علل اصلی ناترازی برق در کشور
جوابیه گروه مپنا به گزارش «تاوان انحصار در صنعت برق» در ایران منتشر شد.
جوابیه گروه مپنا به گزارش «تاوان انحصار در صنعت برق» در ایران منتشر شد.
به گزارش رصد روز،مپنا با عنوان تاوان انحصار در صنعت برق در تاریخ پنج شهریور، بر لزوم گفتوگوهای تخصصی با استفاده از اطلاعات بیشتر تاکید کرده است. در این گزارش مطرح شده است که عوامل ناترازی برق ناشی از اقتصاد این صنعت است.
علت اصلی به وجود آمدن انحصار در یک بازار، محدودیت ورود به آن بازار است. انحصارگر، تنها فروشنده بازار است زیرا سایر شرکت‌ها اجازه ورود به این بازار را ندارند و نمی‌توانند با آن رقابت کنند. در بازار انحصاری، محدودیت ورود به بازار نیز به سه علت ایجاد می‌شود:
• نهاده اصلی تولید در اختیار یک شرکت باشد و شرکت‌های دیگر آن را در اختیار نداشته باشند.
• دولت حق انحصار تولید و عرضه برخی خدمات و محصولات را به یک‌سری از شرکت‌ها واگذار می‌کند و به دیگران اجازه ورود نمی‌‌‌دهد.
• هزینه‌‌‌های تولید برای یک تولیدکننده، پایین‌‌‌تر از سایر تولیدکنندگان است.
مورد اول و سوم عامل پیدایش انحصار طبیعی است. از میان سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق، در توزیع و انتقال انحصار طبیعی وجود دارد. اما بخش تولید بسیار پر‌مناقشه است و طیفی از مطالعات نشان می‌دهند که می‌تواند انحصار طبیعی باشد. در همه جای دنیا و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته این شبکه تحت نظارت و کنترل دولت (اما نه مدیریت) قرار دارد تا انحصار طبیعی با قیمت‌های بسیار بالاتر از حد معقول به مصرف‌کنندگان و صنایع آسیب نرساند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و در‌حال‌توسعه کسری برق و کمبود آن یک عامل مهم محدود‌کننده عملکرد تولید صنعتی است. اگر به ریشه این کسری در کشورهای آفریقایی، بنگلادش، نپال و نیجریه توجه کنیم خواهیم دید که مهم‌ترین عامل آن به وجود یک انحصارگر طبیعی بازمی‌گردد که در شرایط فقدان نظارت به نوسازی شبکه انتقال و توزیع توجه ندارد و تنها از طریق یک شبکه از انحصار سود می‌برد. در بسیاری از این کشورها قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد در‌حالی‌که در ایران قیمت‌گذاری دستوری نیز به مجموعه مشکلات اضافه شده است.
در ایران مشکل توزیع و تولید جداست. شبکه توزیع به دلیل تحریم، فقدان نظارت و رها‌شدگی انگیزه‌ای برای نوسازی شبکه ندارد به این دلیل که انحصار طبیعی است. شبکه تولید نیز به فرض انحصار طبیعی بودن با همین مشکل مواجه است و در صورت نادیده گرفتن این فرض، قیمت‌گذاری دستوری و ناامنی حقوق مالکیت احداث نیروگاههای فسیلی یا تجدیدپذیر مهم‌ترین مانع توسعه شده است.
زمانی یک صنعت، انحصار طبیعی پیدا می‌کند که فقط یک شرکت بتواند کالا یا خدمتی را به بازار عرضه کند. گاهی اوقات اندازه بازار نیز می‌تواند انحصار طبیعی برای یک صنعت ایجاد کند. مثلا گاهی بازار آنقدر کوچک است که وجود یک بنگاه برای کار و تامین نیاز و تقاضا کافی است؛ مثلا شهری را تصور کنید که بسیار کوچک است و یک پل هوایی نیازهای شهر را تامین می‌کند؛ زمانی که جمعیت پایین و اندازه بازار کوچک باشد، یک عرضه‌‌‌کننده به‌راحتی می‌تواند نیازهای بازار را تامین کند. البته اندازه بازار می‌تواند به دلایل دیگری نیز محدود شود.
