یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو با بیان این که ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم توسط دولت سیزدهم بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود، گفت: بهتر است دولت چهاردهم به دنبال افزایش واردات خودروهای نو باشد تا این که یک طرح دیگری دوباره ر...
به گزارش رصد روز، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص روندی که دولت سیزدهم برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در پیش گرفت و سپس واکنشی که بانک مرکزی به این آیین‌نامه داشت، گفت: ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم و اعلان آغاز واردات این خودروها بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود که توسط سخنگوی دولت سیزدهم مطرح شد، آیین‌نامه جدیدی نیست و در واقع ماده ۱۱ آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو است که تقریبا یک سال و یک ماه پیش مصوبه مجلس شورای اسلامی را گرفت و در این مدت هم روی میز مدیران دولت بود و در مورد آن هیچ فعالیتی صورت نگرفت.
فرزانه افزود: مسئله بعدی هم این است که استفاده از تیترهای رسانه‌ای با عنوان آغاز واردات خودروهای کارکرده و سپس توقف واردات خودروهای کارکرده در چند روز گذشته کاملا شیطنت بوده، اصلا وارداتی رخ نداده بود که بخواهد متوقف شود، نه خانی آمده و نه خانی رفته و این گونه اطلاع‌رسانی‌ها صرف این که می‌تواند باعث نوسان در بازار شود و جامعه و بازار را دچار گرفتاری و آشفتگی کند که این اتفاق هم افتاده است، هیچ حاصل دیگری ندارد.
وی ادامه داد: وقتی یک هفته مانده به پایان فعالیت دولت سیزدهم، سخنگوی این دولت ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده را مطرح می‌کند، یک سوال پیش می‌آید، آیا می‌شود برای آیین‌نامه‌ای که طی یک سال و یک ماه گذشته هیچ فعالیتی درباره آن صورت نگرفته است، طی یک هفته کاری کرد؟ آن هم آیین‌نامه‌ای که دارای چندین نقطه کور و ابهام بسیار مهم به ویژه در بحث تامین منشا ارزی است و هیچ تعرفه مشخصی داخلش اعلام نشده، به اضافه این که دستورالعمل اجرایی بابت این آیین‌نامه وجود ندارد و صحبت از آن از سوی سخنگوی دولت، آیا غیر از خبردرمانی و آرزوفروشی است و آیا غیر از این است که این نگاه وجود داشته که بازار خودرو با شلی و رکود بیشتری تحویل دولت چهاردهم شود؟
این کارشناس صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: علاوه بر این، دولت سیزدهم یک هفته مانده به پایان دوره فعالیت خود از واردات خودروهای کارکرده صحبت کرد، آیا واردات خودروهای نو موفقیت‌آمیز بود که صحبت از واردات کارکرده‌ها مطرح شد؟ جدا از وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در خرداد ۱۴۰۲، آقای علی‌آبادی در مهر ۱۴۰۲ گفتند که تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه وارد می‌شود، در حالی که در پایان این سال ۱۱ هزار دستگاه وارد شد و در سه ماهه ابتدایی امسال هم نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، من اصلا به بحث ترخیص و شماره‌گذاری و ورود خودرو به بازار را نمی‌کنم، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از خودروهای وارداتی چینی است و دو خودروساز دولتی ما در صدر واردکننده‌ها هستند.
فرزانه اظهار کرد: مسئله بعدی این است که اگر واردات خودرو موفق بود، در بحث تنظیم‌گری بازار خودرو کمک می‌کرد، در حالی که خرید نرمال‌ترین خودروی وارداتی با حاشیه سود سامانه تا یک میلیارد تومان بوده، بنابراین عملا واردات خودروهای نو به دلیل این که آیین‌نامه محدودیت‌های بسیاری داشت، موفق نبوده است.
وی اضافه کرد: طرح واردات خودروهای نو تقریبا از شهریور ۱۴۰۲ تا الان با هزار و یک مشکل، کندی و توقف پیش رفته است، اگر اولویتی از دیدی سیاست‌گذاران کلان کشور درخصوص واردات خودرو وجود داشته باشد که به نظر من وجود ندارد، بهتر است که درازمدت و در تیراژ بالا به واردات خودروهای نو توجه و اهمیت بیشتری داده شود و تخصیص ارز تسهیل شود. در حوزه خودروهای نو نتوانسته‌ایم جواب نیاز بازار را بدهیم و در تنظیم گری بازار موفق نبوده‌ایم و حالا می‌خواهیم طرح جدیدی را با ابهامات فراوان آن هم در زمانی که دولت در حال تحویل سکان مدیریت به دولت جدید بود، مطرح و فقط برای مردم سردرگرمی ایجاد شود که متاسفانه شده است.
این کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: مورد بعدی هم این است که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۵ میلیارد دلار ناترازی ارزی داشتیم، این عدد در سال ۱۴۰۳ هم ادامه‌دار بوده و گفته می‌شود که این عدد به نزدیک ۲۰ میلیارد دلار هم رسیده است. ناترازی ارزی زمانی شکل می‌گیرد که میزان واردات خیلی بیشتر از صادرات باشد و عملا ارز بیشتری از کشور خارج شود. از دید من در اقتصاد سیاسی ما سیاست‌گذاران، واردات خودرو را در اولویت نمی‌بینند و این در میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو مشهود است. در سال ۱۴۰۲ ارز تخصیصی به خودرو و نیرومحرکه و تمام زیرشاخه‌های آن ۸.۵ میلیارد دلار بوده است که از این عدد نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار به مونتاژکاران چینی اختصاص یافته و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو بوده است.
فرزانه افزود: با کنار هم گذاشتن این اعداد و نگاه کلان سیاستگذار به این حوزه و توجه به ذی‌نفعانی که در این بازار حضور دارند، من به واردات خودروهای کارکرده در دولت آقای پزشکیان امیدی ندارم. اگر هم تمام این موانع رفع شود، در این آیین‌نامه کاملا مبهم که دستورالعمل اجرایی هم ندارد، نهایتا می‌توان به صورت محدود و موقت و ضغیف‌تر از خودروهای نو، خودرو کارکرده وارد کرد که تا اینجا هیچ سازوکاری برای اهلیت‌سنجی کیلومتر و قطعات استوک و سلامت این خودروها و بحث برون سپاری ارزی آن تعریف نشده است.
این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو تاکید کرد: بهتر است همیت، جدیت و کمک سیاست‌گذاران و وزرا در دولت چهاردهم به سمت افزایش واردات خودروهای نو و تسهیل این روند و تخصیص بیشتر ارز باشد تا این که یک طرح دیگری دوباره روی میز گذاشته شود که هزار و یک مشکل داشته باشد و باعث نوسان بازار خودرو و گرفتاری مصرف کننده در بخش تامین قطعات وخدمات شده و البته صرفا فرصتی برای ایجاد یک رانت موقتی برای عده‌ای شود.
