از روز ۲۵ آبان ماه، هیات سرپرستی جدید موسسه اعتباری ملل، موظف است با ارائه برنامه این موسسه را به ریل بازگرداند. تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل، بعد از ورود بانک آینده سابق به فرآیند گزیر، دومین گام اساسی بانک مرکزی برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی کشور است. در حال حاضر پنج بانک و موسسه اعتباری ناتراز هستند، که موسسه اعتباری ملل نیز در زمره آنها قرار دارد. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آخرین رقم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری با رشد ۷۰ درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته، به رقم ۳۹۳.۳ هزار‌میلیارد تومان رسید.
روز گذشته بانک مرکزی از برنامه تدارک دیده شده برای رفع ناترازی از تنها موسسه اعتباری غیر بانکی کشور رونمایی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی با توجه به زیان انباشته ۶۵ هزار‌میلیارد تومانی موسسه اعتباری ملل، بانک مرکزی بهبود وضعیت این موسسه را به هیات جدید سرپرستی سپرد. هیات سرپرستی از روز ۲۵ آبان ماه فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه برای اصلاح روند این موسسه شده است تا با اجرای آن از ناترازی خارج شود. به این ترتیب و بر اساس تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، از روز گذشته، جعفر جمالی، مهدی صیدی و علیرضا صادقی، سه عضو هیات سرپرستی رسما مسوولیت مدیریت موسسه اعتباری ملل را بر عهده دارند.
طبق اعلام بانک مرکزی، در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی به دلیل عدم تحقق شاخص‌های نظارتی و احتیاطی در موسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیات‌مدیره و هیات عامل این موسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرستی در این موسسه موافقت کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی متعددی برای بهبود وضعیت موسسه اعتباری ملل ارائه شده بود، اما به دلیل عدم اقدام موثر، شاخص‌های مالی و نظارتی آن همچنان در وضعیت نامطلوب باقی مانده بود. طبق آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، زیان انباشته موسسه به حدود ۶۵ هزار‌میلیارد تومان رسیده، نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد بوده و نقدینگی در سطح ۴۵ هزار‌میلیارد تومان قرار داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد که موسسه با ناترازی جدی مواجه بوده و نیازمند اصلاحات فوری مدیریتی است. به گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، این آمار تقریبا به‌روز است و هیات سرپرستی که اکنون منصوب شده‌اند، با این اعداد در این موسسه مستقر شده‌اند. محمدپور اعلام کرد: بانک مرکزی هیات سرپرستی را ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و همچنین یک برنامه ۶ماهه برای اصلاح و رفع ناترازی این موسسه کرده است و انتظار داریم با این برنامه روند ناترازی موسسه اعتباری ملل کاملا متوقف و روند اصلاحی آن شروع شود. به گفته او، بانک مرکزی معتقد است موسسه اعتباری ملل ظرفیت اصلاح دارد و می‌توان با تغییر رویکرد مدیریتی شاخص‌های آن را به سطح قابل قبول بازگرداند.
برنامه رفع ناترازی موسسه ملل تا یک ماه آینده مشخص می‌شود
معاون بانک مرکزی در خصوص قابلیت اصلاح موسسه اعتباری ملل توضیح داد: اگر دارایی‌های غیربانکی، بنگاه‌های غیربانکی، اموال و املاک غیربانکی به فروش برسند، حتما زیان انباشته این موسسه قابل اصلاح است. همچنین، ناترازی نقدینگی موسسه اعتباری ملل به گونه‌ای است که با اجرای برنامه پیش‌بینی شده، حداکثر تا یک ماه آینده (در قالب برنامه ۱۰۰ روزه) توسط هیات سرپرستی منتخب، رفع خواهد شد. بر اساس تکلیف بانک مرکزی، هیات سرپرستی باید یک برنامه ۱۰۰روزه برای توقف روند ناترازی و یک برنامه شش‌ماهه برای بازسازی ساختار مالی ارائه کند. فروش دارایی‌ها و بنگاه‌های غیربانکی، بازنگری در ساختار سرمایه و مدیریت نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موسسه را برطرف کند. بانک مرکزی همچنین اطمینان داده که هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران و مشتریان ایجاد نخواهد شد و تمامی تعهدات موسسه طبق روال معمول انجام می‌شود.
این مقام بانک مرکزی تاکید کرد که اگر شاخص‌های نظارتی و عملکردی موسسه اصلاح شود، امکان بازگشت اداره موسسه به هیأت‌مدیره منتخب سهامداران وجود دارد. به گفته محمدپور، انتخاب مسیر ماده ۳۰ به‌دلیل آن است که موسسه همچنان قابلیت اصلاح دارد و با هماهنگی سهامداران، هیات سرپرستی و نهاد ناظر، می‌تواند طی ماه‌های آینده به جمع موسسات تراز شبکه بانکی بازگردد.
