یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: به نظر می‌رسد در کنار استعفای رئیس سازمان بورس باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز استعفا دهند. قالیباف اصل هم کم تقصیر ندارد؛ او به توصیه کارشناسان توجهی نکرد و در زمین دولت و بانک مرکزی بازی کرد و ...
به گزارش رصد روز، سهامداران معترض مقابل سازمان بورس طی روز‌های گذشته نگران پول‌های سوخته شده خود بودند؛ اعتراض‌هایی که به نظر می‌رسید نخستین ترکش آن استعفای حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. خبری که با تصویر نامه استعفای قالیباف منتشر شد و نشان می‌داد سکاندار بورس پیش از این، یعنی در آذر نیز درخواست استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود. خبر استعفا اگرچه از سوی مدیر روابط‌عمومی بورس تأیید شده بود، اما خبرگزاری صداوسیما گفت‌وگوی کوتاهی از قالیباف منتشر کرد که وی در آن خبر استعفایش را تکذیب می‌کرد.
در عین حال، اما وزیر اقتصاد گفت که این استعفا بررسی خواهد شد. با این همه، اما برخی کارشناسان معتقدند عامل اصلی ریزش بورس و سوخت شدن بخش زیادی از سرمایه مردم در این بازار نه رئیس سازمان بورس به تنهایی که محصول سلسله سیاست‌هایی است که سبب بروز چنین شرایطی شد. اما اتفاقات روز گذشته در ماجرای استعفای قالیباف، ذهن‌ها را به سمت استعفا و یا برکناری شاپور محمدی برد.
در حالی که شاخص در زمان او روی عدد ۶۰۰ هزار واحد بود، گو اینکه محمدی از این رشد سریع شاخص نگران بود سعی کرد با چند مصوبه حرکت توده واری بازار را کنترل کند، موضوعی که در آن زمان با مخالفت‌هایی روبرو شد و در نهایت منجر به استعفای وی شد. شاید محمدی پیش بینی این روز‌های بورس را زودتر از مسئولان و البته فعالان بازار می‌کرده است.
حال، اما بازار سرمایه علیرغم جلساتی که تشکیل شد و حمایت‌های زبانی از سوی مجلس، دولت و مسئولان همچنان منتظر اقدامات ساختاری و البته حمایت واقعی است؛ موضوعی که باید دید در ادامه دولت برای آن اقدامی صورت می‌دهد و یا تامین بخشی از کسری بودجه اش از بازار سرمایه کفایت می‌کند؟
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید: استعفای شاپور محمدی عملاً نوعی برکناری بود. محمدی و تیم او پیش بینی کرده بودند با توجه به ساختار توده واری بازار، بورس باید کنترل شود.
وی می‌افزاید: در آن زمان مصوبه‌ای تنظیم شده بود که حجم مبنا چند برابر افزایش پیدا کند و دامنه نوسان کمتر شود که البته در مصوبه دوم دامنه نوسان در همان ۵ درصد باقی می‌ماند که مصوبه دوم نیز با دخالت وزیر اقتصاد لغو شد.
حقانی نسب معتقد است عملاً دخالت دولت و مجلس در این زمان رخ داد. وی می‌گوید: با این کار هیئت مدیره قوی سازمان بورس به حاشیه رانده شد. در همان زمان ردپایی می‌بینیم از عبدالناصر همتی و بانک مرکزی که از لغو مصوبه حمایت کرد. نقش بانک مرکزی در اقتصاد از وزیر اقتصاد هم بیشتر است، اما این دو در یک اقدام مشترک، مصوبه را لغو و شاپور محمدی را به نوعی برکنار کردند.
حقانی نسب تصریح می‌کند: هرچند گفته شد که رئیس بانک مرکزی به عنوان عضو شورای عالی بورس از لغو این مصوبه حمایت کرده است، اما این شورا توسط وزیر تعیین می‌شود، چنانکه سایر اعضا نیز از لغو این مصوبه حمایت کردند و در این شرایط همه این افراد باید پاسخگو باشند.
وی با یادآوری این نکته که آغاز دخالت دولت، وزیر، رئیس بانک مرکزی و مجلس به عنوان عضو ناظر از همین زمان بود، اظهار می‌کند: اگرچه در همان زمان بدنه فعال بازار نیز به دلیل نفعی که می‌بردند از لغو این مصوبه استقبال کردند، اما ما علیرغم برخی انتقاد‌هایی که به عملکرد شاپور محمدی داشتیم در همان زمان از این مصوبه دفاع کردیم.
حقانی نسب در ادامه می‌گوید: توجیه در آن زمان این بود که بورس را با افزایش سرمایه، با عرضه اولیه‌ها و… کنترل خواهیم کرد و رشد بازار معقول خواهد بود، اما دیدیم علیرغم رشد بازار، عرضه انجام نشد. این تصور ایجاد شد که هدف بالا بردن قیمت است و در نهایت فروش سهام دولتی در قیمت بالاست.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: حتی صندوق‌های ETF قرار بود در فروردین ماه که هنوز بازار زیاد رشد نکرده بود عرضه شود که عملاً این پروژه به تاخیر افتاد و فرآیند در زمان رشد وحشتناک بازار رخ داد و تنها صندوق نخست با قیمت مناسب‌تر عرضه شد.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر سود بین بانکی که در اردیبهشت زیر ۱۰ درصد هم رسیده بود، اما بانک مرکزی روی آن تا بالای ۲۰ درصد رنج کشید و دولت هم شروع به عرضه سهام در قله قیمتی کرد.
حقانی نسب در ادامه تاکید می‌کند: ساختار بازار، توده‌واری بود و مردم مستقیم وارد بازار شده بودند؛ از آن سو سهام عدالت هم آزاد شده بود و شرایط خاصی ایجاد کرده بود. متاسفانه هیچ ابزار حرفه‌ای و بلند مدتی هم به دست مردم داده نشد. فضا به گونه‌ای بود که هم ورود مردم غیر حرفه‌ای بود و هم کوتاه مدت. نگاه سرمایه گذاران بلند مدت نبود و این باعث شد با همان شتابی که بازار رشد کرد شاهد کاهش بازار نیز باشیم.
وی می‌افزاید: همچنین در زمان انتخابات آمریکا، حقوقی‌ها هم که لازم نبود در این شرایط فروشنده باشند به صف فروشنده‌ها اضافه شدند و این باعث شد تا روند بازار همچنان کاهشی باشد.
حقانی نسب با بیان اینکه حمایت‌ها نیز بیشتر جنبه نمایشی داشت و از جنس حمایت‌های ساختاری نبود، اظهار می‌کند: اگر دولت، مجلس و به ویژه بانک مرکزی قرار بود از بازار حمایت کنند در گام نخست باید کار اشتباه رنج کشی نرخ بهره به بالای ۲۲ درصد جبران می‌شد ونرخ بهره پایین می‌آمد.
وی می‌گوید: متاسفانه با این نرخ بهره هم نقدینگی زیادی بدون اینکه تولیدی صورت بگیرد خلق شد و هم باعث شد فشار فروش در بازار سرمایه افزایش پیدا کند. در حال حاضر هم علیرغم اینکه بحث کاهش نرخ ارز مطرح است آنچه بر بازار‌های مولد به ویژه بازار سرمایه سایه افکنده، بحث نرخ بهره و سرمایه گذاری‌های حرفه‌ای و بلند مدت است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: اگر بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد ریگی به کفششان نیست و نمی‌خواهند نمک به زخم سهامداران بپاشند باید حمایت ساختاری از بازار داشته باشند، لذا در وهله اول باید نرخ بهره را که به صورت دستوری بالا بردند همان طور دستوری آن را پایین آورده و نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند تا از بازار حمایت شود.
حقانی نسب معتقد است: بزرگترین مشکل کشور که منشا اصلی فساد، تورم، رکود تولید و بدبختی مردم است، سیستم بانکی و به خصوص نرخ بهره بانکی است که در آن سود سرمایه گذاری را تلفیق کردند.
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد در کنار استعفای رئیس سازمان بورس، باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم استعفا دهند. قالیباف اصل هم کم تقصیر ندارد؛ او به توصیه کارشناسان توجهی نکرد و در زمین دولت و بانک مرکزی بازی کرد و باید زودتر از این‌ها استعفا می‌داد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: در واقع کاری که شاپور محمدی زیر بار آن نرفت، آن را قالیباف اصل در زمین سیاسی‌کاری‌های دولت و بانک مرکزی بازی کرد. در شورای پول و اعتبار هیچ عضوی از سازمان بورس حضور ندارد، اما در شورای عالی بورس، بانک مرکزی نماینده دارد.
حقانی نسب در ادامه می‌گوید: حدود ۵۰ درصد مشکلات بازار سرمایه متوجه بانک مرکزی است. بانک مرکزی با قانون تجارت مخالفت می‌کند و در موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مانند بانک دی تاخیر ایجاد کرده است و در موضوع شفافیت بانک‌ها سنگ اندازی می‌شود. در سیستم بانکی بالای ۲ میلیون میلیارد تومان در تراز نامه بانکی افشا نشده است و بانک مرکزی مانع افشای دارایی این بانک هاست که از این ناحیه نیز به نوعی بازار سرمایه ضربه می‌خورد.
وی خاطرنشان می‌کند: در حالی که شرکت‌های حاضر در بورس بسیار ارزنده هستند، اما متاسفانه با شرایطی که دوستان ایجاد کردند همین شرکت‌های ارزنده به دلیل ساختار غلط توده واری، فروشنده هستند. دولت و کارگزاران نفع مشخصی از کوتاه مدت بودن بازار سهام می‌برند در حالی که بازار سرمایه یک بازار بلند مدت است.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: ضمن اینکه در بودجه ۱۴۰۰ بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقالات معاملات بورسی دیده شده است. این نشان می‌دهد دوست دارند مردم در بازار نگاه کوتاه مدت داشته باشند در حالی که باید دید بلند مدت در این بازار داشت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
اقتصاد ۲۴
