این صاحب‌نظر بانکی ادامه داد: هدف اصلی بانک، کمک به تامین مالی اقتصاد و حمایت از تولید در کشور است. در کشور ما، تورم در بلندمدت عمدتا به دلیل رشد بالای نقدینگی است که فراتر از تولید افزایش یافته، مصادیق محو آن مشکل‌دار بوده و باعث تورم ش...
به گزارش رصد روز، حدود چهار‌سال از زمان اجرایی‌شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی (به‌دلیل عدم‌کارکرد نسبت کفایت سرمایه) و سیاست پولی انقباضی می‌گذرد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد طی این مدت رشد نقدینگی روند کاهشی قابل‌توجهی به خود گرفته است. در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند این کاهش رشد نقدینگی به‌خاطر کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است و تداوم این سیاست را لازم می‌دانند، بااین‌حال راهکارهایی مانند اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح دستورالعمل سرمایه‌درگردش و تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی را نیز برای بهبود این سیاست پیشنهاد می‌دهند.
عباس دادجوی‌توکلی، دکترای اقتصاد پولی و فعال در حوزه پولی و بانکی و سید‌محمد‌مهدی نبیزاده، پژوهشگر اقتصاد پولی و بانکی به گفت‌وگو پرداختند و راهکارهایی را برای بهبود سیاست کنترل مقداری ترازنامه ارائه دادند.
این صاحب‌نظر بانکی ادامه داد: هدف اصلی بانک، کمک به تامین مالی اقتصاد و حمایت از تولید در کشور است. در کشور ما، تورم در بلندمدت عمدتا به دلیل رشد بالای نقدینگی است که فراتر از تولید افزایش یافته، مصادیق محو آن مشکل‌دار بوده و باعث تورم شده است. با توجه به شرایط خاص اقتصادی مانند تحریم‌ها، تلاطم شدید در بازارهای دارایی و شوک‌های ارزی، باید به اقتصاد کلان کشور نگاهی متفاوت داشت. سیاستگذاران پولی نیز در بسیاری موارد با محدودیت‌هایی مواجه هستند و گاهی مجبور به انجام اقداماتی می‌شوند که انتخابی نیست و ریشه در چالش‌های زمینه‌ای دارد که از گذشته به‌جا مانده است. او بیان کرد: از نگاه کلان، کنترل رشد نقدینگی اهمیت زیادی دارد. طبق برنامه هفتم، تا پایان این برنامه رشد نقدینگی باید به ۱۳درصد برسد، یعنی نصف وضعیت فعلی، اما در حالی‌که مصادیق محو نقدینگی در اقتصاد کند بوده و سود سپرده نقش مهمی درمیزان رشد نقدینگی دارد، تحقق هدف برنامه هفتم ممکن نیست و از سویی با رشد اقتصادی ۸درصد منافات دارد.
به‌نظر بنده تحریم‌های اقتصادی و تلاطم بازارهای دارایی، دست بانک‌مرکزی را برای کاهش نرخ سود همواره در ۱۳ سال‌اخیر بسته است. دادجوی‌توکلی در مورد تاثیر سیاست کنترل ترازنامه بر بانک‌ها گفت: در دو سال‌اخیر نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های ایران بهبود یافته، هرچند کیفیت آن نیاز به بررسی دارد. از سویی رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز نیز به‌شدت محدود شده‌است. این سیاست بهبودهایی داشته؛ اما مانند هر سیاست پولی دیگر تبعاتی نیز داشته، مانند آنکه آثار رکودی نیز به‌همراه داشته و برخی بخش‌های اقتصاد به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از دسترسی به نقدینگی محروم شده‌اند. البته باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران نیز به پول ارزان عادت کرده‌اند و با وجود نرخ بهره پایین‌تر از تورم در طول دهه‌های اخیر همچنان ساختار آنها بهینه نشده‌است و به بلوغ و بهره‌‌‌‌‌‌وری نرسیده‌اند. از سویی دولت و شرکت‌های دولتی باید مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای خود را در چارچوب کنترل مقداری تنظیم کرده تا اعتبارات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد.
از سویی پیشنهاد می‌شود با توجه به سهم ۲۵درصدی سود سپرده در رشد نقدینگی و عدم‌اصابت آن به تولید، نرخ رشد نقدینگی در بازه ۳۰ تا ۳۱درصد هدف‌گذاری شود. در ادامه این نشست محمد‌مهدی نبیزاده گفت: در ایران از سال۹۲ تا ۹۶ سیاست کنترل پایه‌پولی و در سال۹۹ سیاست کنترل نقدینگی اعمال شد که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ پایه‌پولی، نقدینگی و تورم هیچ‌کدام کنترل نشدند؛ زیرا انباشت شبه‌پول، در سال‌های بعد در قیمت‌ها تخلیه شد. بهطور کلی سیاست کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند سه هدف اصلی داشته باشد: کاهش تورم از طریق کنترل تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری، هدایت اعتباری و نظارت بانکی. در ایران نیز تقریبا همین سه هدف دنبال می‌شود. این سیاست از طریق چهار بخشنامه ابلاغ شد که اولین بخشنامه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ بود.
نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه
نبیزاده بیان کرد: نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه به این‌صورت است که معاونت اقتصادی بانک‌مرکزی میزان رشد نقدینگی را تعیین و به معاونت نظارت ابلاغ می‌کند. معاونت نظارت سپس بانک‌ها را به پنج دسته رتبه‌‌‌‌‌‌بندی می‌کند. بانک‌هایی که رتبه ضعیف‌‌‌‌‌‌تری دارند، علاوه‌بر سمت راست ترازنامه از سمت چپ ترازنامه نیز تحت‌کنترل قرار می‌گیرند. در نهایت، معاونت نظارت بانک‌مرکزی رشد ترازنامه هر بانک را تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند. بانک‌ها نیز در سامانه مهتاب خوداظهاری می‌کنند و بانک‌های متخلف توسط معاونت نظارت جریمه می‌شوند. البته این روش جریمه دارای اشکالاتی است؛ زیرا با جریمه بانک بد، سقف نرخ ذخایر قانونی آن پر می‌شود و در نتیجه اثر این ابزار تنبیهی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد. از طرفی اضافه برداشت ناشی از ذخیره قانونی ناشی از تخطی، با سیاستگذاری پولی تزاحم اهداف دارد.
اثرات سیاست کنترل ترازنامه
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: اثر سیاست کنترل ترازنامه بر رشد نقدینگی در مجموع کاهشی بوده‌است؛ اما تاثیر آن بر پایه‌پولی متفاوت است گرچه روند رشد پایه‌پولی طی یک‌سال اخیر کاهشی بوده است. هنگامی که نقدینگی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد، انتظار می‌رود پایه‌پولی نیز کاهش یابد. در ابتدای سال۱۴۰۰، پایه‌پولی کاهش یافت، هرچند روند آن نوسانی بود؛ اما در مرداد ۱۴۰۱، همزمان با صدور بخشنامه دوم بانک‌مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که دو علت داشت: یکی اضافه برداشت ناشی از جریمه بانک‌های متخلف و دیگری اضافه برداشت از حساب واحد خزانه. در سال‌بعد (۱۴۰۲)، با کاهش دارایی‌های خارجی و انتقال حساب واحد خزانه، پایه پولی کاهش پیدا کرد. همچنین در مورد تاثیر این سیاست بر تورم، میان کارشناسان نظرات متفاوتی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد در یک فضای ثبات ارزی، ترکیب این سیاست می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. نبیزاده گفت: به عقیده من، سیاست کنترل ترازنامه کارآمد و مفید است و بانک‌مرکزی در اجرای آن به‌خوبی عمل کرده‌است. این سیاست باید ادامه پیدا کند، اما برای بهبود آن، نیاز به اصلاحات و راهبردهای جدید وجود دارد.
اصلاح قوانین مالیاتی
او ادامه‌داد: یکی از پیشنهادها، اصلاح قوانین مالیاتی است. به‌عنوان مثال، مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها باید بر اساس مراحل راه‌اندازی، رشد و بلوغ آنها تعیین شود. پیشنهاد می‌کنیم که مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها در مرحله بلوغ اعمال شود، تا این شرکت‌ها برای تقسیم سود تسهیلات دریافت نکنند، همچنین اصلاح مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این اشخاص سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کنند و سپس از طریق آن به‌عنوان اهرم تسهیلات دریافت می‌کنند. او گفت: همچنین دستورالعمل سرمایه‌درگردش نیاز به اصلاح دارد. ارائه تسهیلات به سرمایه‌درگردش باید براساس منطق مشخصی باشد و این تسهیلات باید فقط برای یک دوره (مطابق با دوره تولید) اعطا شوند.
همچنین مدل تعیین حدود اعتباری نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. منطق عدد نقدینگی که هدف‌گذاری می‌شود، باید بهطور شفاف بیان شود و توصیه می‌شود که این هدف‌گذاری منعطف‌‌‌‌‌‌تر باشد. علاوه‌بر این، باید از روش‌های نوین مانند ABRR استفاده کرد که بر اساس آن اولا هر بانک بر اساس عملکرد دارایی خود ذخیره قانونی می‌دهد و ثانیا بانک‌هایی با عملکرد خوب، ذخیره قانونی کمتری می‌پردازند. نبیزاده بیان کرد: همچنین روند اعطای تسهیلات خرد باید تسهیل شود تا نرخ بهره آزاد کم شود. در عین‌حال تامین مالی خارج از شبکه بانکی نیز باید تسهیل شود. در حال‌حاضر تامین مالی از بازار سرمایه سخت‌‌‌‌‌‌تر، پرهزینه‌‌‌‌‌‌تر و کندتر است.
