علی مدرس هاشمی و معمای صندلی ثابت ثرود

به گزارش اختصاصی  رصد روز،  حضور طولانی‌مدت یک فرد در سمت مدیرعاملی شرکت سهامی عام، به‌ویژه شرکتی فعال در بازار سرمایه، از منظر حاکمیت شرکتی و اصول شفافیت محل تردید جدی است.

بر اساس قانون تجارت و آیین‌نامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، اگرچه محدودیت صریح زمانی برای تصدی سمت مدیرعامل در شرکت‌های سهامی عام ذکر نشده، اما فلسفه حاکمیت شرکتی بر چرخش مدیران، پرهیز از تمرکز قدرت و جلوگیری از تضاد منافع استوار است.

تداوم بیش از ده‌ساله مدیریت علی مدرس هاشمی در “ثرود” می‌تواند با مفهوم استقلال هیئت‌مدیره در تعارض باشد، زیرا تداوم طولانی مدیریت معمولاً منجر به شکل‌گیری شبکه‌های نفوذ درون‌سازمانی و تضعیف نظارت سهامداران خرد می‌شود.

از منظر حقوقی نیز، طبق اصول راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس (اصلاحیه ۱۴۰۰)، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مکلف‌اند سیاست چرخش مدیران را در دستور کار قرار دهند تا از انحصار مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های تکراری جلوگیری شود.

در این میان، نکته‌ای ابهام‌برانگیزتر این است که در تمام دولت‌های گذشته با وجود تغییر رویکردها و انتصابات متعدد در زیرمجموعه‌های بخش مسکن، علی مدرس هاشمی همچنان در جای خود باقی مانده است.

این استمرار در ساختاری که معمولاً با تغییر دولت‌ها، تغییر مدیران را نیز تجربه می‌کند، سؤالاتی جدی درباره پشتوانه مدیریتی، ارتباطات یا نوع عملکرد او در ثرود مطرح می‌کند.

در نهایت، حتی اگر عملکرد مالی شرکت مثبت ارزیابی شود، تداوم مدیریتی طولانی بدون ارزیابی ادواری و رقابت آزاد برای این جایگاه، می‌تواند با روح قانون تجارت و اصول پاسخگویی شرکت‌های بورسی در تضاد باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید