عقبنشینی سرمایهگذاران از ساختوساز مسکن
صدور پروانههاي ساختماني نسبت به سال گذشته ۳۱.۸ درصد كاهش يافته و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد نيز با افتي حدود ۲۰ همت مواجه شده است.
صدور پروانههاي ساختماني نسبت به سال گذشته ۳۱.۸ درصد كاهش يافته و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد نيز با افتي حدود ۲۰ همت مواجه شده است.
به گزارش رصد روز، زنگ خطر رکود در بازار مسکن با انتشار تازهترین دادههای رسمی پررنگتر شده است. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد همزمان با افزایش شدید هزینههای ساخت، شاخصهای پیشنگر فعالیت ساختمانی نیز وارد مسیر نزولی شدهاند؛ بهطوریکه صدور پروانههای ساختمانی نسبت به سال گذشته ۳۱.۸ درصد کاهش یافته و سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید نیز با افتی حدود ۲۰ همت مواجه شده است. ترکیب این متغیرها تصویری نگرانکننده از آینده بازار مسکن و حتی اقتصاد کلان کشور ارایه میدهد. در تابستان امسال ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۸ درصد کاهش داشته است. این افت سنگین، یکی از بیشترین کاهشها در سالهای اخیر محسوب میشود. صدور پروانه ساختمانی به عنوان یک شاخص پیشنگر، بازتابدهنده انتظارات سازندگان از آینده بازار است. زمانی که فعالان ساختمانی نسبت به سودآوری پروژههای جدید تردید داشته باشند، نخستین واکنش آنها کاهش درخواست برای اخذ مجوز ساخت خواهد بود. همچنین در بهار امسال ۳۰ هزار و ۷۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۶ درصد افت داشته است. تداوم کاهش در دو فصل متوالی نشان میدهد این روند صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه میتواند بیانگر ورود بخش ساختمان به فاز رکودی عمیقتر باشد.
در کنار کاهش صدور مجوزها، میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید نیز کاهش یافته است. طبق آمار رسمی، سرمایهگذاری بخش خصوصی که در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۳۴۱۲.۸ هزار میلیارد ریال بود، در بهار سال جاری به ۳۲۴۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید؛ یعنی حدود ۲۰ همت کاهش طی یک فصل. این افت در شرایطی رخ داده که اقتصاد با تورم بالا مواجه است. در چنین فضایی، حتی حفظ سطح اسمی سرمایهگذاری نیز دشوار است، چه رسد به کاهش آن. بنابراین کاهش رقم سرمایهگذاری، بیانگر عقبنشینی واقعی سرمایهگذاران و افزایش احتیاط در آغاز پروژههای جدید است. این مساله میتواند در سالهای آینده به کاهش عرضه واحدهای مسکونی منجر شود.
یکی از عوامل کلیدی در کاهش انگیزه سازندگان، رشد قابل توجه هزینههای ساخت است. طی ماههای اخیر، تورم نهادههای ساختمانی به سطوح بالایی رسیده و برخی گروههای مصالح رشدهای بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد را تجربه کردهاند. افزایش قیمت سیمان، فولاد، تأسیسات، چوب، شیشه و خدمات مهندسی باعث شده هزینه تمامشده هر متر مربع ساختمان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، حاشیه سود سازندگان کاهش یافته است. از سوی دیگر، قدرت خرید متقاضیان مصرفی نیز متناسب با رشد هزینهها افزایش نیافته و این موضوع ریسک فروش واحدهای تکمیلشده را بالا برده است. نتیجه این وضعیت، تعویق پروژههای جدید و کاهش تمایل به اخذ پروانه ساخت است.
بخش ساختمان در اقتصاد ایران جایگاهی فراتر از یک فعالیت بخشی دارد. این بخش با طیف گستردهای از صنایع بالادستی و پاییندستی پیوند دارد؛ از فولاد و سیمان گرفته تا کاشی و سرامیک، صنایع چوب، لوازم خانگی، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی شبکه بانکی. هر واحد مسکونی که وارد فاز ساخت میشود، زنجیرهای از تقاضا را در اقتصاد فعال میکند و گردش مالی قابل توجهی ایجاد میکند. کاهش صدور پروانه ساختمانی به معنای کاهش این زنجیره تقاضاست. افت فعالیت ساختمانی میتواند تولید صنایع وابسته را کاهش دهد، ظرفیتهای خالی را افزایش دهد و در نهایت بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی بگذارد.