انتقاد از شبکه تولید، توزیع و انتقال برق در ایران بر این مبناست که بتوان هر کدام از سه بخش مذکور را به صورت علمی مورد واکاوی قرار داد و پس از آن بهترین سیاستگذاری برای رفع چالش‌های پیش روی کسری برق در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
امید است که با در نظر گرفتن نکات یادشده و همکاری تحقیقاتی، مرزهای اطلاعات ما درباره ریشه کمبود برق در ایران و علل آن توسعه یابد.
جوابیه مپنا
با سلام و احترام
در تاریخ ۱۴۰۳.۶.۵ در روزنامه ها گزارشی با تیتر «تاوان انحصار در صنعت برق» منتشر شده که با توجه به حجم قابل‌توجه اطلاعات نادرست مندرج در گزارش مذکور، به منظور آگاهی مخاطبان ارجمند نسبت به اطلاعات صحیح، مقرر فرمایید یادداشت زیر به طور کامل، با فرمت مشابه خبر مذکور و در محل یکسان در نسخه چاپی و همچنین در پایگاه اینترنتی آن روزنامه وزین منتشر شود.
در ابتدا لازم است ضمن احترام کامل به دست‌اندرکاران تهیه گزارش مذکور، این نکته یادآوری شود که ضرورت کار حرفه‌‌‌ای و رعایت شأن یک نشریه وزین و نیز یک تشکل مرجع اقتصادی، ایجاب می‌‌‌نماید که مطالب بیان‌شده تا حد ممکن عاری از اطلاعات غلط و استنتاج‌‌‌های نادرست باشد.
بر این اساس، نمونه‌‌‌هایی از اطلاعات نادرست مندرج در گزارش منتشره همراه با توضیحات مربوط به آنها به شرح زیر ارائه می‌‌‌شوند که بیانگر منظور خواهد بود:
۱-آماری که درباره ظرفیت نیروگاهی کشور در این گزارش آمده چنین است: «در ایران روزانه ۵۲هزار مگاوات تولید برق داریم که این میزان، توسط ۵۱ نیروگاه دولتی و خصوصی تامین می‌شود. متاسفانه از این ۵۱نیروگاه، ۸ نیروگاه متعلق به بخش‌‌‌خصوصی و ۴۳ نیروگاه متعلق به دولت است. به گفته این کارشناس، ۸ نیروگاه متعلق به بخش خصوصی، روزانه ۵هزار مگاوات از ۵۲هزار مگاوات برق تولیدی کشور را تامین می‌کنند…»
این اطلاعات اختلاف زیادی با آخرین آمار نهاد مسوول ذی‌ربط دارد که طبق آن تعداد نیروگاههای حرارتی تحت مالکیت بخش دولتی در حال حاضر ۴۷ نیروگاه با ظرفیت مجموع ۲۳۵۸۹ مگاوات و در بخش خصوصی و صنایع نیز ۹۸ نیروگاه با مجموع ظرفیت ۵۲۳۶۲ مگاوات است.
۲-در بخشی از گزارش منتشره آمده است که «در سال‌های اخیر، مجموعه مپنا با ادعای تولید توربین و تاسیس نیروگاه‌‌‌ها موجب بروز ناترازی ۱۸هزار مگاواتی شده است.»
گروه مپنا تاکنون در کارخانه‌های خود تجهیزات مختلف نیروگاههای حرارتی و بادی، از جمله بیش از ۳۵۰ توربین را ساخته است. این گروه از هر بزرگوار فعال صنعت و رسانه که در صحت این امر تردید دارد و آن را «ادعا» می‌‌‌شمرد، صمیمانه دعوت به بازدید از کارخانه‌‌‌ها و مشاهده عمق ساخت این تجهیزات از نزدیک می‌‌‌نماید.
