طولانی شدن روند واردات خودرو، این موضوع را به یک معمای غیرقابل حل تبدیل کرده است. طبق ادعای جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، مانع‌تراشی سازمان استاندارد عمده دلیل این موضوع است. به گزارش رصد روز، از سال ۱۳۹۷ و با ممنوعیت واردات خودرو، زمزمه...
طولانی شدن روند واردات خودرو، این موضوع را به یک معمای غیرقابل حل تبدیل کرده است. طبق ادعای جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، مانع‌تراشی سازمان استاندارد عمده دلیل این موضوع است.
به گزارش رصد روز، از سال ۱۳۹۷ و با ممنوعیت واردات خودرو، زمزمه آزادسازی واردات همواره به گوش می‌رسید. همچنین بیش از یک سال از تصویب مصوبه واردات خودروهای صفر کیلومتر می‌گذرد، اما مشاهده می‌شود هنوز هم واردات، فاز اجرایی به خود نگرفته و به صورت بسیار محدود و قطره‌چکانی انجام می‌شود.
بنابراین انتظار می‌رود یک مشکل جدی بر سر آغاز واردات وجود داشته باشد که انجام آن، به این اندازه به تعویق افتاده است.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، اخیراً به اقتصادآنلاین گفت: با گذشت یک سال از تصویب مصوبه واردات خودروهای نو، در عمل مشاهده می‌شود که هیچ خودرویی وارد کشور نشده و یا به صورت بسیار محدود وارد شده است.
او ادامه داد: این موضوع را پیگیری کرده‌ام و به نکات جالبی رسیده‌ام. سربسته عرض کنم، به نظر می‌رسد سازمان استاندارد آن طور که باید در این مسیر همراهی نمی‌کند. سازمان استاندارد در حال مانع تراشی روی این موضوع است. درحال تکمیل اطلاعات هستم تا مستند صحبت کنم.
کوچی در ادامه توضیح داد: به دلیل تاییدیه استاندارد است که هنوز نتوانسته‌ایم خودروهای نو را ئوارد کنیم.این هم در نوع خود عجیب است که سازمان استاندارد از خودروهای شرکتی مثل تویوتا و یا نیسان ایراد گرفته که نمی‌دانم با چه سیستم استانداردی است.
اما در ادامه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پاسخ داد: ما به نحوی شرایط استاندارد سازی را برای واردات خودرو تسهیل کردیم که میلیون‌ها خودرو می‌تواند وارد کشور شود. سازمان ملی استاندارد برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده و بر اساس تسهیل‌گری واردات میلیون‌ها خودرو می‌تواند به کشور وارد شود.
مهم‌ترین دلیل جهت پاس‌کاری و انجام نگرفتن واردات خودرو، می‌تواند نبود بودجه کافی جهت تخصیص به واردات خودرو باشد. آن طور که مشخص است، این کش و قوس‌ها بر سر آزادسازی واردات، می‌تواند از کمبود ذخایر ارزی دولت نشأت گیرد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۹۵.۱ میلیارد دلار می‌رسید که در سال ۲۰۱۸ میزان این ذخایر به ۱۲۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. اما پس از لغو برجام، میزان این ذخایر کاهش چشم‌گیری داشته و علی‌رغم افزایش این ذخایر نسبت به سال گذشته، میزان ذخایر در دسترس ایران ۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شد.
از سوی دیگر براساس مصاحبه‌ای که تجارت‌نیوز با کاکایی، کارشناس بازار داشت، این مقام آگاه اشاره کرد: اصلی‌ترین مشکل کشور درحال حاضر مسئله تأمین ارز بوده و در صنایع مختلف، با همین مشکل تأمین ارز روبه رو هستیم. این مشکل به قدری جدی است که برخی از خودروسازان مجبور به تأمین ارز از بازار آزاد و روش‌های دیگر می‌کنند تا چرخه تولیدشان با مشکل مواجه نشود.
همچنین بر اساس اصلاحیه اخیر اعمال شده هیأت وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.
این شواهد، همه و همه اشاره به وجود مشکل در تأمین نرخ ارز دارد و قطعاً موارد ضروری دیگری همچون محصولات کشاورزی یا دارویی، بر واردات خودروی خارجی اولویت دارد. امید است در سال جاری، مشکلات ارزی کشور حل و فصل شده و با توافق برجام، دولت بتواند به صورت برنامه ریزی شده اقدام به واردات خودروهای نو و کارکرده کند.
