فرمان ایست شورا به بخش‌نامه ضد باغ شهرداری تهران
شهرداری تهران به‌تازگی بخش‌نامه‌ای صادر کرده تا پرونده باغاتی را که در جریان لغو مصوبه برج‌باغ به تعبیر یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران میان درِ تغییر قانون باقی ماندند، تعیین تکلیف کند.
شهرداری تهران به‌تازگی بخش‌نامه‌ای صادر کرده تا پرونده باغاتی را که در جریان لغو مصوبه برج‌باغ به تعبیر یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران میان درِ تغییر قانون باقی ماندند، تعیین تکلیف کند.
به گزارش رصد روز،پس از لغو مصوبه موسوم به برج‌باغ، ۴۷۳ پرونده باغ درخواست ساخت‌وساز براساس امتیازات این مصوبه را داشتند که بلاتکلیف ماندند. شورای شهر وقت تصمیم گرفت که به ۶۲ پرونده که همه عوارض متعلقه را قبل از هفتم فروردین ۹۷ که لغو برج‌باغ ابلاغ شده، پرداخت کرده بودند، مجوز ساخت بدهد، اما در این میان ۷۳ پرونده نیز عوارض را به‌صورت علی‌الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کردهاند و ۳۸ پرونده هم وجود داشت که درخواست تغییر نقشه داده بودند. روز گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که حتی برخی از ۶۲ پرونده هم به‌طور‌کامل عوارض خود را پرداخت نکرده بودند. در آن زمان نهاد‌های نظارتی به این تصمیم شورای شهر ورود کرده و در‌نهایت این مجوز لغو شد.
اما دوباره با نامه دیوان عدالت به شهرداری این پرونده‌ها به جریان افتاده‌اند. بخش‌نامه‌ای که شورای شهر تهران دستور توقف آن را صادر کرده، اما رئیس شورای شهر تهران اعتراض به آن را هیاهویی توصیف می‌کند که دلالان به راه انداخته‌اند. او اطلاعات منتشر‌شده درباره تهدید ۳۰۰ هکتار باغات تهران بر اثر این بخش‌نامه را هم تأیید نمی‌کند و می‌گوید باغاتی را که مشمول این بخش‌نامه می‌شوند، متر نکرده و آن‌ها که این اعداد را اعلام کردهاند، حتما اطلاعاتشان را از موساد گرفته‌اند.
مهدی چمران درباره این بخش‌نامه می‌گوید: جلسه هم‌اندیشی با معاون شهرسازی شهرداری داشتیم؛ چراکه اعضای شورا ایراداتی بر روی این بخش‌نامه دارند. در روز‌های گذشته توقف بخش‌نامه را خواستار شدیم، درحالی‌که هیاهوی بسیاری برای این موضوع به راه انداخته بودند، ولی ما درخواست کردیم که تا روشن‌شدن ابهامات و بررسی موضوع توقف بخش‌نامه محقق شود. ۷۳ مورد در بخش‌های مختلف این بخش‌نامه عنوان شده بود که باید مورد بررسی قرار گیرد. بحثی عنوان شده بود که برخی خلاف قانون نقشه‌هایی را برای ساخت‌وساز صادر کردند که باید اصلاح شود؛ بنابراین معاونت شهرسازی باید این موارد را روشن کند. البته از سوی دیگر نامه دیوان نیز وجود دارد که باید بر اساس قانون افراد حق ساخت‌وساز را داشته باشند؛ بنابراین مسائل تخصصی فراوانی وجود دارد که باید بررسی شود.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه عده‌ای از انجام‌نشدن این کار سود می‌برند و در حقیقت دلالی می‌کنند؛ بنابراین طبیعی است که فریاد آن‌ها بلند شود. در جلسه هم‌اندیشی امروز نیز درخواست کردیم این بخش‌نامه تا روشن‌شدن ابهامات متوقف شود. بر همین اساس نیز شورای شهر تهران اطلاع‌رسانی کرد که درخواست توقف به‌صورت کتبی به شهرداری ارسال شود. هنوز معاونت شهرسازی شهرداری تهران نیز درباره آمار متراژ زمین‌ها به جمع‌بندی نرسیده و در حال بررسی است. این بخش‌نامه متوقف شده و اگر قبل از توقف، ساخت‌وساز انجام داده‌اند، حتما مجوز دریافت کردهاند و در مواردی دیوان حکم داده که پروانه بدهند. بنده متر نکرده‌ام که بدانم ۳۰۰ هکتار است یا ۴۰۰ هکتار، کسانی که متراژ را هم مشخص کردند، حتما آمار موساد را گرفته‌اند.
