از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروش رفت.
به گزارش رصد روز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در گفت‌وگویی تلویزیونی از افزایش سرمایه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی و فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم خبر داد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌ای که تاکنون در بانک‌های دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است. مثلاً بانک صادرات که ۲۲ سال بود افزایش سرمایه نداده بود، در این دولت افزایش سرمایه داد. افزایش سرمایه بانک‌ها سبب افزایش قدرت وام‌دهی آنها می‌شود.
خاندوزی درباره اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفت: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانک‌ها در کارخانه‌داری اشتباه است؛ چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و … ندارد.
به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها امیدواری این رقم بسیار بالاتر رود.
خاندوزی درباره برنامه‌های تسهیل تجارت و گمرک هم اضافه کرد: جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی به صورتی است که بتوانیم مستندات تجارت را به صورت برخط از گمرک مبدأ نقطه‌ای که می‌خواهد وارد کشور ما شود منتقل کنیم. ارتباط الکترونیکی گمرکات با برخی از کشورهای همسایه برقرار شده و آن را به سایر شرکای تجاری توسعه می‌دهیم.
وزیر اقتصاد درخصوص کمک به کسب‌وکارها هم گفت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه، برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که شاید برای آنها سخت باشد که تسهیلات بانکی با نرخ بالا بگیرند، بخشی را به عنوان کمک دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی (حدود نصف نرخی که در بانک‌ها ارائه می‌شود) در نظر گرفته است. دولت منبعی را تأمین می‌کند و به بانک‌ها اعلام می‌کند که این منبع را با تلفیق با منابع بانکی با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار دهند.