علل و عوامل ناترازی برق در کشور نیز که ناشی از اقتصاد این صنعت است به میزانی در گزارش‌‌‌های تحلیلی مختلف (و حتی در همین مطلب منتشره مورد بحث) و از زبان طیف وسیعی از فعالان صنعت برق بیان شده که اشتباه بودن استنتاج فوق را به روشنی نشان می‌دهد.
در همین زمینه، توجه مخاطبان محترم را به گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر شده بود و در آن به بررسی وضعیت ناترازی برق و ارائه راهکارهایی برای رفع آن پرداخته شده است جلب می‌‌‌کنیم.
به عنوان نمونه در آن آمده است: «حل ناترازی انرژی در کشور نیازمند سرمایه است.
سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایه‌‌‌ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه‌‌‌سازی به گونه‌‌‌ای انجام شود تا بخش خصوصی سرمایه موردنیاز را جذب و توسعه را انجام دهد. بخش خصوصی در حوزه‌‌‌ای که ابهام مقرراتی وجود داشته باشد ورود نمیکند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از الزامات تحقق این مهم است.»
۳-در گزارش منتشره ذکر شده است که «مپنا با استفاده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ مجلس شورای اسلامی)، به نوعی فضای کار را برای دیگر فعالان داخل کشور محدود کرده است و از سوی دیگر در بازارهای جهانی نیز فعالیت نمیکند.»
ابتدا باید گفت که در کنار ۴۷هزار مگاوات احداث نیروگاه در داخل کشور توسط گروه مپنا، این گروه تاکنون ۵۳۰۰ مگاوات در هفت کشور خارجی ساخته و راه‌‌‌اندازی نموده و ۱۴۰۰ مگاوات دیگر نیز پروژه جاری در خارج کشور دارد. در نتیجه برخلاف آنچه ذکر شده گروه مپنا فعالیت قابل‌توجهی در خارج از ایران داشته و دارد.
و سپس باید افزود این گروه در داخل کشور، تولید و توسعه فناوری ملی را در برابر واردات ارزش می‌‌‌داند و در عین حال به واقعیت انکارناپذیر رقابت نیز پایبند است. در تمام بیش از دو دهه‌‌‌ای که گروه مپنا تجهیزات اصلی نیروگاه را ساخته است و می‌‌‌سازد، ورود به تجهیزات و رقابت واقعی در احداث نیروگاهی وجود داشته و حتی در مواردی مقررات کشور مزیت بیشتری برای پروژه‌‌‌های وارداتی ایجاد کرده است که مثال روشن آن، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و تعرفه‌‌‌های گمرکی صفر بوده است!
جدول زیر آمار دقیق پروژه‌‌‌هایی را عیان می‌کند که ظرف دو دهه و توسط رقبای گروه مپنا و با تجهیزات غیر‌ساخت داخل مجوز گرفته، قرارداد شده و اجرا شده‌‌‌اند. برخی از این موارد پس از احداث با تجهیزات خارجی، هم‌اکنون به شدت مشکل تامین قطعه و پشتیبانی توسط سازندگان خارجی دارند. حال سوال این است که چه کسی می‌تواند با وجود این حجم از واردات توام با برخورداری از مزایای انحصاری و غیررقابتی هبه شده به آنها، سخن از انحصار سازنده داخلی بزند؟!
با پرهیز از اطاله کلام، امید است در گفتوگوهای تخصصی، با گردش صحیح اطلاعات متقن و موثق، زمینه فکری لازم برای فهم ریشه‌‌‌ای چالش‌‌‌ها و در نتیجه تعریف دقیق‌‌‌تر راه‌‌‌حل‌‌‌ها فراهم شود.
