وزیر راه و شهرسازی، دی‌ماه امسال اعلام کرد در دو سال اخیر ۵۲ هزار هکتار زمین برای مسکن حمایتی تأمین شده، در‌حالی‌که در مسکن مهر، کل زمین تأمین‌شده هشت هزار هکتار بوده است. او همین مقایسه را شاهدی برای «عملکرد چندین برابری» نهضت ملی برای ت...
به گزارش رصد روز، وزیر راه و شهرسازی، دی‌ماه امسال اعلام کرد در دو سال اخیر ۵۲ هزار هکتار زمین برای مسکن حمایتی تأمین شده، در‌حالی‌که در مسکن مهر، کل زمین تأمین‌شده هشت هزار هکتار بوده است. او همین مقایسه را شاهدی برای «عملکرد چندین برابری» نهضت ملی برای تأمین زمین مناسب دانست. این در حالی است که حدود یک‌و‌نیم سال پیش (در اواخر تیر ۱۴۰۱) معاون وقت همین وزارتخانه اعلام کرده بود ۹۰ درصد زمین مورد نیاز طرح تأمین شده است. واقعا چه خبر است که ما هنوز خبر از تملک و الحاق چندصد هکتاری و چندهزار هکتاری به شهر‌ها می‌شنویم؟ طبق آخرین اخبار همان وزارتخانه، اراضی شناسایی‌شده تا ۱۰ بهمن به بیش از ۷۳ هزار هکتار رسیده است!
گفتن این اعداد ساده است، ولی این رقم یعنی مقداری بیش از ۷۳۰ کیومتر‌مربع (حدود مساحت شهر تهران) که بخش عمده آن تنها طی دو سال به مساحت شهر‌های ما افزوده می‌شود و برای کسی که اندک برآوردی از میزان تخریب و آلودگی آب و خاک و هوا و بار مالی و کار مهندسی هنگفت حاصل از چنین گسترشی داشته باشد، این ارقام تکان‌دهنده خواهد بود. تکان‌دهنده‌تر آن است که بدانیم این اراضی مطمئنا بیش از نیاز نهضت ملی مسکن است. اگر طبق همان گفته وزیر، هشت هزار هکتار زمین برای حدود دو میلیون مسکن مهر کفایت می‌کرد، حالا هم برای چهار میلیون مسکن نهضت ملی، ۱۶ هزار هکتار زمین لازم خواهد بود نه ۷۳ هزار هکتار!
این را فراموش نکنید که مسکن مهر هم طیفی از ساختمان‌های تک‌واحدی تا پرتراکم را در بر می‌گرفت و نهضت ملی مسکن شامل مسکن روستایی و نوسازی خانه‌های فرسوده و ساخت‌وساز درون محدوده فعلی شهر‌ها باید باشد. در یک حساب سرانگشتی دیگر، مجلس در برنامه هفتم میزانی از افزایش سطح سکونتگاهی را برای تأمین زمین تا پایان برنامه تکلیف کرده است که مساحت‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی هنوز که برنامه آغاز نشده ۱.۵ تا دو برابر آن میزان خواهد بود. این هم به کنار. برای یک حساب سرانگشتی دیگر، به‌جای مسکن مهر و اظهارات وزیر و برنامه هفتم، شهرک اکباتان را که یکی از موفق‌ترین طرح‌های مسکونی معاصر ایران بوده، در نظر می‌گیریم. اگر متوسط تراکم برآورد‌شده جمعیت بخش مسکونی این شهرک (بدون قطعه زمین میانی فاز ۱ و ۲ شهرک و ملحقاتش، با لحاظ‌کردن مجموعه ورزشی بزرگ پاس) را میزان در نظر بگیریم، در ۷۳ هزار هکتار حدود ۲۱ میلیون نفر قابل اسکان خواهند بود که معادل حدود شش میلیون واحد مسکونی است.
