به گزارش رصد روز، رصد بازار مسکن نشان می دهد فروش واحدهای اداری و تجاری با رکود همراه است؛ واسطهگران ملکی نیز این موضوع را تایید میکنند.
به گفته آنها، در حال حاضر ساختمانهای اداری و تجاری همچون مسکونیها، خصوصا در واحدهای بزرگمتراژ با رکود سنگینی مواجه هستند و تقاضای کمتری در این حوزه در مقایسه با سالهای قبل وجود دارد. آنطور که مشاوران ملکی اظهار میکنند، اگر معاملهای صورت بگیرد؛ بین کاسبانی است که دارای واحدهای ریزمتراژ هستند و طبق برآورد آنها، هر سال متقاضی واحدهای تجاری در حال کاهش یافتن است.
واسطهها میگویند، برخی از واحدهای اداری از سال پیش برای فروش آگهی شدهاند اما همچنان تقاضایی برای خرید ندارند؛ تهاتر و معاوضه نیز گزینهای است که این روزها میان مالکان واحدهای اداری و تجاری رایج است.
نکته دیگر ادغام شرکتها و اجاره یک واحد به صورت مشترک است؛ به گفته آنها، اگر در سالهای گذشته، ۴ تا شرکت به صورت مستقل واحدهای جدا از هم داشتند؛ در حال حاضر همان شرکتها در یک دفتر اداری ۱۰۰ مترمربعی و در اتاقهای جداگانه به فعالیت خود ادامه میدهند.
برخی از مشاوان ملکی در رابطه با این موضوع متعقدند که صاحبان کسب و کار ترجیح میدهند به جای خرید، واحدی را اجاره کنند تا بتوانند با همان مبلغی که میشود واحد را خریداری کرد، سرمایهگذاری کنند.
برخی از واسطهها میگویند، در حال حاضر در کشور ریسک راه اندازی کسب و کار بالا است؛ برای مثال، دانشجوی فارغ التحصیل پزشکی با فراغ بال بیشتری میتوانست واحدی را برای راهاندازی مطب خود خریداری کند؛ اما در حال حاضراگر این پزشک بخواهد حداقل واحدی با امکانات کامل در منطقه ۳ خریداری کند باید حداقل حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه بپردازد و این در حالی است که در ۳ سال گذشته این رقم حدود ۴ میلیارد بوده است.
به عقیده برخی از واسطههای ملکی، بازار اجاره اداری و تجاری از فروش آن وضعیت بهتری دارد؛ هرچند شاید تفاوت فاحشی هم نداشته باشد اما به نسبت، مراجعهکننده بیشتری دارد.