بخش ساختمان سهم قابل توجهی در اشتغال نیروی کار نیمهماهر و غیررسمی دارد. کارگران ساختمانی، استادکاران، مهندسان و فعالان مشاغل مرتبط، بهطور مستقیم از رونق یا رکود این بخش تأثیر میپذیرند. کاهش پروژههای ساختمانی به معنای کاهش فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم است. دهکهای متوسط و پایین درآمدی که وابستگی بیشتری به مشاغل ساختمانی دارند، بیش از سایر گروهها در معرض آسیب قرار میگیرند. رکود در این بخش میتواند به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر شود و فشار معیشتی را تشدید کند.
به گزارش مهر، مسکن بالاترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی دارد و در برخی کلانشهرها سهم آن به بیش از ۵۰ درصد هزینه ماهانه میرسد. کاهش صدور پروانه امروز، به معنای کاهش عرضه واحدهای جدید در سالهای آینده است. از آنجا که پروژههای ساختمانی معمولاً بین یک تا سه سال زمان میبرند تا تکمیل شوند، افت فعلی میتواند در میانمدت به کمبود عرضه منجر شود. چنانچه تقاضا در همین سطح باقی بماند یا افزایش یابد، کاهش عرضه میتواند فشار جدیدی بر قیمت خرید و اجاره مسکن وارد کند. به این ترتیب، رکود امروز در ساختوساز میتواند به تورم فردای بازار مسکن منجر شود.
در سالهای اخیر، نوسانات بازارهای موازی مانند ارز و طلا بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیرگذار بوده است. هنگامی که بازدهی کوتاهمدت این بازارها افزایش مییابد، بخشی از سرمایهها از بخشهای مولد از جمله ساختمان خارج میشود. در شرایط بیثباتی اقتصادی، سرمایهگذار ترجیح میدهد دارایی خود را در بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر و ریسک کمتر نگهداری کند. این تغییر رفتار سرمایهگذاران میتواند رکود ساختوساز را تشدید کند و موجب کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شود.
یکی دیگر از موانع رونق ساختوساز، محدودیت در تأمین مالی است. افزایش هزینه ساخت باعث شده تسهیلات بانکی موجود پاسخگوی هزینههای واقعی پروژهها نباشد. از سوی دیگر، نرخهای سود و شرایط بازپرداخت نیز گاه برای سازندگان و خریداران سنگین است. اگر ابزارهای تأمین مالی متناسب با شرایط تورمی اصلاح نشود، توان سازندگان برای آغاز پروژههای جدید کاهش خواهد یافت و تقاضای مصرفی نیز فعال نخواهد شد.
با توجه به نقش پیشران بخش مسکن، تداوم روند نزولی سرمایهگذاری و صدور پروانههای ساختمانی میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد. سیاستگذاران میتوانند با مجموعهای از اقدامات هماهنگ، از تعمیق رکود جلوگیری کنند. تسهیل فرآیند صدور مجوز، کاهش عوارض و هزینههای سربار ساخت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و تقویت ابزارهای تأمین مالی از جمله این اقدامات است.
همچنین حمایت هدفمند از تقاضای مصرفی از طریق تسهیلات خرید مسکن میتواند ریسک فروش برای سازندگان را کاهش دهد و انگیزه آغاز پروژههای جدید را افزایش دهد. کاهش ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی و افت ۲۰ همتی سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید، در کنار رشد شدید هزینههای ساخت، نشان میدهد بخش مسکن در آستانه رکودی عمیقتر قرار دارد.
این رکود تنها محدود به سازندگان نخواهد بود، بلکه میتواند بر رشد اقتصادی، اشتغال، تولید صنایع وابسته و معیشت خانوارها اثر بگذارد. اگر روند فعلی تداوم یابد، کاهش امروز در آغاز پروژههای ساختمانی، چند سال بعد به شکل کمبود عرضه و فشار قیمتی در بازار مسکن نمایان خواهد شد.
از این رو، تحولات اخیر را باید نه صرفاً یک افت آماری، بلکه هشداری جدی برای آینده اقتصاد و بازار مسکن ایران دانست؛ هشداری که نیازمند واکنش بهموقع و سیاستگذاری هوشمندانه است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