یادآوری می‌کنیم که هنوز در سال دوم اجرای برنامه هستیم و طرح ایجاد ۲۷ شهر و شهرک جدید ساحلی و گسترش عادی شهر‌ها و ساخت‌وساز خصوصی و نوسازی درون بافت هم به موازات این الحاقات در جریان است. فقط شهرداری تهران برای ساخت دست‌کم ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در داخل محدوده، برنامه‌ریزی کرده که بخشی از آمار نهضت ملی خواهد بود. یکی از مدیران وزارتخانه هم در آبان امسال گفت طبق برنامه اولیه نهضت ملی، تنها ۱.۲ میلیون نفر باید در اراضی دولتی ساکن شوند و تا‌کنون بیش از این میزان تأمین شده است. مثلا در یک نمونه خاص، در تارگاه وزارت راه و شهرسازی گزارش شده که در دماوند، ساخت هفت هزار واحد نهضت ملی در دستور کار قرار دارد که هزارو ۵۷۰ واحدش در حال ساخت است. همان‌جا خبر از الحاق ۲۴۰ هکتار داده می‌شود.
همین اراضی طبق عرف مدیران فعلی همان وزارتخانه برای ساخت بیش از ۱۱ هزار واحد کفایت می‌کند. با این وجود، خبر دیگری از بازدید وزیر از زمین‌های مناسب دیگر با مساحت حدود ۴۰۰ هکتار می‌شود؛ آن هم در جایی که خود قربانی زمین‌خواری و تخریب اراضی ملی بوده و گرفتار کمبود زمین است! زمین‌هایی ارزشمند که یکباره به این شهر الحاق می‌شوند، شاید تنها ظرفیت‌های گسترش شهر باشند که باید پاسخ‌گوی ده‌ها و صد‌ها سال آینده آن باشند. در نبود سامانه اطلاعاتی منسجم نهضت ملی (که البته مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت آن را گوشزد کرده بود) ما می‌مانیم و انبوهی از صحبت‌های جسته‌و‌گریخته (و گاه ناهمساز) مدیران و مصوبات منتشر‌شده برخی جلسات. حالا هم با اتکا بر این اطلاعات پراکنده می‌توانیم چند حدس بزنیم از اینکه دلیل چه می‌تواند باشد.
واگذاری زمین به جای ساخت مسکن؟
اگر به گفته‌های مدیران وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در دوره وزیر جدید، دقت کنیم، کمتر از مسکن‌سازی می‌شنویم و بیشتر از واگذاری زمین. از همان ابتدای کار بسیاری از کارشناسان مشکلات وعده چهار میلیونی را پیش‌بینی کرده و به دولت پیشنهاد تعدیل و هدایت مصوبه مجلس را داده بودند. ولی متأسفانه این عدد تبدیل به یک موضوع حیثیتی شد و مسئله مسکن را از مسیر فنی خود خارج کرد. ظاهرا دولت به هر شکلی شده می‌خواهد در پایان دوره این عدد را محقق کند و گویا یک راه ارزان، مسکن‌نساختن و به‌جای آن اعطای زمین رایگان ملی است.
این تحول تحت عنوان کم‌ارتفاع‌سازی و افقی‌سازی ظاهرا باعث شده که طبق گفته‌های رئیس بانک مسکن، حدود ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی به خودمالکان اعطا شود و نه انبوه‌سازان حرفه‌ای. تا حالا یک نقد مهم این بود که مسئولان به‌جای شهرسازی بر مسکن صرف متمرکز شده‌اند. آیا حالا قرار است اعطای زمین جایگزین همان مسکن‌سازی شود؟ اگر نظر دولت چنین است، لازم است برای چندمین بار یادآوری کنیم که افقی‌سازی، آن‌هم در اقلیم ایران، تبعات زیست‌محیطی بسیاری را به همراه خواهد آورد. گسترش افقی با تخریب ریه‌های شهر و افزایش ترافیک، آلودگی و مشکل تردد را به شهر‌های کوچک صادر خواهد کرد و میزان مصرف آب را افزایش خواهد داد (برای آبیاری باغچه‌ها و شست‌وشوی محوطه و…) و تأمین زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی را برای دولت و شهرداری از صرفه خارج خواهد کرد. همه این‌ها قابلیت زیست شهر‌ها را کاهش خواهد داد (چیزی که امروز در شهر‌های بزرگ بحرانی است).