ناصر امانی عضو دیگر شورای شهر تهران هم درباره جلسه هم‌اندیشی شورای شهر تهران می‌گوید: بر اساس بخش‌نامه‌ای که معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص پرونده باغات در دوره گذشته با مصوبه شورا ابلاغ شده بود، ۶۲ پرونده مجوز ساخت گرفته بودند. این موضوع با مخالفت شورای تطبیق فرمانداری و مخالفت وزارت کشور مواجه شد و متوقف شد. ۷۳ پرونده دیگر نیز وجود داشت، با این تفاوت که شهرداری درباره آن ۶۲ پرونده مدعی است که عوارض‌شان را کامل یا تقریبا کامل داده‌اند. این در حالی است که گفته شد ۷۳ پرونده دیگر، فقط جزئی از عوارض را داده‌اند که البته درباره میزان آن شفاف‌سازی صورت نگرفت. در‌نهایت آقای چمران با یک ابلاغیه، این بخش‌نامه را لغو کرد و از شهردار خواست که این بخش‌نامه باید متوقف شود تا به ابعاد پیچیده آن، رسیدگی شود. آن‌طور که آقای صارمی از طرف شهرداری توضیح می‌داد، دلیل عمده صدور این بخش‌نامه این بوده که دیوان عدالت اداری آرایی را صادر کرده و با نامه‌ای که اخیرا به شهردار تهران داده شده، اذعان کرد که اگر دیوان درباره یک موضوع از یک پرونده، رأی صادر کرد، باید رأی در سایر پرونده‌ها هم اجرائی شود تا ما با تعداد زیاد پرونده مواجه نشویم تا در زمان و هزینه بررسی پرونده‌ها صرفه‌جویی شود.
به گفته امانی در نهایت با بحث‌های صورت‌گرفته، تعداد پرونده‌ها مشخص شد و به ۶۲ پرونده، ۷۳ پرونده و ۱۳ پرونده (که رئیس شورای شهر درباره این عدد هم بحث و سؤال داشت) رسیدیم. مقرر شد حتی یک پرونده به این تعداد پرونده وارد نشود و از سویی لیست پرداختی‌ها بررسی شود. ضمن آنکه به این رسیدیم که از آنجا که پرونده‌ها از نظر زمین و ابعاد و سایر جزئیات با یکدیگر متفاوت هستند، نمی‌توان ذیل نامه دیوان عدالت اداری، یک رأی را به همه پرونده‌ها تعمیم داد و شورا اصرار داشت که رسیدگی به پرونده باغات، در اختیار مناطق قرار داده نشود؛ بنابراین قرار به بررسی متمرکز پرونده‌ها شد در ادامه، شورا و شهرداری با دیوان عدالت اداری هم جلسه برگزار خواهند کرد و درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر هم پرونده‌ای قبل از این تصمیم، برای بررسی ارائه شده باشد، جلوی بررسی آن گرفته می‌شود و قوه قضائیه، شورای حل اختلاف وزارت کشور و سازمان بازرسی کشور نیز که مراحل اداری جلوگیری از اجرای بخش‌نامه را انجام داده‌اند، در این روند ورود کردهاند و این پرونده‌ها به‌راحتی به نتیجه نمی‌رسد، ضمن آنکه ورود خودسرانه افراد برای بررسی پرونده‌ها هم منتفی است و پرونده باغات از جنسی نیست که شهرداری تهران خودرای تصمیم بگیرد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم از مخالفان این بخش‌نامه است. او می‌گوید: صرفا نگاه درآمدی به باغ‌ها برای شهرداری تهران به قیمت از‌دست‌رفتن ریه‌های تنفسی شهر، یک فاجعه زیست‌محیطی برای پایتخت رقم زده و فرصتی برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران ایجاد می‌کند.
عباسی با تأکید بر اینکه این بخش‌نامه با هیچ نگاه علمی، شرعی، حاکمیتی و… قابل‌توجیه نیست، می‌گوید: این یک بخش‌نامه غیرقانونی و فراتر از اختیارات قانونی یک فرد در جایگاه شهردار منطقه بوده و هیچ توجیهی ندارد. شورا قطعا مانع اجرای این بخش‌نامه خواهد شد و با هر‌کسی که بخواهد بر اجرای آن تأکید کند، برخورد می‌شود.
عباسی در صحن علنی شورای شهر هم درباره این بخش‌نامه تذکر داد. او با بیان اینکه از شهردار تهران می‌خواهیم قبل از اینکه چنین بخش‌نامه‌هایی صادر کند، شورای شهر را در جریان بگذارد و اطلاعات بخش‌نامه فعلی لازم است که در اسرع وقت به شورا برسد، می‌گوید: این بخش‌نامه در زمان بسیار بدی ابلاغ شد؛ چراکه شهردار تهران و هیئت همراه از سفر آمدند و این در حالی است که باید همه فکر و ذکر ما پرداختن به دستاورد‌ها و موفقیت‌های این سفر باشد و با بخش‌نامه‌ای مواجه شدیم که برای مدیریت شهری حاشیه ایجاد کرده و امیدواریم که دیگر شاهد چنین بی‌تدبیری‌هایی نباشیم.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران هم در تذکر با اشاره به اینکه تنها قانون مرجع درخصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین‌نامه بر عهده شورای عالی استان‌ها قرارداده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین‌نامه را به‌روزرسانی کرد، می‌گوید: در آیین‌نامه مصوب ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژه‌ای بر ذمه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و دستگاه‌های قضائی قرار داده که اگر این موارد اجرائی می‌شد یا بشود، عمده دغدغه‌ها و مسائل درباره حفظ باغات رفع و رجوع می‌شود.
صادقی این تکالیف را اعلام می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیون‌ها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزء اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شورای شهر ندارد. اما معلوم نیست که چرا گردش کار اضافه تولید شده، مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در بستر سامانه‌های الکترونیک می‌بایست پاسخ استعلام‌ها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چندماهه پرونده‌های تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است. مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق‌الاشاره و ماده ۲ قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانه‌های مردمی بود امروز مردم گرفتار نمی‌شدند. مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورای‌عالی استان‌ها، شهرداری می‌بایست هرساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روش‌های هوشمند استفاده کند. به گفته صادقی مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارائه بسته تشویقی را دارند. اما اقدام خاصی در سال‌های متمادی انجام نشده است. مطابق تبصره سوم ماده ۱۲، شورا‌ها در تصویب بودجه می‌بایست تکالیف متعدد بودجه‌ای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین کنند. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورای‌عالی استان‌ها بایستی شورا‌های شهر گزارش حسن اجرای آیین‌نامه را به شورای استان دهد تا در صحن شورای‌عالی استان‌ها قرائت شود. همچنین گزارش‌های منظمی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال داده شود. با وجود این اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری برای ارائه به شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم.
صادقی تأکید می‌کند: آنچه واضح است ترک فعل‌های صورت‌گرفته در سنوات متمادی، سلیقه‌گرایی و منیت‌ها در اجرای قوانین، ریشه تمامی تخلفات و بسترساز رشد تخلفات است. با خودرأیی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمی‌توان به اهداف قانون و مد نظر قانون‌گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محور‌های صریح قانون است.
