فریب مشتری در خرید قسطی از هایپر‌های لوازم خانگی
بزرگ‌ترین فروشگاه فروش لوازم قسطی کشور، برای کالای اقساطی پیش‌پرداخت را از مبلغ کم نمی‌کند و به کل مبلغ مورد نظر ۲۵ درصد سود اضافه می‌کند.
بزرگ‌ترین فروشگاه فروش لوازم قسطی کشور، برای کالای اقساطی پیش‌پرداخت را از مبلغ کم نمی‌کند و به کل مبلغ مورد نظر ۲۵ درصد سود اضافه می‌کند.
به گزارش رصد روز، برخی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در تبلیغات خود مدعی فروش قسطی با سود یک‌رقمی و حتی یک درصدی‌اند. تبلیغات این فروشگاه‌ها صداوسیما و بیلبورد‌های تبلیغاتی سطح شهر‌ها را قبضه کرده و این مسئله انتقادهای زیادی به دنبال داشته است.
پیش از این برخی از رسانه‌ها در رد ادعای خرید قسطی با سود پایین که در تبلیغات برخی از این فروشگاه‌ها به طور گسترده‌ای به چشم می‌خورد، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. یکی از رسانه‌ها در گزارشی که ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد عنوان کرد که «بار‌ها مشتریان ناراضی از خرید یکی از فروشگاه‌های فروش لوازم قسطی در فضای مجازی نسبت به تخلف این فروشگاه گلایه کرده‌اند که نرخ‌های بهره اعلام شده برخی از کالا‌ها با نرخ‌های اعمال شده تفاوت فاحشی دارد و این مسئله را ممکن است بسیاری از مردم ناآشنا به متغیر‌های اقتصادی در محاسبات خود منظور نکرده و صرفاً تبلیغات فریبنده آن‌ها را قانع به خرید از این کلاهبرداران مدرن کرده باشد.»
برای مثال «بزرگ‌ترین فروشگاه فروش لوازم قسطی کشور، برای کالای اقساطی پیش‌پرداخت را از مبلغ کم نمی‌کند و به کل مبلغ مورد نظر ۲۵ درصد سود اضافه می‌کند مثلاً برای خرید تلویزیون ۶۲ میلیونی در صورت پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون پیش به جای اینکه به ۴۰ میلیون باقی‌مانده ۲۵ درصد اضافه کند به همان ۶۲ میلیون تومان سود اضافه می‌کند که این امر مخالف قانون معامله و اسلام است که به پول پیش‌پرداخت هم سود تعلق بگیرد.»
یکی دیگر از رسانه‌ها هم درباره این موضوع نوشته بود: «روند فروش کالا در این هایپرمارکت‌ها در سال‌های نخست این بود که سود تسهیلات بانکی از کل مبلغ کالا اخذ می‌شد و سود بانکی از مبلغ پیش‌پرداخت کسر نمی‌شد، اما بعد از مدتی این روند تغییر کرده و سود ۲۲ تا ۳۰ درصدی از مبلغ اقساط اخذ و کالای فروخته‌شده چند برابر گران‌تر از نرخ کارخانه و حتی بازار تعیین قیمت می‌شود.»
درباره تفاوت قیمت در خرید نقدی و قسطی نارضایتی‌های متعددی وجود دارد. یکی از رسانه‌ها اردیبهشت سال گذشته در گزارش میدانی خود با برخی مشتریان گفت‌وگو کرده بود. یکی از مشتریان به این رسانه گفته بود: «لباسشویی من در حالت معمولی و اگر قیمت آن را همان موقع در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌کردم ۲۳ میلیون تومان بود، اما من تصمیم گرفتم چند تکه از لوازم خانه را قسطی بخرم و این یک قلم پای من ۳۹ میلیون تومان حساب شد. من اصلاً نمی‌دانستم که قرار است این همه بهره برای خرید چند قلم لوازم بدهم وگرنه هر طور که بود، این لوازم را نقداً حساب می‌کردم.»
در نهایت ادعای این فروشگاه‌ها درباره شرایط خاص برای خرید قسطی و تبلیغ گسترده حول محور آن هم توسط برخی رسانه‌ها رد شده است. مثلاً در گزارش یکی از رسانه‌ها آمده بود: «بزرگ‌ترین فروشگاه فروش لوازم قسطی کشور، امتیاز خود را فروش اقساطی کالا‌ها عنوان می‌کند در حالی که این موضوع در تمامی فروشگاه‌های لوازم خانگی رواج دارد. فروش اقساطی با افزایش قیمت کالا موضوعی است که به عقیده مراجعان به این مجموعه مشاهده می‌شود و هیچ تفاوتی با سایر فروشگاه‌ها ندارد.» با وجود اینکه رسانه‌های مختلف طی این مدت ادعا‌های تبلیغاتی این هایپر‌های لوازم خانگی را رد کرده‌اند، اما متأسفانه تبلیغات آن‌ها نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه هر روز در سطح شهر‌ها، بین شهر‌ها و صداوسیما گسترده‌تر می‌شود. ناگفته نماند که طبق قانون، تبلیغات خلاف واقع ممنوع و مسئولیت آن متوجه کانون‌های تبلیغاتی است.
طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، سازمان‌های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های تبلیغاتی خود نباید ادعا‌های غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کننده بگنجانند. در ماده ۱۵ هم آمده است که آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه و مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می‌یابد تابع مقررات مندرج در این آیین‌نامه است. ماده ۲۰ این آیین‌نامه هم عنوان کرده که مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد از ادامه فعالیت مؤسسات متخلف جلوگیری کنند. این یعنی مسئول جلوگیری از ادامه این روند وزارت ارشاد است. اما نه صداوسیما به عنوان یکی از مراجع پخش گسترده تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی به این آیین‌نامه پایبند بوده است و نه وزارت ارشاد به این موضوع توجه داشته است.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