عجبا که نوید «ویلایی‌سازی» در استان‌های خشکی مانند قم، یزد و خراسان جنوبی داده می‌شود! در دوران دولت نهم و دهم که برنامه‌هایی مانند مسکن مهر در دست اجرا بود، معاون وقت رئیس‌جمهور (تا جایی که یادم هست پیرو گزارشی محرمانه) به مدیران محلی تذکر داده بود که تدابیری برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی پیش گیرند. مشخص بود که حساسیت نسبت به آن میزان از تغییر کاربری و الحاقات یکباره ایجاد شده است. ولی در سال‌های آغاز دولت بعدی بود که رهبری مشخصا و با صراحتی کم‌سابقه نسبت به تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی هشدار داد. امروز لازم به نظر می‌رسد آن هشدار‌ها یادآوری شوند.
سوداگری ارضی؟
در نبود پایگاه اطلاعاتی منسجم و شفاف، یک پیشرانه الحاقات گسترده می‌تواند فساد ریشه‌داری باشد که در حوزه املاک و مستغلات و آن‌هم در پهنه اجرائی گسترده «نهضت ملی مسکن» بسیار بیشتر هم خواهد بود. اینجا هم باید پرسید که در هر الحاق چه کسانی سود می‌برند؟ زمین‌های غیردولتی الحاق‌شده متعلق به چه افراد و نهاد‌هایی است و چه کسانی زودتر از الحاقات پیشنهادی خبردار می‌شوند؟
یکی از مدیران وزارتخانه در آبان امسال از توافق با مالکان خصوصی ۱۷ هزار هکتار زمین در سطح کشور سخن گفته بود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش از وجود شواهدی از سوءاستفاده در این حوزه. با این شتاب وزارتخانه برای الحاق اراضی، چه تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده و شکل‌گیری یک طبقه تازه‌به‌دوران رسیده جدید از زمین‌بازان تمهید شده است؟ در یادداشتی دیگر از خطر پول‌شویی در اقتصاد وابسته به املاک نوشته بودم که آن‌هم جای بحث و توجه نهاد‌های اجرائی و نظارتی را خواهد داشت.
پیش‌مولدسازی منابع کشور؟
طبق برآورد‌های طرح جامع مسکن و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، واحد‌های پیش‌بینی‌شده در نهضت ملی حدود یک میلیون واحد بیش از نیاز کشور بوده‌اند. دولت با افزایش چندباره و ناموجه مشمولان به زحمت توانست به چهار میلیون متقاضی برسد. شواهد هم همچنان حاکی از عدم واریز وجه و قطعی‌نشدن قرارداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان است. در‌حالی‌که وزیر از آغاز به ساخت نزدیک به دو میلیون واحد می‌گویند، به گفته معاون ایشان تا اواخر دی تنها ۸۴۰ هزار قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شده است.
در این شرایط، از استقراض چهار میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود بانکی، شاید برای افزایش انگیزه ثبت‌نام‌کنندگان مردد، گفته می‌شود. پیش‌بینی تبعات مالی این اقدامات بماند برای وقتی دیگر، اما این‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه حتی در نبود تقاضای واقعی، قصد دارد به عدد معهود برسد و مسکن مورد نیاز دهه‌های آینده هم همین حالا و در این دولت تأمین شود؛ حتی اگر توان مالی و مهندسی کشور پاسخ‌گوی این حجم از توسعه نباشد. پیش‌بینی نتیجه این سیاست نیز بماند برای بعد، اما حتی اگر تمام این واحد‌ها هم ساخته شوند، بسیاری از آن‌ها «بیوتٌ خاویه»ای خواهند بود که دست‌کم امیدوارم عبرت مردم و آیندگان شوند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
