمی بانک مرکزی بیش از ۱۵ بانک هنوز هیچ پرداختی در این خصوص نداشته اند.
اگر چه عملکرد سایر بانک‌ها نیز در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن چندان رضایت‌بخش نیست و طبق قانون این بانک‌ها رسماً باید جرایم مالیاتی به دولت بپردازند، اما آنچه که مهم است این است که نه قانون، نه جرایم و نه وعده‌های داده شده از سوی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌ها را به پرداخت آسان و بدون دغدغه تسهیلات مسکن سوق دهد.
هر چند عدم توجه بانک‌ها به بخش مسکن را نباید منوط به دولت چهاردهم و یا دولت‌های گذشته دانست بلکه باید گفت که این بی توجهی ریشه در سیستم بانکی دارد و ظاهرا جرایم مالیاتی نیز نمی‌تواند بانک‌ها را از موضع خود به عقب براند.
حال با گذشت بیش از یک ماه از این جلسه آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهند و گزارش‌ها حکایت دارند هنوز تزریق منابع به بانک مسکن صورت نگرفته است؛ و به نظر می‌رسد تغییر سید عباس حسینی مدیر عامل سابق بانک مسکن و ورود خورسندیان به عنوان سرپرست جدید بانک مسکن تزریق منابع مالی را بیش از پیش به تاخیر بیاندازد.
مشکل در پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها تمامی ندارد و آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، نمی‌توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.
تسهیلات مسکن پرداخت‌شده تا ۳۱ شهریور ماه امسال توسط ۲۵ بانک ۲.۵۴۲.۲۵۸ میلیارد ریال بوده است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می‌باشد.
طی سه سال گذشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال، بانک‌ها جمعاً ۸۱۳.۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط بانک‌ها ۱.۳۳۱.۰۲۶ میلیارد ریال بوده است؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها ۵۹۴.۵۲۵ میلیارد ریال بوده است. مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری نیز ۵۳۵.۹۶۷ میلیارد ریال بوده است.
سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۵۵۰ میلیون تومان است و بیش از ۱۵ بانک هنوز هیچ پرداختی در این خصوص نداشته اند. گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال درحالی منتشر شده که همچنان ۱۵ بانک تمایلی به اجرای این قانون نشان نداده و سهم آنها در نهضت ملی مسکن صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
قبلاً بانک‌های پارسیان و رفاه کارگران جزو بانک‌هایی بودند که یک ریال هم به نضهت ملی مسکن وام نداده بودند، اما در گزارش مربوط به پایان شهریورماه این بانک‌ها سهمی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشتند.
سهم صفر ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن درحالی همچنان در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی مشاهده می‌شود که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند.
براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
حال باید دید این وعده و وعید‌ها چه زمانی به سرانجام می‌رسد و بانک‌ها چه زمانی بهانه‌ای برای پایان دادن به طفره رفتن از پرداخت تسهیلات مسکن و سرپیچی از قانون جهش تولید مسکن نخواهند داشت.
