عملیات بانکی، واسپاری و صرافی در گرو مجوز شورای پول و اعتبار

به گزارش رصد روز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه،۱ آذر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (ث) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند از لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مطابق با این گزارش؛ در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم نمایندگان پس از استماع نظر مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، حسین رئیسی نماینده میناب و رودان و غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد با ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند و به حذف آن رأی دادند.

همچنین بند (پ) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم نیز حذف شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید