فرمان تورم در دست بانک مرکزی

به گزارش رصد روز، در ترازنامه بانک مرکزی رقمی تحت عنوان «دارایی‌های خارجی» وجود دارد که میزان دارایی‌های خارجی در دسترس بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند برای بانک یا برای دولت باشد که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

زمانی‌ که بانک مرکزی بخواهد رقم این دارایی‌های خارجی را به ترازنامه خود منتقل کند باید آن‌ها را به «ریال» تبدیل کند. به همین جهت نرخ تبدیل این دارایی‌ها به ریال از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این نرخ‌های تبدیل نرخ تسعیر ارز است. به این معنا که بانک مرکزی با این نرخ ارزهای خارجی خود را مانند دلار و یورو به ریال تبدیل می‌کند.

به همین جهت اگر این نرخ افزایش پیدا کند به تبع آن رقم ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ترازنامه متورم می‌شود و دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز ارزشمندتر خواهد شد.

تهاتر دولت با بانک مرکزی
اما در دولت دهم، این افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بازی حساسی را میان دولت و بانک مرکزی ایجاد کرد که در این بازی، دولت با فشار بر بانک مرکزی اقدام به مالیات‌ستانی از ارزش خلق شده حاصل از افزایش نرخ تسعیر کرد. همچنین به دلیل افزایش ارزش دارایی‌های خارجی دولت نزد بانک مرکزی، دولت از محل افزایش نرخ تسعیر اقدام به تهاتر بدهی‌های خود با بانک مرکزی کرد.

این جدال بر سر افزایش دارایی‌ها تمامی نداشت؛ تا جایی‌که حتی در دولت یازدهم و دوازدهم نیز بر سر دریافت نقدی این سود صحبت شد و دولت در صدد برداشت ارزش ایجاد شده حاصل از افزایش نرخ تسعیر برآمد.

همه این اتفاقات کار را به جایی رساند که در قانون تنظیم شده جدید، تحت عنوان «قانون بانک مرکزی»، سعی شد تا دست دولت از این ارزش باد آورده کوتاه شود تا نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق نشده و فشار تورمی به کشور تحمیل نشود.

همانطور که گفته شد این مسئله ابعاد مختلفی دارد که جدال میان دولت و بانک مرکزی را بر سر این دارایی افزایش می‌دهد. اما با وجود قوانین وضع شده همچنان این مسئله می‌تواند ادامه دار باشد و دولت نتواند از ارزش خلق شده در ترازنامه بانک مرکزی به راحتی گذرکند.

در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی در اقدامی نرخ تسعیر دلار را برای سال مالی ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش داد که این رشد نسبت به نرخ سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ درصد بیشتر بوده است.

در این گزارش سعی شده ابعاد مختلف این اتفاق مورد ارزیابی قرار بگیرد و به جزئیات آن پرداخته شود.

افزایش نرخ تسعیر در سال ۱۴۰۲
چنانچه پیش‌تر اشاره شد، بانک مرکزی در ۱۸ فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس جلسه ۱۴ فروردین‌ماه مجمع عمومی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ تسعیر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حواله خرید دلار در تاریخ گفته‌شده معادل ۴۰ هزار تومان بود. به همین جهت می‌توان گفت نرخ تسعیر دلار برای سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در حالی‌که که نرخ تسعیر اعلام شده برای سال مالی ۱۴۰۱، حدود ۲۵ هزار تومان بود. به عبارتی، میزان افزایش این نرخ برای سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد بود.

حال این سوال پیش می‌آید که این افزایش در نرخ تسعیر دلار و ارزش دارایی‌های خارجی چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

تلاش بانک مرکزی در نظم‌دهی به ارزش بادآورده
همانطور که عنوان شد افزایش در نرخ تسعیر منجر به افزایش ارزش دارایی‌های خارجی می‌شود که دولت‌ها برای کسب سود از این دارایی‌ها اقدام به تهاتر بدهی یا مالیات‌ستانی استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی در قانون جدید خود اقدام به کنترل این تعارضات کرده است.

در ماده ۵۷ قانون بانک مرکزی آمده است که :

۱. ارزش مازاد به دست آمده که حاصل افزایش نرخ تسعیر است در حساب «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت شود.

۲. امکان برداشت از «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» وجود ندارد.

۳. مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌شود.

اما آیا این اقدامات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد شده به دلیل تغییرات نرخ تسعیر کافی است و جلو تزریق نقدینگی به اقتصاد را می‌گیرد؟

دو مسیر پرمخاطره برای اقتصاد ایران
پس تا به اینجای کار مشخص شد که در سال ۱۴۰۲، نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی رشد ۶۰ درصدی داشته و بانک مرکزی نیز در قانون جدید خود سعی کرده جلوی تزریق نقدینگی ایجادشده به دلیل افزایش این نرخ را بگیرد. علت اهمیت این کنترل این پول، حجم زیاد آن است که با تزریق به اقتصاد می‌تواند آتش تورم را در کشور شعله‌ور کند.

اما با وجود این قانون همچنان از دو راه ممکن است دولت‌‌ها به این حجم زیاد نقدینگی دسترسی پیدا کنند و سعی کنند نیازهای خود را از این طریق رفع کنند.

راه اول؛ ممکن است امضاهای خاص یا احکام ویژه باشد. راه دوم نیز طمع دولت‌ها برای کسب سود از دارایی‌های خارجی بلوکه شده است. به بیان ساده‌تر، زمانی‌که این نرخ افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها به امید کسب سود ریالی بیشتر اقدام به ارائه دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود به بانک مرکزی می‌کنند و در ازای آن ریال دریافت می‌کنند.

لذا با وجود تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل این پول، دولت‌ها ممکن است از این دو راه سعی در پوشش خلاهای هزینه‌ای خود داشته باشند و از سوی دیگر با تزریق این پول به اقتصاد عملا نقدینگی را افزایش داده باعث تورم در کشور ‌شوند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید