- نابرابری دیجیتال میان شهروندان، بهویژه در مناطق محروم یا گروههای کمدرآمد.
- افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت.
- شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.
- بیاعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.
- دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود.
- اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر مبنای «گروه کاربری».
- اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکتها و سازمانهای خاص.
یکی از فعالان دسترسی آزاد به اینترنت در واکنش به اینترنت طبقاتی میگوید: «دسترسی به اینترنت بینالملل، طبق اصل ۹ و ۲۰ قانون اساسی، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسلم شهروندان است. اپراتورها وقتی اینترنت میفروشند، باید «شبکه جهانی» تحویل دهند؛ نه خدماتی ناقص، محدود یا مختل. فروش کالای معیوب، فیلتر خودسرانه و قطع مستمر، مصداق نقض قرارداد، نقض حقوق مصرفکننده و نقض آزادی اطلاعات است».
به باور او: «اگر ایران وارد مسیر اینترنت طبقاتی شود، پیامدهایی مانند محدودیت انتخاب کاربران، افزایش هزینه و ریسک کنترل دولت افزایش مییابد. تجربه جهانی نشان میدهد بدون نظارت شفاف و قوانین محافظ حقوق کاربران، این مسیر ممکن است به فیلترینگ سلیقهای و قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی بینجامد. پیشنهاد میشود همراه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، چارچوبهای حقوقی و نظارتی قوی برای حفظ بیطرفی شبکه، شفافیت تصمیمات و جلوگیری از قطع خودسرانه تهیه شود».
ورود یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو در حالی رقم میخورد که در بیش از یک سال گذشته از عمر دولت چهاردهم از رئیسجمهوری گرفته تا سخنگوی دولت و بعد هم وزیر ارتباطات آن، گفتهاند اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
با این حال در یک سال اخیر یک بار خبر آمد در دوران جنگ ۱۲روزه عدهای از شرکتها با در اختیار گذاشتن IP خود به مرکز ملی فضای مجازی شرایط برای دسترسی به اینترنت را برای خود فراهم کردهاند و یک بار دیگر خبر رسید وزارت علوم دسترسی به یوتیوب را بدون فیلترشکن در محیط دانشگاه فعال کرده است.
فعالشدن اینترنت سفید برای گروهی از مخالفان رفع فیلتر، برخی سیاسیون و خبرنگاران نیز از دیگر قدمهای برداشتهشده برای فعالشدن اینترنت طبقاتی در سال ۱۴۰۴ بود.
به باور کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، اقدام جدید برای دسترسی به اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو باعث میشود در حوادث راحتتر از قبل اقدام به قطع اینترنت شود و در این بین تنها کسانی که ضرر خواهند دید، مردماند که از حق اساسی خود و حق برقراری ارتباط با عزیزانشان محروم میشوند.

در این کاتالوگ نحوه ثبتنام از طریق سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت نیز توضیح داده شده است و نشان میدهد که اینترنت پرو به شکلی کاملا قانونی و با مجوز در اختیار کسبوکارها قرار میگیرد.












