واگذاری سهام شرکت ملی نفت به‌عنوان یک اقدام کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی وزارتخانه، با توجه به مساله ملی‌شدن صنعت نفت و ساختار مالکیت نفت در ایران با ابهام همراه است.
به گزارش رصد روز، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در راستای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر اقتصاد، در جلسه روز یکشنبه ۲۳ شهریور کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌های دولت بود. در این راستا، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی وزارت نفت مطرح شد.
این طرح که در دولت‌های گذشته نیز مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفته بود، به‌دلیل موانع مختلف تاکنون اجرایی نشده است. در این جلسه، بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط قانونی برای عرضه سهام این شرکت تاکید شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
اما باید دید چنین طرحی چه ایراداتی دارد و کدام ضرورت‌های تاریخی را نادیده گرفته است؟
هدف اعلامی سیاست واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران، آزادسازی ظرفیت‌های مالی دولت، تامین منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی است.
با این حال، بررسی تجربه‌های پیشین مولدسازی دارایی‌های دولت نشان می‌دهد که اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی، در عمل به انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی منجر شده است؛ نهادهایی که از یک‌سو از مزایای مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر پاسخ‌گویی لازم در برابر افکار عمومی و ساختار نظارتی ندارند. در نتیجه، نه‌تنها هدف ارتقای بهره‌وری و شفافیت محقق نشده، بلکه انحصارهای تازه‌ای شکل گرفته است.
در حوزه نفت، اهمیت این موضوع دوچندان است. شرکت ملی نفت ایران ستون فقرات اقتصاد کشور و تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی دولت است. وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به نفت، سبب شده سایر صنایع در حاشیه قرار گیرند و امکان رشد مستقل و پایدار را نیابند. از این منظر، واگذاری سهام این شرکت باید با حساسیت و دقت ویژه‌ای بررسی شود؛ زیرا با تغییر ساختار مالکیت و مدیریت این منبع حیاتی ممکن است شرایط به گونه‌ای تغییر کند که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای صنعت نفت نباشد، بلکه در تعارض با منافع عمومی نیز قرار گیرد.
اکنون باید به اصل ملی شدن نفت توجه کرد. ملی شدن نفت در دهه ۱۳۲۹ به معنای تبدیل آن به «دارایی مشترک ملت ایران» و خارج کردن آن از کنترل شرکت‌های خارجی و منافع محدود بود. این اصل بعدها در قانون اساسی نیز تثبیت شد و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی بهره‌برداری از این منبع حیاتی، جایگاهی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف پیدا کرد. بنابراین، هرگونه تغییر در ساختار مالکیت و حکمرانی این شرکت، نه فقط تصمیمی اقتصادی بلکه اقدامی با بار حقوقی، سیاسی و هویتی تلقی می‌شود.
واگذاری سهام شرکت ملی نفت در قالب سیاست مولدسازی، در ظاهر می‌تواند ابزار تامین مالی برای توسعه صنعت نفت باشد؛ اما در عمل این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که نسبت این واگذاری با «ملی شدن نفت» چیست؟ اگر ملی شدن صنعت نفت به سازوکار حکمرانی، مدیریت و نظارت عمومی تعمیم یابد، آن‌گاه واگذاری سهام به نهادهای غیرپاسخ‌گو عملا اصل ملی شدن را تضعیف می‌کند.
این مساله را باید از دو منظر بررسی کرد. اگر قرار است به دلیل کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شرکت‌های دولتی واگذار شوند، باید گفت واگذاری شرکت ملی نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌ها در اقتصاد ایران، امری ساده‌انگارانه و غیرتخصصی به نظر می‌رسد. گرچه اکنون نیز ساختار مدیریت نفت کشور در تعارض با اهداف عمومی بودن منافع نفت است، اما واگذاری شرکت ملی نفت نیز موضوعی است که می‌تواند در تعارض با اصل ملی شدن صنعت نفت باشد و از اهداف عمومی بودن منافع نفت بیش از پیش فاصله بگیرد.
اما اگر هدف از واگذاری سهام شرکت ملی نفت، افزایش روند شفاف‌سازی در صنعت نفت باشد، باید گفت این امر نیز به دلیل تحریم بودن کشور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ارائه‌‌نشدن هیچ‌گونه آمار نفتی محقق نمی‌شود.
در کنار این ملاحظات، یک پرسش اساسی نیز مطرح است. چگونه شرکتی که چندین سال است به بهانه تحریم‌ها گزارش شفاف و عمومی از هزینه‌ها، درآمدها و ترازنامه مالی خود منتشر نکرده است، می‌تواند وارد بورس شده و سهام آن به مردم عرضه شود؟
ورود به بازار سرمایه مستلزم شفافیت کامل در صورت‌های مالی، افشای اطلاعات دوره‌ای، رعایت استانداردهای حسابداری و پاسخ‌گویی به سهام‌داران است. در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل ساختار خاص و امنیتی خود عملا از ارائه آمارهای دقیق و قابل راستی‌آزمایی خودداری می‌کند، عرضه سهام آن بدون رفع این خلا شفافیت، نه تنها با منطق بازار سرمایه ناسازگار است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند.
در این صورت باید گفت خطر آن وجود دارد که نفت به‌جای ملی، خصولتی و تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در ابعادی بزرگ‌تر تکرار شود.
به بیان دیگر، ملی شدن نفت تنها یک عنوان تاریخی یا حقوقی نیست، بلکه یک اصل بنیادین است که ایجاب می‌کند تصمیمات کلیدی در این حوزه در راستای منافع عمومی و با سازوکارهای نظارتی شفاف اتخاذ شوند. در همین زمینه به نظر نمی‌رسد واگذاری شرکت ملی نفت بتواند این هدف را محقق کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