ساخت‌وساز در شهرک بروجردی بدون توجه به سرانه‌های آموزشی
در جلسه روز گذشته مهدی اقراریان تذکری هم به ساخت‌وساز‌های شهرک بروجردی داد و گفت: هرگونه صدور پروانه ساختمان برای مجتمع‌های مسکونی و شهر‌های جدیدالاحداث ۲۰۰ متر به بالا منوط به تأمین سرانه آموزشی توسط سازنده است. در شهرک شهید بروجردی نشستی با مردم داشتیم. در این شهرک که در منطقه ۱۵ واقع شده یک مجتمع ۱۹۹ واحدی و یک مجتمع ۳۰۰ واحدی در حال ساخت است. او ادامه می‌دهد: این مشکل را در منطقه ۲۲ نیز شاهد هستیم و با یک‌سری روابط و فشار‌های سازندگان که بعضا نهاد‌های حاکمیتی هستند، این مجتمع‌ها ساخته می‌شود و به وظیفه خود که تأمین سرانه آموزشی است عمل نمی‌کنند و شهرداری به همین دلیل پایان کار نمی‌دهد و مردم نمی‌توانند سند دریافت کنند و این باعث شده مردم ۲۰ سال مشکل داشته باشند. البته در این زمینه شهرداری به وظیفه خود عمل می‌کند. این مجموعه‌ها به شهرداری فشار می‌آورند که پروانه صادر کند، وقتی پروانه داده شود، عملا مدارس در این مجتمع‌ها ساخته نمی‌شود؛ بنابراین از شهردار تهران می‌خواهم که از فشار‌های دستگاه‌های بخش خصوصی و حاکمیتی، جلوگیری کند، چراکه تبعات این اقدام می‌تواند تا سالیان متمادی مردم را درگیر کند. ما در نظام‌آباد نیز شاهد هستیم که درمانگاه بزرگی جنب بیمارستان امام حسین (ع) ساخته شده و پارکینگ ندارد که ترافیک سنگینی را در منطقه ایجاد کرده است.
گزارش دستاورد‌های چین
اما روز گذشته اعلام شد که شهردار تهران سه‌شنبه به صحن شورای شهر تهران می‌آید تا دستاورد‌های سفر طولانی‌مدت به چین را تشریح کند. جعفر تشکری‌هاشمی، هم‌سفر شهردار در این سفر در حاشیه صحن شورا گزارش کوتاهی به رسانه‌ها داد و از امضای حدود ۱۵ قرارداد و تفاهم‌نامه خبر داد.
به گفته تشکری‌هاشمی هیئتی از چین تا یک ماه آینده به تهران خواهند آمد تا قرارداد نهایی شود و درمورد تاکسی و موتورسیکلت برقی نیز تفاهماتی صورت گرفته و مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد دستگاه‌های زباله‌سوز در تهران و سایر شهر‌ها نیز انجام شد که امیدواریم نتایج این مذاکرات در چند ماه آینده ملموس شود. او ادامه می‌دهد: ۷۹۱ واگن که قراردادش در این سفر منعقد شد ظرف مدت چهار سال وارد ناوگان مترو می‌شوند؛ اما دقت داشته باشید که قرار است ۵۵ درصد واگن‌ها در داخل کشور تولید شوند و انتقال تکنولوژی بوژی در دل این قرارداد انجام می‌شود که در صورت محقق‌شدن این قرارداد‌ها چهار میلیون ظرفیت جدید برای حمل‌ونقل عمومی ایجاد خواهد شد.
مهدی پیرهادی هم با اشاره به برخی آمار‌ها در حوزه استفاده از مترو و تعداد مسافر می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۸ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰۹ میلیون نفر از مترو استفاده کردهاند که مقایسه این دو سال نشان می‌دهد افزایش مسافر از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است. در شش ماه اول ۱۴۰۲ نیز بیش از ۹ درصد مجددا افزایش داشته‌ایم. به گفته پیرهادی، از نظر تعداد سفر نیز در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۹۲ میلیون سفر و در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶۶۴ میلیون سفر از طریق متروی تهران انجام شده است. طبق محاسبات وزارت نفت به ازای هر سفر، ۲۲ سنت صرفه‌جویی مصرف سوخت رخ می‌دهد؛ میزان صرفه‌جویی سال ۱۴۰۱ در حوزه مصرف سوخت ۱۴۶ میلیون دلار معادل هفت‌هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. پیرهادی با بیان اینکه بیش از هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در وقت نیز اتفاق افتاده است؛ تأکید می‌کند: بعد از سال ۱۴۰۰ همکاری خوبی بین دولت و شهرداری در دادن اطلاعات مربوط به صرفه‌جویی‌های مرتبط با مترو، صورت نگرفته و بنابراین آمار‌ها متعلق به ۱۴۰۰ است. او صرفه‌جویی هزینه بهداشت ناشی از آلودگی هوا را بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان، صرفه‌جویی هزینه استهلاک خودرو را بیش از چهار هزار میلیارد تومان، صرفه‌جویی ناشی از خسارات تصادفات را بیش از هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: کل مبلغ صرفه‌جویی غیر از سوخت بیش از هفت‌هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که با احتساب هزینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته است.
منبع: روزنامه شرق
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
